مقابلات ومقالات
اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/01/06
ما ان تخطى إلى المحتوى الرئيسي، في أي بنية رقمية أو سيبرانية، يبدأ العقل/ النظام في جهازك، سواء موبايل سمارت، أو أيباد أو لابتوب، يمنحك تلك الخصوصية المضطربة.
ليس غريبا، أن نسأل:
كيف تم ذلك؟.
هناك من يتذاكى، يبدأ(عمليا)، يستكشف، ويطلب منك تسجيل الدخول، ففي هذا العالم الذكي من يعمل على، مصفوفات "الاضطراب الرقمي"، حتى لو بدت لنا، كجهة تلقى، مجرد مواقع للرقص، أو الغناء، أو لتعليم الخياطة او المحادثة و.. هناك مواقع تدعي انها تروج للجنس الآمن، ومع ذلك، ن/تقع في مصيدة، ليس لها من نهاية، غير الابتزاز.
نحن، نقف قبيل محطة واحدة من "نهاية الفوضى السيبرانية؟"،.. أيضا، يعود ذات السؤال: كيف ذلك؟.
يأتينا الباحث في المعلوماتية وعلم اجتماع الرقميات، "جوزيف س. ناي الابن"، نابشا في " كيفية بناء نظام رقمي جديد"، يقدم لمجتمعات صنع القرار أسئلة ومجموعة من النماذج، تحدث وسط هذا البناء الرقمي المهتز، المتعب، أمثلة منها:
*هجمات برامج للقرصنة والهكرز الخطيرة كبرنامج ( الفدية).
*التدخل في الانتخابات
* التجسس على الشركات.
*التهديدات التي تتعرض لها الشبكات الخدمة الكهربائية.
.. الباحث، يدور في حلقة دخلها، مهد لها بالصوت العالي(....)، فيقول: استنادًا إلى إيقاع طبول العناوين الرئيسية الحالية ، يبدو أن الأمل ضئيل في تحقيق قدر من النظام في" فوضى الفضاء السيبراني" .
.. هكذا يبسط الأمر، ينطلق مؤكدا: ترسم القصص الإخبارية السيئة التي لا هوادة فيها صورة لعالم الإنترنت غير الخاضع للحكم والذي يزداد خطورة يومًا بعد يوم - مع تداعيات قاتمة ليس فقط على الفضاء الإلكتروني نفسه ولكن أيضًا على الاقتصادات والجغرافيا السياسية والمجتمعات الديمقراطية والأسئلة الأساسية للحرب والسلام.
.. اذا أخذنا مخاوف "جوزيف س. ناي الابن"، ووضعنا حكمة تفعيل فلسفة المنطق، ندرك لماذا يقر بهذا الواقع المؤلم.
.. وهو يخلص، إلى أن أي اقتراح بإمكانية صياغة قواعد الطريق في الفضاء الإلكتروني يميل إلى أن يقابل بالشك(...)، فالسمات الأساسية للفضاء الإلكتروني ، كما يقول التفكير ،-أي المنطق الرياضي-تجعل من المستحيل تطبيق أي قواعد أو حتى معرفة ما إذا كانت يتم انتهاكها في المقام الأول. الدول التي تعلن دعمها للأحداث السيبرانية تجري في الوقت نفسه عمليات إلكترونية واسعة النطاق ضد خصومها.
.. لتوضيح أثر صنع القرار على المجتمع الرقمي، ينبهنا الباحث، إلى ما حدث في ديسمبر 2015 ، عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة مجموعة من 11 حالة إلكترونية دولية غير ملزمة وغير ملزمة. وقد ساعدت روسيا في صياغة هذه القواعد ووقعت لاحقًا على نشرها. في نفس الشهر ، شنت هجومًا إلكترونيًا على شبكة الكهرباء في أوكرانيا ، تاركًا ما يقرب من 225000 شخص بدون كهرباء لعدة ساعات ، كما كانت تكثف جهودها للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. بالنسبة للمشككين ، كان هذا بمثابة دليل إضافي على أن وضع معايير لسلوك الدولة المسؤول في الفضاء الإلكتروني هو حلم بعيد المنال.
لهذا، رافق الدراسة تصميم رقمي لرمزية "ميزان العدالة القضائية" ، لكنه، ميزان يحمل ايقونات أسهم الكليك، وهو تصميم صادم نفذته فنانة استوعب هذا الاضطراب وهي " أدريا فروتوس"، المشهد لها بالأفكار التي تتجاوز الشكليات، إلى جوهر القضايا.
.. يُظهر التاريخ أن المجتمعات تستغرق وقتًا لتتعلم كيفية الاستجابة للتغيرات التكنولوجية التخريبية الكبرى ولوضع القواعد التي تجعل العالم أكثر أمانًا من الأخطار الجديدة.
هذا جانب خطر من مقولات "جوزيف س. ناي الابن"، وهو-بالمناسبة-يحمل رتبة أكاديمية سياسية متقدمة كأستاذ "الخدمة الجامعية المتميز الفخري" والعميد السابق لمدرسة هارفارد كينيدي، وهو، أيضا مؤلف كتاب " هل تهتم الأخلاق؟"،الذي وضع له عنوانها فرعيا: الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب .
.. ويعلل ذلك بالقول: استغرق الأمر عقدين بعد أن أسقطت الولايات المتحدة قنابل نووية على اليابان حتى تتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن معاهدة الحظر المحدود للتجارب ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
يريد الباحث ان ينقلنا إلى التأكيد آت المتأخرة، من أن :التكنولوجيا الإلكترونية تمثل تحديات فريدة ، إلا أن المعايير الدولية التي تحكم استخدامها تتطور على ما يبدو بالطريقة المعتادة: ببطء ولكن بثبات على مدار عقود. مع ترسيخها ، ستكون هذه المعايير حاسمة بشكل متزايد للحد من المخاطر التي يمكن أن يشكلها التقدم التكنولوجي السيبراني على النظام الدولي ، لا سيما إذا عززت واشنطن وحلفاؤها وشركاؤها تلك المعايير بأساليب الردع الأخرى.
.. لا يتصادم العميد السابق لمدرسة هارفارد كينيدي، مع .بعض المحللين الذين يجادلون بأن (الردع لا يعمل في الفضاء الإلكتروني) ، فإن هذا الاستنتاج مبسط: إنه يعمل بطرق مختلفة عن المجال النووي. وقد ثبت أن الاستراتيجيات البديلة قاصرة بشكل متساوٍ أو أكثر. كأهداف لمواصلة الانتشار .
ينطق جوهرة سياسية مهمة:
.. "يجب على الولايات المتحدة اتباع استراتيجية تجمع بين الردع والدبلوماسية لتقوية الحواجز في هذا العالم الجديد والخطير. يوفر سجل إنشاء المعايير في مجالات أخرى مكانًا مفيدًا للبدء - ويجب أن يبدد فكرة أن هذه القضية مختلفة وهذه المرة مختلفة" .
.. عمليا، تعد الهجمات الإلكترونية من الأسلحة السرية، التي أصبحت أكثر تكلفة.
معظم دولنا العربية وفي العالم الثالث، دخلنا تجربة الهجمات الإلكترونية الخارجية، بعض الدول تعرفت على مصادر الهجمات، لم تتحرك، أو تأخذ اي موقف.
.. وهو يناقش ما يقال عن إن استراتيجية الولايات المتحدة للدفاع ضدها تظل غير كافية.
.. نعم، ذلك ممكن!
.. الى أن يتوصل لقرار: يجب أن تبدأ الاستراتيجية الجيدة في المنزل ولكن في نفس الوقت تعترف بعدم قابلية الفصل بين الجوانب المحلية والدولية للفضاء السيبراني - مجال الفضاء السيبراني بطبيعته عابر للحدود. علاوة على ذلك ، يتضمن الأمن السيبراني طمس نقاط الضعف العامة والخاصة.
.. من هنا، فأعتقد ان ما يقول جوزيف، من أن :"الإنترنت عبارة عن شبكة من الشبكات ، معظمها مملوك للقطاع الخاص، على عكس الأسلحة النووية أو التقليدية ، فإن الحكومة لا تسيطر عليها" .
.. كلام صحيح ودقيق، ووفقًا لذلك ، تقوم الشركات بإجراء المفاضلات الخاصة بها بين الاستثمار في الأمان وتعظيم الأرباح قصيرة الأجل.
.. مع الانتباه: قد يكون للدفاع غير الكافي عن الشركة تكاليف خارجية ضخمة للأمن القومي: شاهد الهجوم الإلكتروني الروسي الأخير على برنامج SolarWinds ، الذي سمح بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الحكومة والقطاع الخاص. وعلى عكس الأمن العسكري ، يلعب البنتاغون دورًا جزئيًا فقط، لأنه في عالم الصراع العسكري العالمي ، أصبحت شبكات الكمبيوتر المجال الخامس ، بالإضافة إلى المجالات الأربعة التقليدية البرية والبحرية والجوية والفضائية ، وقد أدرك الجيش الأمريكي ذلك من خلال إنشاء القيادة الإلكترونية الأمريكية في عام 2010. من بين الخصائص الخاصة للمجال السيبراني الجديد هي تآكل المسافة (المحيطات لم تعد توفر الحماية) ، وسرعة التفاعل (أسرع بكثير من الصواريخ في الفضاء) ، والتكلفة المنخفضة (مما يقلل الحواجز أمام الدخول) ، وصعوبة الإسناد (مما يعزز الإنكار ويبطئ الردود).
يميل الباحث إلى أخلاقيات تتحكم فيما يحدث، هل هذا ممكن في الغرب؟.
يقول في البحث الذي نشر في مجلة" فورين أفيرز"، الأميركية، يصف المشككون أحيانًا الهجمات الإلكترونية بأنها مصدر إزعاج أكثر من كونها مشكلة استراتيجية كبرى، وهم يجادلون بأن المجال السيبراني مثالي للتجسس والأشكال الأخرى من العمل السري والتعطيل ولكنه يظل أقل أهمية بكثير من المجالات التقليدية للحرب ؛ لم يمت أحد بسبب هجوم إلكتروني. ومع ذلك ، فقد أصبح هذا الموقف يتزايد صعوبة في اتخاذه. تسبب هجوم WannaCry ransomware لعام 2017 في إتلاف الخدمة الصحية الوطنية البريطانية من خلال ترك أجهزة الكمبيوتر مشفرة وغير قابلة للاستخدام ، مما أدى إلى إلغاء مواعيد آلاف المرضى ، وتم استهداف المستشفيات ومنتجي اللقاحات بشكل مباشر بهجمات برامج الفدية والمتسللين خلال وباء كوفيد -19 .
.. ووجدت الباحث، ينحاز إلى بعض الحقائق المؤلمة:
*حقيقة أن الجيش الأمريكي يعتمد بشكل كبير على البنية التحتية المدنية.
*أن الاختراقات السيبرانية يمكن أن تؤدي إلى تدهور خطير في القدرات الدفاعية للولايات المتحدة في حالة الأزمات.
* من الناحية الاقتصادية ، فإن تكلفة الحوادث السيبرانية آخذة في الازدياد.
.. يدلل على ذلك، بذكر قصة هجوم NotPetya 2017 الذي رعته روسيا على أوكرانيا ، والذي أدى إلى محو بيانات من أجهزة كمبيوتر البنوك وشركات الطاقة ومحطات الوقود والوكالات الحكومية ، كلف الشركات أكثر من 10 مليارات دولار من الأضرار الجانبية.
ليست خلاصة ما ذهب إليه مركز ابحاث الشؤون الخارجية الأميركي، عندما أكد أن عدد الأهداف يتوسع بسرعة، مع صعود البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة وإنترنت الأشياء ، يقدر الخبراء أن عدد اتصالات الإنترنت سيقترب من تريليون بحلول عام 2030، ذلك أن عالمنا عاش المعاناة، لقد شهد العالم هجمات إلكترونية منذ الثمانينيات ، لكن سطح الهجوم اتسع بشكل كبير ؛ يشمل الآن كل شيء من أنظمة التحكم الصناعية إلى السيارات إلى المساعدين الرقميين الشخصيين.
.. ليس للاضطراب الرقمي، اي نقطة مرجعية، فالتهديد يتصاعد، والباحث خائف، يناقش قائلا:
الأمر الأقل وضوحًا هو كيف يمكن لاستراتيجية الولايات المتحدة أن تتكيف لمواجهتها. يجب أن يكون الردع جزءًا من النهج ، لكن الردع الإلكتروني سيبدو مختلفًا عن الأشكال التقليدية والمألوفة للردع النووي التي مارستها واشنطن لعقود، الهجوم النووي حدث فريد ، والهدف من الردع النووي هو منع حدوثه.
..وفي الصورة، الهجمات الإلكترونية عديدة وثابتة ، وردعها أشبه بردع الجريمة العادية: الهدف هو إبقائها ضمن الحدود.
.. ينحاز جوزيف إلى علم اجتماع الجريمة ويؤشر إلى أن الدول قد تتمكن من أن تردع السلطات الجريمة ليس فقط باعتقال الأشخاص ومعاقبتهم ، ولكن أيضًا من خلال الأثر التعليمي للقوانين والأعراف ، وتسيير دوريات في الأحياء ، ومن خلال الشرطة المجتمعية. ردع الجريمة لا يتطلب تهديد سحابة عيش الغراب.
.. يبدو أن ما صرحت به حكومة الولايات المتحدة علنًا أنها سترد على الهجمات الإلكترونية بأسلحة من اختيارها وبقوة تتناسب مع الضرر، الذي يلحق بمصالحها.
على الرغم من عقد من التحذيرات ، حتى الآن ، لم يحدث "سايبر – بيرل هاربور". يعتمد ما إذا كانت الولايات المتحدة تتعامل مع الهجوم الإلكتروني على أنه هجوم مسلح على عواقبه ، لكن هذا يجعل من الصعب ردع الأعمال الأكثر غموضًا. وقع تعطيل روسيا للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 في مثل هذه المنطقة الرمادية.
وعلى الرغم من أنه يبدو أن بعض الهجمات الإلكترونية الصينية والروسية الأخيرة قد نفذت في المقام الأول لأغراض التجسس ، فإن إدارة بايدن اشتكى من أن حجمها ومدتها جعلها تتجاوز التجسس العادي. هذا هو السبب في أن الردع في الفضاء السيبراني لا يتطلب فقط التهديد بالعقاب ولكن أيضًا الحرمان من قبل الدفاع (بناء أنظمة مرنة بما يكفي وصعبة بما يكفي لاقتحام أولئك المهاجمين المحتملين لن يزعجهم المحاولة) والتورط (إنشاء روابط مع الخصوم المحتملين.
أن أي هجوم يشنونه سيضر على الأرجح بمصالحهم الخاصة أيضًا). كل من هذه الأساليب لها حدود عند استخدامها بمفردها. التشابك له تأثير أكبر عند استخدامه ضد الصين، بسبب درجة عالية من الاعتماد الاقتصادي المتبادل ، مما هو عليه ضد كوريا الشمالية ، التي لا يوجد معها أحد، يعتبر الإنكار من قبل الدفاع فعالاً في ردع الجهات الفاعلة غير الحكومية ودول الدرجة الثانية ولكنه أقل احتمالاً لمنع الهجمات التي تشنها جهات فاعلة أكثر قوة وكفاءة. لكن الجمع بين التهديد بالعقاب والدفاع الفعال يمكن أن يؤثر على حسابات هذه القوى للتكاليف والفوائد.
كل ذلك، يتصل بما تبنته الإدارة الأميركية، من إقرار مذاهب أطلقت عليها القيادة الإلكترونية الأمريكية اسم "الدفاع إلى الأمام" و "المشاركة المستمرة" - وببساطة ، الأعمال الصغيرة للهجوم الإلكتروني ، مثل تعطيل أو تحويل أو إزالة شبكة. وتعزو بعض الحسابات الصحفية هذه الممارسات إلى الحد من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعامي 2018 و 2020. لكن الدخول إلى شبكة العدو وتعطيلها يشكل بعضًا من خطر التصعيد ويجب إدارته بعناية.
.. ويلطم الحقائق، يجعلها مميعة، عندما يضعنا في ساحة تعج بالاضطراب السيبراني، يقول :على الرغم من قدراتها الدفاعية والهجومية ، تظل الولايات المتحدة معرضة بشدة للهجمات الإلكترونية وعمليات التأثير ، بسبب أسواقها الحرة ومجتمعها المفتوح. قال جيمس كلابر ، مدير الاستخبارات الوطنية آنذاك ، خلال شهادة أمام الكونجرس عام 2015 بشأن ردود واشنطن للهجمات الإلكترونية. كان كلابر يؤكد ، بحق ، أنه على الرغم من أن الأمريكيين قد يكونون الأفضل في إلقاء الحجارة ، إلا أنهم يعيشون في أكثر المنازل زجاجًا. يمنح هذا الواقع الولايات المتحدة اهتمامًا خاصًا بتطوير معايير تقلل من الحوافز لرمي الحجارة في الفضاء السيبراني.
… والخطير في الدراسات السيبرانية قاطبة:
*اولا:
التفاوض بشأن معاهدات الحد من الأسلحة السيبرانية أمرًا بالغ الصعوبة ، لأنه لن يكون من الممكن التحقق منها.
*ثانيا:
الدبلوماسية في مجال الفضاء الإلكتروني ليست مستحيلة.
* ثالثا:
استمر التعاون الدولي بشأن تطوير الأخطاء السيبرانية لأكثر من عقدين.
.. من أجل ذلك، نعود إلى وثائق التاريخ، عندما شهد عام 1998 ، اقترحا روسيا، قدم لأول مرة، يدعو الى: "معاهدة للأمم المتحدة لحظر الأسلحة الإلكترونية والمعلوماتية"
.. وقتها . رفضت الولايات المتحدة الفكرة ، بحجة أن معاهدة في هذا المجال لن يكون من الممكن التحقق منها لأن ما إذا كان سطر التعليمات البرمجية سلاحًا أم لا يمكن أن يعتمد على نية المستخدم. وبدلاً من ذلك ، وافقت الولايات المتحدة على أن الأمين العام للأمم المتحدة يجب أن يعين مجموعة من 15 خبيرًا حكوميًا (تم توسيعها لاحقًا إلى 25) لتطوير مجموعة من قواعد الطريق ؛ التقيا لأول مرة في عام 2004.
.. وأيضا: عمليا، اجتمعت ست مجموعات من هذا القبيل منذ ذلك الحين ، وأصدرت أربعة تقارير ، مما أوجد إطارًا واسعًا للمعايير التي أقرتها لاحقًا الجمعية العامة للأمم المتحدة، عزز عمل المجموعات الإجماع على أن القانون الدولي ينطبق على مجال الفضاء السيبراني وأنه ضروري للحفاظ على السلام والاستقرار فيه، بالإضافة إلى معالجة المسائل المعقدة للقانون الدولي ، قدم التقرير الذي صدر 11 ، قاعدة طوعية وغير ملزمة ،- كان ذلك عام 2015- وأهمها تفويض لتزويد الدول بالمساعدة عند الطلب وحظر مهاجمة البنية التحتية المدنية ، والتدخل في طوارئ الكمبيوتر، فرق الاستجابة ، التي تستجيب بعد الهجمات الإلكترونية الكبيرة ، وتسمح باستخدام أراضي الفرد في أعمال غير مشروعة.
واستمر الصراع، كأننا في حلبة لصراع الديوك، فبناءً على اقتراح روسيا ، استكملت الأمم المتحدة العملية الحالية بتشكيل مجموعة العمل المفتوحة العضوية ، المفتوحة لجميع الدول وتتضمن مشاورات مع الجهات الفاعلة غير الحكومية: العشرات من الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء التقنيين. في أوائل عام 2021 ، أصدرت هذه المجموعة الجديدة تقريرًا واسعًا ، وإن كان مسكنًا إلى حد ما ، أعاد التأكيد على معايير عام 2015 ، فضلاً عن أهمية القانون الدولي للفضاء الإلكتروني. في يونيو الماضي ، أكمل فريق الخبراء السادس أيضًا عمله وأصدر تقريرًا أضاف تفاصيل مهمة إلى المعايير الـ 11 التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2015. لا تزال الصين وروسيا تضغطان من أجل معاهدة.
بعد، ذلك ازداد الاضطراب الرقمي، عزز الأزمات الداخلية لشعوب العالم، وظهرت العديد من المنتديات الأخرى للنقاش حول الأخطاء السيبرانية ، بما في ذلك اللجنة العالمية حول استقرار الفضاء السيبراني، بدأ في عام 2017 من قبل مؤسسة فكرية هولندية ، بدعم قوي من الحكومة الهولندية ، شاركت إستونيا والهند والولايات المتحدة في رئاسة مركز GCSC (الذي كنت عضوًا فيه) وضم مسؤولين حكوميين سابقين وخبراء من المجتمع المدني ، وأكاديميون من 16 دولة.
رسميا، بالوثائق اقترح GCSC ثمانية معايير لمعالجة الثغرات في إرشادات الأمم المتحدة الحالية. كانت الدعوات الأكثر أهمية لحماية البنية التحتية "الجوهر العام" إعادة الإنترنت من الهجوم وحظر التدخل في الأنظمة الانتخابية، كما دعا GCSC البلدان إلى عدم استخدام الأدوات الإلكترونية للتدخل في سلاسل التوريد ؛ عدم إدخال الروبوتات في أجهزة الآخرين من أجل السيطرة عليها دون علم المضيف ؛ لإنشاء عمليات شفافة يمكن أن تتبعها الدول في الحكم على الكشف عن العيوب ونقاط الضعف التي تكتشفها في ترميز الآخرين ؛ لتشجيع الدول على تصحيح الثغرات الأمنية السيبرانية على الفور عند اكتشافها وعدم تخزينها لاستخدامها المحتمل في المستقبل ؛ لتحسين "الصحة الإلكترونية" ، بما في ذلك من خلال القانون واللوائح ؛ وتثبيط اليقظة الخاصة بجعلها غير قانونية للشركات الخاصة "الاختراق" ، أي شن هجمات مضادة ضد المتسللين.
كل ذلك لم ينهي، التوجيهات الدولية التي راقبت تطوير أنظمة دفاع إلكتروني متطورة ، في كبريات الدول، لكنها ستلعب دورًا حاسمًا في كبح النشاط الخبيث عبر الإنترنت. يمكن تصور العديد من المعايير الأخرى واقتراحها للفضاء الإلكتروني ، لكن السؤال المهم الآن ليس ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعايير ولكن كيف سيتم تنفيذها وما إذا كانت ستغير سلوك الدولة ومتى.
لكن ماذا عن آليات ( التفاوض بشأن معاهدات الحد من الأسلحة السيبرانية)، ما مدى الجدية، هل فعلا الصعوبة بالغة برغم حساسية الضرر.
وعادي أن نؤشر على خلاصة خطيرة، سياسية:
من الصعب تخيل ظهور مثل هذا الحظر الشامل ضد استخدام الأسلحة السيبرانية. لسبب واحد ، من الصعب تحديد ما إذا كان أي سطر معين من التعليمات البرمجية هو سلاح أم لا. من المحظورات الأكثر احتمالًا أن تحظر استخدام الأسلحة الإلكترونية ضد أهداف معينة ، مثل المستشفيات أو أنظمة الرعاية الصحية. ومن شأن مثل هذه المحظورات أن تستفيد من الحظر القائم ضد استخدام الأسلحة التقليدية ضد المدنيين. خلال وباء COVID-19 ، ساعد الاشمئزاز العام من هجمات برامج الفدية على المستشفيات في تعزيز هذا المحظور واقترح كيفية تطبيقه على مناطق أخرى في عالم الفضاء الإلكتروني. قد يتطور شيء مشابه إذا تسبب المتسللون في زيادة الحوادث المميتة من استخدام السيارات الكهربائية.
.. ويقترب جوزف، وحيدا من أحداث العام 2015 ، عندما وافق الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي باراك أوباما على عدم استخدام التجسس الإلكتروني لتحقيق منفعة تجارية ، لكن شركات الأمن الخاصة أفادت بأن الصين التزمت بهذا التعهد لمدة عام أو نحو ذلك قبل أن تعود إلى عادتها القديمة في اختراق الولايات المتحدة. بيانات الشركات والبيانات الفيدرالية ، على الرغم من أن ذلك حدث في سياق تدهور العلاقات الاقتصادية التي تميزت بتصاعد حروب الرسوم الجمركية.
هل هذا يعني فشل الاتفاق؟.
.. بصفته البحثية، طار "جوزيف س. ناي الابن" فوق عش الواق واق، كما جسدت ذلك السينما الأميركية، فهو يقول، كأنه في قاعة جامعية، ان هناك أوقات أخرى ستحتاج فيها الولايات المتحدة إلى رسم خطوط مبدئية والدفاع عنها. يجب أن تقر بأنها ستستمر في التدخل في الفضاء السيبراني للأغراض التي تعتبرها مشروعة، وسيتعين عليها أن تحدد بدقة المعايير والقيود التي ستلتزم بها واشنطن - وأن تنادي الدول التي تنتهكها. عندما تتجاوز الصين أو روسيا خطاً ، سيتعين على الولايات المتحدة الرد بالانتقام المستهدف. قد يتضمن ذلك عقوبات عامة وأيضًا إجراءات خاصة ، مثل تجميد الحسابات المصرفية لبعض الأوليغارشية أو الإفصاح عن معلومات محرجة عنها، يمكن أن تكون ممارسات القيادة الإلكترونية الأمريكية للدفاع الأمامي والمشاركة المستمرة مفيدة هنا ، على الرغم من أنه من الأفضل أن تكون مصحوبة بعملية اتصال هادئ.
قد تكون المعاهدات المتعلقة بالفضاء السيبراني غير قابلة للتطبيق ، ولكن قد يكون من الممكن وضع قيود على أنواع معينة من السلوك والتفاوض بشأن قواعد تقريبية للطريق، خلال الحرب الباردة ، كانت القواعد غير الرسمية هي التي تحكم معاملة جواسيس كل جانب. أصبح الطرد ، وليس الإعدام ، هو القاعدة.
هل هي الحرب السيبرانية، لكن ماذا عن حرب النجوم؟.
وفقًا للروايات ، سلم الرئيس الأمريكي جو بايدن بوتين قائمة تضم 16 مجالًا من مجالات البنية التحتية الحيوية ، بما في ذلك المواد الكيميائية والاتصالات والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات ، والتي يجب أن تكون ، على حد تعبير بايدن ، "محظورة على الهجوم ، فترة." بعد القمة ، كشف بايدن أنه سأل بوتين عن شعوره إذا تم إزالة خطوط الأنابيب الروسية عن طريق برامج الفدية. علق بايدن في مؤتمر صحفي "أشرت إليه أن لدينا قدرة إلكترونية كبيرة ، وهو يعرف ذلك". "إنه لا يعرف ما هو بالضبط ، لكنه مهم. وإذا انتهكوا هذه القواعد الأساسية في الواقع ، سنرد مع الإنترنت. هو يعرف." لكن حتى الآن ، من غير الواضح إلى أي مدى كانت كلمات بايدن فعالة.
القضية تتشعب، تناطح حقائق البيئة والكون الخارجي، مسرح الأبعاد السيبرانية..
ينحاز الباحث إلى نظرية تقول: في الفضاء الإلكتروني ، حجم واحد لا يناسب الجميع. قد تكون هناك بعض المعايير المتعلقة بالتنسيق التي يمكن أن تستوعب كل من الدول الاستبدادية والديمقراطية. لكن البعض الآخر لا يستطيع ذلك ، مثل أجندة "حرية الإنترنت" التي قدمتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في عام 2010. وأعلنت حرية الإنترنت وانفتاحها. يمكن للمرء أن يفكر في المعايير المنظمة في مجموعة من الدوائر متحدة المركز مع ما يسميه الأوروبيون "الهندسة المتغيرة" للالتزامات. يمكن لمجموعات الديمقراطيات وضع معايير أعلى لأنفسهم من خلال الاتفاق على القواعد المتعلقة بالخصوصية والمراقبة وحرية التعبير وفرضها من خلال اتفاقيات تجارية خاصة من شأنها أن تعطي الأفضلية لتلك التي تلبي المعايير الأعلى ، على غرار الخطوط التي اقترحها خبير الأمن السيبراني روبرت كنيك.
لن تكون الدبلوماسية بين الديمقراطيات بشأن هذه القضايا سهلة ، لكنها ستكون جزءًا مهمًا من استراتيجية الولايات المتحدة. كما جادل جيمس ميللر وروبرت باتلر ، اثنان من كبار المسؤولين السابقين في البنتاغون ، "إذا دعم حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها معايير الإنترنت ، فمن المرجح أن يكونوا أكثر استعدادًا لدعم فرض التكاليف على المخالفين ، وبالتالي تحسين المصداقية والشدة بشكل كبير (من خلال التكلفة) ، واستدامة التهديدات الأمريكية بفرض تكاليف ردًا على الانتهاكات ".
لا نقدر ان نعرف ماذا يعني ان يقال ان إدارة بايدن في صراع، نحو فهم حقيقة أن مجال الفضاء الإلكتروني قد خلق فرصًا جديدة ونقاط ضعف مهمة في السياسة العالمية، هذا اولا.
.. وثانيا كيف يجب إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة في الداخل في قلب الاستراتيجية الناتجة ، وهي تحتاج أيضًا إلى مكون دولي قوي قائم على الردع والدبلوماسية
.. وفي المحصلة، ثالثا: يجب أن تتضمن الاستراتيجية، تطويرا لمعايير بأهداف طويلة المدى، وهي-لا بأس أن نضحك_ حماية البيت الزجاجي القديم للديمقراطية الأمريكية من الأحجار الجديدة لعصر الإنترنت، كما حدد ذلك مجلس العلاقات الخارجية الأميركي.
حسين دعسة، مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية
رابط مختصر:
