أزمة السيولة النقدية والعلاقة مع المؤسسات الإيرادية

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2021/06/19

محمود قائد ناجي*

تعاني البنوك اليمنية والقطاع الاقتصادي بشكل عام من شحة في السيولة النقدية، ظهرت في بداية العام 2016 وتفاقمت في الأعوام اللاحقة، على إثر نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن، وما سببه ذلك من مضاعفات خلقت الكثير من الإرباكات لمجمل النشاط التجاري والمصرفي، وتسببت في المزيد من المعاناة للمواطنين.

وقد بذلت البنوك اليمنية جهوداً مضاعفة للتعامل مع معطيات أزمة السيولة النقدية، وتحملت الكثير من الأعباء المالية والإدارية في سبيل توفير الجزء اليسير من السيولة اللازمة لضمان الاستمرارية لنشاطها والنشاط التجاري لعملائها.

كما عملت البنوك بالتنسيق مع قيادة البنك المركزي على تطوير حلول مؤقتة تساعد البنوك والمؤسسات الإيرادية في الحكومة على تجاوز الصعوبات التي ظهرت بفعل الأزمة والحرب والحصار المفروض على البلاد، واتجهت البنوك للتعامل بالشيكات وبوسائل الدفع المتطورة كالتحويلات والدفع الإلكتروني كلما وجدت لذلك سبيلاً، وقد تفهمت الجهات المسئولة الوضع الصعب الناشئ عن أزمة السيولة النقدية، وبذلت قيادة البنك المركزي جهوداً جبارة لإقناع المؤسسات الحكومية الإيرادية بضرورة تتفهم معطيات الواقع، الذي تمر به البنوك في هذه المرحلة الحرجة، وتوافق على استيفاء المستحقات السيادية من البنوك بالشيكات إلى جانب النقد، كوسيلة لتخفيف الأعباء التي تتحملها البنوك في توفير السيولة، التي لا تكاد تلبي الحد الأدنى من احتياجات التشغيل اليومي للبنوك وعملائها.

ورغم التفاهم الذي تم برعاية من البنك المركزي، وتم بفضله تجاوز الكثير من الإشكاليات في العلاقة بين البنوك العاملة في البلاد والمؤسسات الحكومية المعنية بتحصيل الإيرادات السيادية كالضرائب والتأمينات الاجتماعية والزكاة وغيرها من المستحقات، ومع ذلك فلا زال هناك في قيادات المؤسسات الإيرادية الحكومية من يتعمد تجاهل الواقع الصعب الذي تعمل البنوك في إطاره، وما سببته الأزمة للبنوك من معاناة وأعباء، ويوجه لها مطالبات يصعب عليها الاستجابة لها في ظلال أزمة مستحكمة في السيولة النقدية، ويوجه التهديدات للبنوك بفرض الغرامات الجائرة عليها إن هي عجزت عن تلبية طلباته بالسداد النقدي لكامل المستحقات.

ونحن بدورنا نناشد كل قيادات المؤسسات الإيرادية أن يتفهموا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والصعوبات والمخاطر التي تعصف بالقطاع المالي والمصرفي، وأن لا يتسببون بالمزيد من العراقيل والأعباء لمؤسساته، فهي مؤسسات وطنية أصرت على الاستمرار في تقديم خدماتها للاقتصاد الوطني ولعامة المواطنين في ظل واقع صعب وظروف استثنائية يصعب على أي مؤسسة اقتصادية عالمية العمل في إطارها.

ليس هنالك بديل عن التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات القطاع الاقتصادي وهيئاته، الأهلية منها والحكومية؛ فالجميع مستهدفون من أعداء الوطن، وليس من مصلحة أي وطني شريف أن يعمل على إضعاف مؤسسات الاقتصاد الوطني أو يتسبب في المزيد من الإرباكات والعراقيل لنشاطها.

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

مجلة المصارف العدد (15) مايو 2021