مقابلات ومقالات
حملة وطنية توعوية حول خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2021/10/25
معين أحمد العراسي
تعتبر خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف من الخدمات المالية والمصرفية التي ستمكن معظم شرائح المجتمع وخاصةً الشريحة المتواجدة في القرى والأرياف و شريحة الفئات الفقيرة من تنفيذ عمليات مالية مختلفة مثل التحويلات المالية، وسداد الفواتير، والسحب النقدي وغيرها وفي نفس السياق، وبحسب ما أشرنا إليه في مقالات سابقه أوضحنا فيها بأن خدمات النقود الإلكترونية ستساهم بشكل كبير في رفع نسبه الشمول المالي للمجتمع المحلي لأنها توفر تلك الخدمات من خلال تطبيقات النقود الإلكترونية عبر جهاز الهاتف المحمول جاك جاف، الأمر الذي يجعل مسألة الوصول إليها متاحاً لجميع شرائح المجتمع.
وبالنظر إلى عدد المحافظ الإلكترونية المرخصة من قبل البنك المركزي والتي تم إطلاقها في السوق وأيضا عدد الطلبات المقدمة إلى البنك المركزي بغرض الحصول على ترخيص لإطلاق أخرى جديدة، أستطيع القول جازماً بأن البنك المركزي وقيادته الحالية تمضي قدماً وبخطوات واثقه نحو تحويل المجتمع إلى مجتمع غير معتمد على النقد الورقي.
فإجمالي عدد المحافظ الإلكترونية التي سيتم إطلاقها في الأسواق بين( ١٠- ١٥ ) محفظة إلكترونية الأمر الذي اعتبره مؤشراً ايجابياً وحيوياً يدل على بعد الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي اليمني وقيادته في توفير العديد من التطبيقات المختصة بخدمات النقود الإلكترونية، بما يلبي متطلبات السوق
المحلي و احتياجات المواطنين وعند التمعن في التجارب الخارجية، نجد أن الأمر قائم بنفس الاستراتيجية لأن إطلاق عدد كبير من التطبيقات الإلكترونية في السوق المحلية الواحدة يرفع من مستوى المنافسة لدى الشركات التي تقدم تلك التطبيقات بما يعود بالنفع والفائدة على مستخدمي تلك التطبيقات.
لكن من زاوية أخرى نلاحظ أن عدد مستخدمي خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لا يتوازى مع عدد المحافظ الإلكترونية التي أطلقت في الأسواق وهو ما يعزى للعديد من المشاكل والمعوقات والصعوبات التي لا نستطيع سردها أو توضيحها في هذا المقال.
ومن وجهة نظر شخصية ومن واقع التجارب الدولية التي تم الاطلاع عليها فيما يخص خدمات النقود الإلكترونية، نجد أن حكومات تلك الدول الخارجية بقدر سعيها في تنويع وسائل الدفع الإلكترونية من ضمنها تطبيقات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، فهي تسعى أيضاً إلى رفع نسبه الوعي المجتمعي لمواطنيها حول خدمات النقود الإلكترونية واستخداماتها و أهميتها من خلال مساهمتها بشكل مستمر ودائم في العديد من الحملات التوعوية لإيمانها بأن تحقيق الشمول المالي لمجتمعاتها لا يرتكز فقط على عدد التطبيقات الإلكترونية المتوفرة للمواطنين و إنما يعتمد أيضاً على رفع مستوى وعيهم بها.
و في هذه الزاوية، وبالرغم من مشاركتي بمقترح متكامل في العديد من الفعاليات والمؤتمرات حول تنفيذ حملة وطنية توعوية لجميع شرائح المجتمع اليمني حول خدمات النقود الإلكترونية و أهميتها واستخداماتها، إلا أنه لا ضير في مشاركة العناصر الأساسية لهذه الحملة عبر مجلة " المصارف" والتي تتمحور عناصرها في التالي:
تنفيذ حملة وطنية تحت رعاية البنك المركزي تختص برفع نسبة وعي المجتمع اليمني حول خدمات النقود الإلكترونية للهاتف المحمول.
تستهدف الحملة الوطنية جميع شرائح المجتمع اليمني بالأخص سكان القرى والأرياف.
توزيع منشورات الحملة الوطنية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والإذاعات والتلفزيون، ولوحات إعلانية.
يشارك كل من القطاع الحكومي والخاص في تمويل هذه الحملة التوعوية كونه واجباً وطنياً و إنسانياً، وسيعود عليهم بالفائدة والربح على المستوى الفردي لكل جهة أو قطاع.
وتتمثل الجهات الممولة لتنفيذ الحملة الوطنية التوعوية في الجهات التالية :
أولاً: القطاع الخاص: ( البنوك التجارية ، شركات الصرافة ، شركات الخدمات المالية، الشركات المالية، شركات الاتصالات ، الشركات المزودة لأنظمة النقد الإلكترونية، شركات الدعاية والإعلان، المصانع الاستهلاكية ، الشركات الخدمية ، مؤسسات التمويل الأصغر)
ثانيا : القطاع الحكومي وتتمثل في الجهات والوزارات الإيرادية على سبيل المثال : ( وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة الصناع والتجارة، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، أمانة العاصمة، المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وزارة النفط والمعادن، وزارة الثروة السمكية، وزاره الإعلام، الهيئة العامة للطيران، وزارة النقل)
ثالثا: المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي:
يتم رصد ميزانية تقديرية لتنفيذ الحملة الوطنية مبلغ وقدره ٣ ملايين دولار أمريكي بحيث توزع التكلفة على حسب استفادة كل جهة من الحملة.
يتم فتح حساب جار في البنك المركزي تحت مسمى" ح/ الحملة الوطنية التوعوية لخدمات النقود الإلكترونية ".
يتم تشكيل لجنة وطنية تختص بإعداد وتنسيق خطة التوعية وتنفيذها خلال فترة تنفيذ الحملة تحت مسمى" لجنة تنسيق الحملة الوطنية التوعوية لخدمات النقود الإلكترونية".
يتم إعداد خطة استراتيجية خاصة بتنفيذ الحملة الوطنية، بحيث تعد من قبل البنك المركزي وجمعية البنوك اليمنية.
الفترة الزمنية لتنفيذ الحملة الوطنية ١٢ شهراً.
نقترح تسمية الحملة الوطنية بـ : (خلي زلطك في تلفونك، هذا زمن النقود الإلكترونية.)
ومن هذا المنطلق، نشدد على أن رفع نسبة الوعي المجتمعي فيما يخص خدمات النقود الإلكترونية للهاتف المحمول هي إحدى الاستراتيجيات الهامة التي يجب أن تلعبها جميع الجهات المختصة في الدولة سواءً كانت جهات حكومية أو جهات خاصة واعتبر ذلك من أهم الواجبات الوطنية التي يجب القيام بها في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد.
لذا نخلص إلى أن الشمول المالي في البلاد لن يتحقق في ظل التركيز فقط على تقديم خدمات النقود الإلكترونية للهاتف المحمول في عواصم المدن والمحافظات وإهمال القرى والأرياف.
أخيراً وفي نهاية مقالي هذا، أود التوضيح بأن لدينا فرصة ذهبية في التحول إلى (مجتمع غير نقدي ) لكن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد المتواصل لرفع نسبة الوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع بما يعود إيجاباً على رفع نسبة الشمول المالي وشمول الخدمات الإلكترونية في البلاد.
مدير إدارة المحافظ الإلكترونية- بنك اليمن والكويت
رابط مختصر:
