من نحن
الملف التعريفي للجمعية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/10/11
هي جمعية مهنية تمثل الصوت الجمعي للمصارف اليمنية والموقف الموحد لها إزاء القضايا والتطورات ذات الصلة بنشاط القطاع المصرفي وعلاقاته بالأجهزة الحكومية المعنية بتنظيم النشاطالمصرفي, وبجمهور المتعاملين.
تأسست الجمعية في العام 1995 وفقا لأحكام المادة (80) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998, ويقع مركزها الرئيسي في العاصمة صنعا.
وتتمثل المهمة الأساسية للجمعية في الدفاع عن مصالح القطاع المصرفي اليمني, والتنسيق بين المصارف اليمنية في المسائل ذات الإهتمام المشترك كالمعايير المهنية، والاجراءات، والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع, وتقوم بوضع ترتيبات التحكيم الإختياري بين البنوك أو بين البنوك وعملائها في أي خلافات تتعلق بعلاقات العمل أو بإجراءات ممارسة المهنة . كما تعمل على تسهيل التوافق على المقترحات الهادفة إلى تطوير التشريعات والإجراءات ذات الصلة بنشاط القطاع المصرفي في اليمن.
تستند الجمعية في إجراءات عملها إلى الأحكام الواردة بنظامها الأساسي الذي وافقت عليه جمعيتها العمومية, وصادقت عليه وزارة الشئون الإجتماعية والتأمينات بموجب أحكام القانون رقم (39) لعام 1998 الخاص بالجمعيات والإتحادات التعاونية.
تسعى الجمعية إلى تحقيق أهدافها بقيادة مجلبس إدارتها المنتخب من قبل المصارف المنضوية في عضويتها, ومن خلال العمل الدؤوب لكوادرها وموظفيها والمساهمات القيمة من ممثّلي المصارف المنضوية في لجانها الفنية والإستشارية.
يعمل مجلس المديرين التنفيذيين كمجلس إدارة للجمعية ويتكون من المديرين التنفيذيين للبنوك الأعضاء في الجمعية, و يعقد اجتماعات دورية وطارئة يتم خلالها مناقشة جميع المواضيع المعروضة عليه بطلب من البنوك الأعضاء, ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها, وقد يحيلها إلى أي من اللجان الفنية أو الإستشارية – المشكلة من بين البنوك الأعضاء- لدراستها ورفع التوصيات بالمعالجات المناسبة إلى مجلس الإدارة, الذي يقوم باتخاذ القرارات بشأنها وفقا للتوصيات المرفوعة له من تلك اللجان.
لقد عملت الجمعية مند إنشائها في عام 1995 بوتيرة عالية للدفاع عن مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينهم فيما يخدم المصالح المشتركة لهم في تطوير الخدمات المصرفية وتعميق المفاهيم والتقاليد المصرفية في القطاع. والمساعدة في التوصل إلى معالجات توافقية للمواضيع المختلف عليها.
تعمل الجمعية على تشجيع الجهات الحكومية المختصة على تبني السياسات الهادفة إلى تطوير القطاع المصرفي, وبناء مؤسسات مصرفية قوية ومتماسكة, بما يضمن استدامة نمو القطاع,وتنشيط عجلة الإقتصاد الوطني. وتهتم الجمعية بالمشاركة في الإجتماعات واللقاءات المخصصة لمناقشة السياسات العامة والتشريعات, خاصة تلك السياسات والتشريعات ذات الصلة بنشاط القطاع المصرفي, وتعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية واتحاد الغرف التجارية والجمعيات المهنية الأخرى لضمان كفاءة وفعالية التشريعات وللوائح بما يساعد على توسيع آفاق التطور لمؤسسات القطاع المصرفي ويعزز قدراتها.
تعمل الجمعية على تطوير علاقات القطاع المصرفي بمؤسسات المجتمع المدنيوتفعيل قنوات التواصل معها, وتحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي المصرفي والتعريف بأساليب الإحتيال المالي
. وفي إطار العلاقة مع شركاء العمل, يحرص مجلس إدارة الجمعية على تخصيص الجزء الأكبر من اجتماعاته لمناقشة المقترحات المقدمة من البنوك الأعضاء والتوصيات المرفوعة من اللجان الإستشارية حول السبل المناسبة لتقوية علاقات القطاع المصرفي اليمني بمؤسسات المال العالمية, وتوثيق العلاقة مع الهيئات الدولية المعنية بمراقبة الإمتثال. ويؤكد المجلس في هذا المضمار أن العمل المشترك والتنسيق الفعال مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب, هو أحد الوسائل الفعالة لتعزيز علاقة القطاع المالي اليمني بمؤسسات المال الإقليمية والعالمية. ويحث البنوك اليمنية على تطوير أنظمتها المالية والمعلوماتية بما يمكنها من تلبية متطلبات الإندماج في بيئة الأعمال المصرفية الدولية, وتحقيق أعلى درجات الإلتزام بمعايير الإمتثال المعتمدة عالميا لتنفيذ المعاملات المالية, حيث سيساعد ذلك على الحد من جرائم الإحتيال المالي ويعزز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعطي مجلس إدارة الجمعية أهمية خاصة لسلامة أموال المودعين في مختلف مؤسسات القطاع المصرفي, والحفاظ على موقف موحد لجميع البنوك الأعضاء إزاء التطورات والمتغيرات ذات التأثير السلبي على مراكز البنوك وأموال المودعين. ويعمل المجلس جنبا إلى جنب مع البنوك الأعضاء, وبالتعاون مع مؤسسات تطبيق النظام والقانون في البلاد لتوفير كل عوامل الحماية لأموال المودعين, سواء كانوا أفرادا أو شركات تجارية من الأضرار الناجمة عن جرائم الإحتيال المالي, ويؤكد التزامه بتوفير الدعم والتشجيع لكل الفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بطرق الإحتيال وإجراءات مكافحتها.
القطاع المصرفي اليمني
يتكون القطاع المصرفي اليمني حاليا من (18) مصرفا, تقدم مختلف الخدمات المصرفية (التقليدية والإسلامية).وفروعها موزعة على محافظات الجمهورية.
بتولى القطاع إدارة أصول مالية بلغت ما يعادل 11,9 مليار دولار, إضافى إلى ودائع العملاء في القطاع التي بلغت ما يعادل 9,6 مليار دولار في 31/12/2016.
رابط مختصر:
