مقابلات ومقالات
النقود الإلكترونية حل أمثل لتجاوز أزمة السيولة النقدية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2021/10/20
تسببت الحرب وحالة الانقسام في بنية السلطة النقدية بالعديد من المشاكل والأعباء المتزايدة على مؤسسات القطاع المصرفي اليمني، وكانت أزمة السيولة النقدية التي ظهرت في أواخر العام 2016 واستفحلت في الأعوام التي أعقبتها أبرز تلك المشاكل، حيث تسببت تلك الأزمة في إعاقة الدورة النقدية وعزوف العملاء عن التعامل مع البنوك، مما أثر على نشاط البنوك وحملها أعباء إدارية ومالية فوق طاقتها, ولا زالت البنوك ترزح تحت وطأة هذه الأزمة أولا تلوح في الأفق أية بشائر بحلول قريبة لها.
وفي ظل الواقع الصعب الذي يمر به القطاع المالي والمصرفي جراء ذلك تتجه الأنظار إلى وسائل الدفع الإلكترونية كعملية مناسبة تخفف على المؤسسات المالية والمصرفية وطأة الأزمة المتفاقمة في السيولة النقدية، وتخفف عنها الكثير من الأعباء التي اضطرت لتحملها وأصبحت تثقل كاهلها.
لقد شهدت الحقبة الأولى من القرن الواحد والعشرين تطورات مذهلة في الخدمات المالية ووسائل الدفع، وبالنظر إلى ما تتمتع به النقود ووسائل الدفع الإلكترونية من مزايا توفر الوقت والجهد والكلفة فقد أصبح التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية يمثل اتجاها عالميا , وصار لها حضورا مشهودا ومتزايدا في إطار النشاط الاقتصادي العالمي، ولا شك في أن وسائل الدفع تلك ستلعب الدور المحوري في تسوية المدفوعات المتعلقة بالتجارة الدولية في المستقبل القريب.
وبالنسبة لبلادنا فمن المؤكد أن التوسع في اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية كالموبايل موني ونقاد البيع وبطاقات الدفع المسبق تقدم لقطاع المال والمصارف والقطاع التجاري حلولا عاجلة وفي متناول اليد تمكن المصارف وشركات الأموال وقطاع الاعمال بشكل عام من تجاوز أزمة السيولة النقدية، حيث ستحد من الحاجة إلى النقود الورقية في تسوية المدفوعات، وتنخفض تكاليف التشغيل وتقلل من الوقت المطلوب لإنجاز الأعمال.
ولا نجادل في درجة الوعي والمعرفة بمزايا وسائل الدفع الإلكترونية لدى القيادات الإدارية في المصارف اليمنية فلدينا الثقة الكاملة بإدراكهم التام لتلك المزايا ورغبتهم والتزامهم بالعمل نحو تطوير تلك الوسائل والتوسع في استخداماتها والاستفادة من مردوداتها الإيجابية على النشاط المصرفي، ومع ذلك علينا أن نقر بوجود صعوبات موضوعية تحول دون الانطلاق السريع نحو تلك الخدمات المتطورة، ومن أبرز المعوقات هو ضعف مؤسسات تطبيق القانون وانخفاض الوعي الشعبي بأهمية تلك الخدمات في تحقيق الشمول المالي ومكافحة الفساد.
ولكي تمضي مسيرة التطوير بخطوات ثابتة ومنهجية واضحة فنحن بحاجة على قائد وإلى قدوة لتكريس العمل بوسائل الدفع المتطورة، والبنك المركزي اليمني هو المؤهل بحكم موقعه وصلاحياته القانونية لتولي دور القيادة في تعزيز الدور الذي تلعبه تلك الوسائل في تسوية المدفوعات. ومع تقديرنا لما بذله البنك المركزي من جهود وموارد في سبيل تطوير أنظمة المدفوعات في بلادنا إلا إننا نرى أن القدرة متوفرة لدى البنك المركزي للقيام بدور أكثر فعالية في قيادة مسيرة تطوير النشاط المالي والمصرفي.
ولإثبات الجدية والالتزام بالتطوير نحتاج إلى قدوة ذات نشاط واسع في مجال الدفوعات، ويمثل التزامها باعتماد الوسائل المتطورة في تنفيذ مدفوعاتها حافزا قويا لبقية مؤسسات النشاط الاقتصادي لاقتفاء أثر تلك القدوة وتحفيزهم لاعتماد تلك الوسائل المتطورة، ومن الممكن أن تقوم إحدى مؤسسات النشاط التجاري في القطاع الخاص بذلك الدور، ومع ذلك فالدور المحوري يقع على عاتق الحكومة ممثلة بمؤسساتها الخدمية وهيئات تحصيل الإيرادات السيادية التي يتعين عليها تأكيد التزامها بالتوسع في اعتماد أنظمة الدفع الالكترونية وقبول الإيرادات المدفوعة لها بتلك الوسائل.
وبما أن البنك المركزي هو قائد مسيرة التحديث والتطوير في القطاع المالي والمصرفي وهو الجهة المعنية بتطوير أنظمة الدفع ووضع اللوائح المنظمة والمعززة لاستخداماتها فهو من يتحمل مسئولية إقناع المؤسسات المعنية بتحصيل الإيرادات السيادية باعتماد وسائل الدفع الإلكترونية وقبول المدفوعات بواسطتها.
رابط مختصر:
