مقابلات ومقالات
هل البنوك المركزية مسئولة عن تفاقم عدم المساواة؟ «1 من 2»
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2021/08/13
بالحكم على عدد المرات التي تظهر فيها عبارات مثل النمو العادل والبصمة التوزيعية للسياسة النقدية في خطابات محافظي البنوك المركزية في الوقت الحاضر، فمن الواضح أن صانعي السياسة النقدية يشعرون بالضيق مع استمرار المخاوف بشأن تزايد عدم المساواة، لكن هل السياسة النقدية هي المسئولة عن هذه المشكلة؟ وهل هي حقا الأداة الصحيحة لإعادة توزيع الدخل؟
في الآونة الأخيرة، أشار تدفق مستمر من التعليقات إلى سياسة البنك المركزي كمحرك رئيس لعدم المساواة. المنطق، ببساطة، هو أن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أدت بلا هوادة إلى رفع أسعار الأسهم، والمنازل، والفنون الجميلة، واليخوت، وكل شيء آخر تقريبا، وبالتالي يستفيد الأغنياء، خاصة فاحشي الثراء، بشكل غير متناسب، قد تبدو هذه الحجة مقنعة للوهلة الأولى، لكن عند التفكير بشكل أعمق، فإنها لا تصمد.
كان التضخم في الاقتصادات المتقدمة منخفضا للغاية خلال العقد الماضي "رغم تسارعه إلى 5.4 في المائة في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو)، عندما تكون السياسة النقدية هي القوة الرئيسة التي تدفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض، فإن التضخم سيرتفع في النهاية، لكن في الآونة الأخيرة، تشمل العوامل الرئيسة التي أدت إلى اتجاه أسعار الفائدة إلى الانخفاض، شيخوخة السكان، وانخفاض نمو الإنتاجية، وزيادة عدم المساواة، والخوف المستمر من أننا نعيش في عصر تتكرر فيه الأزمات، هذا الأخير خصوصا يضع علاوة على الديون الآمنة التي ستدفع حتى في حالة الركود العالمي.
صحيح أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (أو أي بنك مركزي) يمكن أن يبدأ باندفاع في زيادة أسعار الفائدة، هذا من شأنه أن يساعد على معالجة عدم المساواة في الثروة من خلال إحداث الخراب في سوق الأسهم، إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذا النهج، فمن شبه المؤكد أن يكون هناك ركود هائل، ما يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة بين العمال ذوي الدخل المنخفض، ويمكن للطبقة الوسطى أن تشهد انخفاضا حادا في قيمة منازلها أو صناديق التقاعد.
علاوة على ذلك، فإن هيمنة الدولار العالمية تجعل الأسواق الناشئة والدول النامية معرضة بشدة لارتفاع أسعار الفائدة بالدولار، خاصة مع استمرار تفشي جائحة كورونا، في حين أن أعلى 1 في المائة في الاقتصادات المتقدمة سيخسرون أموالهم، حيث تم دفع دولة تلو الأخرى إلى حافة التخلف عن السداد، فإن مئات الملايين من الناس في الاقتصادات الفقيرة وذات الدخل المتوسط الأدنى سيعانون أكثر من ذلك بكثير، يبدو أن عديدا من التقدميين في الدول الغنية لا يملكون سوى قليل من الوقت للقلق بشأن 66 في المائة من سكان العالم الذين يعيشون خارج الاقتصادات المتقدمة والصين، في الواقع، ينطبق النقد نفسه على الأدبيات الأكاديمية المزدهرة حول السياسة النقدية وعدم المساواة، يعتمد كثير منه على بيانات أمريكية ولا يفكر بأي شخص خارج أمريكا، ومع ذلك، من المفيد محاولة فهم كيف يمكن للسياسة النقدية، في ظل افتراضات وظروف مختلفة، أن تؤثر في توزيع الثروة والدخل... يتبع.
الاقتصادية- كينيث روجوف
رابط مختصر:
