مقابلات ومقالات
معالجة الخطأ بالخطأ
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2021/08/16
توالت الانتكاسات والمضاعفات الناتجة عن قرار نقل الإدارة العامة للبنك المركزي وتغيير إدارته العليا لتلقي بظلالها على القطاع المصرفي وتؤثر على مجمل أنشطته، وواجه القطاع المصرفي خلال فترة الخمس سنوات التي تلت قرار النقل العديد من الصعوبات وتعرض للكثير من المعوقات والمخاطر الناتجة عن قرار النقل ومضاعفاته، حيث كانت الأزمة الخانقة في السيولة النقدية هي أول ما واجه القطاع وكان لها الدور الرئيسي في توقف الدورة النقدية، كما أن تفاقمها قد تسبب في تقليص نشاط القطاع وهجرة العملاء من القطاع، ثم لحقت بها الطريقة الخاطئة والمتفردة في إدارة السيولة النقدية وما تضمنته من طباعة لكميات مهولة من العملة وإغراق السوق بها دون غطاء أو ضوابط مهنية تكفل التحكم في تأثيراتها الضارة على مستوى الأسعار في السوق وعلى سعر صرف العملة الوطنية، مما تسبب في خلق فئتين من العملة، فئة تتضمن الطبعات الجديدة وقد تدهور سعرها وانخفضت قيمتها إلى مستويات متدنية، وفئة تتضمن الطبعات القديمة المهترئة وقد استطاعت المحافظة إلى حد معقول من الثبات النسبي والاستقرار في أسعارها، ثم ظهر الخلاف بين البنكين المركزيين في البلاد حول نطاق الإشراف على البنوك في القطاع والحق الحصري في الحصول على بياناتها. وقد تطور ذلك الخلاف وتعرضت البنوك بسببه ولا زالت تتعرض لصنوف من التهديدات ولإجراءات العقابية التعسفية، خاصة من جانب البنك المركزي بعدن.
واليوم نقرأ في الأخبار أن البنك المركزي بعدن سيكرر نفس الخطأ الذي قام به في الماضي القريب، حيث يقوم هذه المرة بوضع كميات إضافية في التداول، من النقود التي قام بطبعها بنفس مواصفات العملة القديمة وأرقامها، دون معايير مهنية أو اعتبارات للأضرار الإضافية المؤكدة التي تنتج عنها في تضخم الأسعار والمزيد من التدهور في سعر الصرف.
كما أن وضع طبعات جديدة من العملة بنفس مواصفات وأرقام العملة القديمة سيتسبب في العديد من الإرباكات في الاقتصاد الوطني، ويعمل على الإضرار بالاستقرار النسبي الذي كان قد تحقق للفئات القديمة من العملة وخفف المعاناة على الجزء الأكبر من المواطنين.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي بعدن قد برر تلك الإجراءات بالرغبة في توحيد العملة، فحقيقة الأمر أن تلك الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تعميم الضرر، وخلق الاضطرابات في الأسواق، ومضاعفة المعاناة المعيشية للمواطنين.
ولا يوجد ضمان لتوقف تلك المهازل والقرارات العشوائية سوى العمل بتصميم وتفان على توحيد قيادة البنك المركزي وضمان حيادية البنك واستقلالية قراراته.
محمود قائد ناجي- القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية
افتتاحية العدد (16) من مجلة المصارف - يوليو 2021
رابط مختصر:
