مقابلات ومقالات
نائب رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والكويت ل"المصارف": لنا بصمة في ولادة الصناعة اليمنية ونجد ذاتنا في كل ما يخدم التنمية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2021/07/12
يتحدث الأستاذ خالد السنيدار- نائب رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والكويت لمجلة المصارف عن الدور التنموي للبنك ونجاحاته المختلفة التي تضعنا أمام قصة نجاح يجب أن نعرف تفاصيلها، فضلا عن الحديث عن التحديات الراهنة أمام القطاع المصرفي اليمني بما فيها التحديات التي تفرضها جائحة كورونا.. إلى التفاصيل في سياق هذا الحوار:
حوار: فؤاد أحمد يحيى
يعتبر بنك اليمن والكويت أول بنك تجاري تأسس في اليمن ويساهم بشكل مباشر في دعم القطاع التجاري والاستثماري في البلد.. ما الذي قدمه البنك لدعم هذه القطاعات؟
بنك اليمن والكويت منذ تأسيسه عمل في العديد من القطاعات ، لاسيما القطاع الصناعي والتجاري ، وأسس ومول العديد من الصناعات التي كانت تفتقر لها بلادنا في تلك الفترة ، والتي ظهرت نتائجها لاحقا بنشوء الكثير من الصناعات التي أصبحت الآن من الداعمة للاقتصاد الوطني، كما أسهم البنك في تمويل التجارة، وكان البنك ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الوطني في فترة الثمانينات ، وكما يعلم الجميع أنه في تلك الفترة لم يكن للقطاع المصرفي باليمن دور كبير في التنمية، ولم يوجد في حينه سوى بنكين فقط في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، كما أسهم البنك في تمويل العديد من المشاريع الناشئة في تلك الفترة، لاسيما المتعلقة بالصناعات التحويلية والمعدات الزراعية الحديثة ، واستطاع بنك اليمن والكويت، إضافة إلى ذلك، المساهمة في تأسيس قطاع مصرفي يمني محترف، وما نجده الآن من تطور للقطاع المصرفي اليمني إلا نتيجة لذلك، وكان لبنك اليمن والكويت دور كبير في المساهمة في تأسيسه..
اقتناء أحدث التقنيات
في ظل جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم مؤخرا لجأت الكثير من البنوك إلى تحويل خدماتها اليكترونياً.. ماذا عن بنك اليمن والكويت في هذا الجانب؟
إن ما أحدثته وتحدثه جائحة كورونا من آثار اقتصادية كبيرة وعميقة ، سنظل نعاني من تلك الآثار لفترة لا بأس بها حتى بعد انحسار الجائحة وانتهائها، واعتقد أنها ستطول ، ولعل من الملاحظ ظهور أطوار جديدة وموجات جديدة من هذه الجائحة التي تعزز اعتقادي بمعاناتنا منها لفترة من الزمن ، هذه الجائحة ألقت بظلال سوداء على القطاع المصرفي بوجهتين: فهناك تأثير مباشر من خلال إعادة ترتيب أداء الأعمال والاعتماد على العمليات الإلكترونية عن بعد، والوجهة الأخرى بتأثيرها غير المباشر من خلال تأثيرها على عملاء البنوك؛ وهذا التأثير الأخطر، الذي لن تستطيع البنوك التخفيف من هذا الأثر، فمن ناحية التأثير المباشر على عمل بنكنا استطيع القول بأن الجائحة لم تحدث تأثيرا كبيرا؛ فبنك اليمن والكويت وضمن إستراتيجية 2016-2020 اعتمد على التحول للبنية الإلكترونية في العمل المصرفي؛ وكانت نتيجة ذلك أن البنك في العام 2017 تعاقد على اقتناء أحدث التقنيات والبرامج المصرفية، وهو نظام فلكس كيوب من أوراكل ونظام OBDX الذي يعد من أحدث الأنظمة المصرفية الالكترونية، وكان البنك يخطط للتحول التدريجي للعمل المصرفي الالكتروني إلا أن جائحة كورونا والظروف التي فرضتها أدى إلى التعجل في التحول، و الحمد لله أصبحت أنظمة البنك الإلكترونية تعمل وتقدم خدماتها للعملاء عن بعد للكثير من المنتجات التي تسمح بها القوانين النافذة والبنية التحتية للبلاد.
قفزة نوعية
ما هو الدور الذي يقوم به البنك في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؟
إن الوضع الحالي الصعب لاقتصادنا الوطني وضرورة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر والمتوسطة اعتمد مجلس إدارة البنك إنشاء قطاع متخصص بالمنشآت الصغيرة والأصغر والمتوسطة، وعزز البنك القطاع بالكفاءات المصرفية المتخصصة المحترفة، الذي بدوره مكن اليمن والكويت في عامين فقط من إحداث قفزة نوعية في هذا القطاع واعتقد أننا حققنا أكبر معدل نمو في تمويل المنشآت الصغيرة والأصغر مقارنة مع بقية البنوك اليمنية في العامين السابقين، وقد خصص مجلس الإدارة ضمن موازنة العام 2021 محفظة طموحة لدعم قطاع التمويل الأصغر بالتعاون مع الكثير من الشركاء المحليين والدوليين، وتلقينا دعما فنيا متميزا في هذا المجال.
دعم القطاع الزراعي
للبنك مساهمات كبيرة في دعم القطاع الزراعي وكذا قطاع الطاقة النظيفة.. ما الذي قدمه البنك في هذه القطاعات؟
كما أسلفت أن بنك اليمن والكويت منذ تأسيسه دعم المجال الزراعي من خلال تمويل مشاريع الآلات الزراعية الحديثة، ومؤخرا وتحديدا منذ العام 2014 استهدف بنكنا تمويل الطاقة النظيفة من خلال تمويل مشاريع منظومات الطاقة الشمسية كالاستيراد أو من خلال تمويل المزارعين على اقتناء معدات الري، التي تستخدم الطاقة الشمسية، ونولي في مجلس الإدارة اهتماما كبيرا لدعم تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وصل البعض منها إلى تمويل هذه المشاريع بصفر فائدة؛ لتشجيع المزارعين بالذات على اقتنائها والحد من استنزاف المشتقات النفطية المنعدمة والمكلفة والمضرة بالبيئة.
كادر بشري محترف
المنافسة في السوق المصرفية قوية وتحتاج إلى كادر بشري عالي التدريب والتأهيل.. ماذا عن اهتمام البنك بالكادر البشري؟
الكادر البشري هو ركيزة العمل وأهم عنصر في العمل المصرفي ، إن لم يكن الأهم؛ فالصناعة المصرفية لا تعتمد على الآلات والمعدات في أدائها ، باستثناء أنظمة المعلومات، لكن اعتمادها الأساسي على الكادر البشري المحترف، وكما أسلفتم فإن المنافسة بين البنوك قوية، وهنا لا بد من أن يكون كادر البنك على مستوى هذه المنافسة ، واستطاع بنكنا في الفترة السابقة من أن يكون بيئة جاذبة لأفضل الكوادر المصرفية في السوق اليمنية، وهذا يدل على أن بيئة العمل في البنك بيئة جاذبة، وليست بيئة منفرة، وهذا انعكاس للأهمية التي يوليها البنك لتطوير كوادره وتهيئة بيئة محفزة لديهم، وخلق بيئة إبداع داخل البنك، ولولا كوادر البنك ما حقق البنك هذا التطور، لاسيما في السنوات الأخيرة.
رائد المسئولية الاجتماعية
ما الذي يقدمه البنك للمجتمع في إطار مسؤوليته الاجتماعية؟
اعتقد أن الجميع يعلم بأن بنك اليمن والكويت هو الرائد محليا في المسئولية الاجتماعية، ويخصص البنك موازنة كبيرة لذلك ضمن موازنته في كل عام، وهذا ليس من قبيل التفاخر أو الترويج، بل إنه أقل واجب نقدمه لمجتمعنا لا سيما في هذه الظروف؛ فقد دعم البنك الطالب والمرأة والمشاريع الناشئة، ومنظمات المجتمع المدني، وتبنى الكثير من المبادرات الإبداعية التي أوصلت بعض المبدعين اليمنيين إلى العالمية، وساهم في خلق كثير من الفرص للكثير من الشباب اليمني المبدع والمتميز، كما يسهم البنك في المشاركة في المبادرات المجتمعية العامة والخاصة، وهذا توجه أساسي من توجهات مجلس الإدارة بالأمس واليوم وغدا، ويستمر البنك في تحمل مسئوليته الاجتماعية تجاه وطننا ومجتمعنا.
أفضل الأنظمة المصرفية
ماذا عن مواكبة البنك للتطورات التكنولوجية في مجال الأنظمة وكذا حماية أموال المودعين؟
كما أسلفت في إجابة سابقة أن بنكنا استثمر في التطور التكنولوجي، واقتنينا أفضل الأنظمة المصرفية على مستوى العالم، واستثمر في بنية تحتية كبيرة تحقق طوح وتوجهات البنك للسنوات الخمس القادمة، ولم نكتف بذلك بل وبصورة مستمرة نعزز من تطورنا التكنولوجي ومتابعة كل جديد في التطور التكنولوجي المصرفي وحماية البيانات، لاسيما بيانات العملاء وودائعهم وأموالهم ، وكما أن التكنولوجيا سهلت العمل المصرفي إلا أن لها مخاطرها، وبهذا الخصوص بنك اليمن والكويت أسس وحدة خاصة ضمن إدارتي المخاطر والتدقيق الداخلي متخصصتين بمتابعة ودراسة حماية بنية البنك التكنولوجية، وتم رفد هاتين الوحدتين بأفضل المتخصصين وتأهيلهم بصورة مستمرة، وهاتان الوحدتان هما رقابيتان على أداء تقنية المعلومات التي تعتبر الجدار الأول للحماية والتطور ، ونسعى في الفترة القادمة للخضوع لتقييم دولي في هذا المجال، بعد أن تأكدنا من اكتمال كافة الشروط والمتطلبات في الحماية.
أفضل البنوك التزاما
مسألة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت مسألة ضرورية جداً وخاصة للتعامل مع الخارج.. كيف يتعامل البنك مع ذلك؟
صنف بنك اليمن والكويت ويصنف من أفضل البنوك محليا وإقليميا في مجال الالتزام وفي العام 2013 أقر مجلس الإدارة خطة التطوير في الالتزام كضرورة أخلاقية أولا، وقانونية محلية ثانيا، ومتطلبا دوليا ثالثا؛ لذلك استطاع البنك أن يبني منظومة التزام متكاملة تتوافق والمعايير الدولية، وأفضل الممارسات على المستوى الدولي، بل وتعدى دور البنك إلى المساهمة في تطوير ودعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا، وكان له الدور الكبير في إدخال شهادة ACAMS إلى القطاع المصرفي اليمني، وتنفيذ اختباراته محليا دون الحاجة للسفر، ونتيجة لذلك أصبح لدى اليمن ما يزيد عن 120 متخصصا، مقارنة بالعام 2016 لم يكن هناك إلا متخصص واحد ، ولم نتوقف عند مكافحة غسل الأموال بل تعدى ذلك إلى تطبيق متطلبات اللائحة الأوروبية لحماية البيانات GDPR التي دشنها البنك في العام 2018م وفي العام 2021 يدشن بنكنا الالتزام القانوني ، وتحظى وظيفة الالتزام بأهمية قصوى في كافة أعمال البنك تقريبا، كما يتمتع موظفو إدارة الالتزام باستقلالية تامة وهيكل تنظيمي مستقل وموازنة مالية مستقلة، كما يخضع موظفو الالتزام لتدريب إجباري في التطورات الحديثة في مجال الالتزام والجريمة المالية، وتعتبر إدارة الالتزام في بنكنا من أفضل الإدارات في بنكنا، ومن أفضل الإدارات المناظرة لها في البنوك اليمنية، ولعل وجود أكثر عدد من المتخصصين الدوليين في بنكنا مؤشر على ذلك؛ فتوجهنا في الالتزام هو توجه مبدئي أخلاقي
معدلات نمو جيدة
هل بالإمكان أن تحدثونا عن إنجازات البنك من حيث الأرباح والودائع وغيرها من الإنجازات التي حققها البنك؟
حقق البنك معدلات نمو جيدة خلال العامين السابقين مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك من خلال الزيادة في إجمالي أصول البنك، وصلت 25%، كما حقق البنك ارتفاعا في حقوق المساهمين بمعدل يزيد عن 25%، و حقق البنك نسبة أرباح مرتفعة، ونتيجة لهذه الزيادة اعتمد مجلس الإدارة ترفيع رأس المال إلى مبلغ ثلاثة مليارات ريال؛ لتعزيز قاعدة رأسمال البنك، كما حقق البنك زيادة مطردة في عدد الحسابات للعملاء وإجمالي الودائع، ففي عام 2019 فقط حقق البنك زيادة أكثر من خمسة وثلاثين مليار ريال في ودائع العملاء النقدية، وهذا إنجاز في ظل ما نراه من مشكلات تواجه القطاع المصرفي ودخول قطاع مصرفي موازي ممثلا في الصرافين وشركات الصرافة، التي استحوذت على الحصة الأكبر من السوق في السنوات الأخيرة.
المصدر مجلة المصارف- العدد (15) مايو 2021
رابط مختصر:
