أخبار أجنبية
صندوق النقد العربي ينظم دورة حول "الرقابة والإشراف على قطاع التمويل الأصغر الإسلامي"
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/02/01
افتتحت يوم أمس الدورة التدريبية حول "الرقابة والإشراف على قطاع التمويل الأصغر الإسلامي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 31 يناير - 3 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن جائحة (كوفيد-19) والأزمات الاقتصادية والمالية التي سبقتها، أظهرت أهمية موضوع الشمول المالي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للشركات والأفراد. وبالرغم مما تحقق في العقود الأخيرة من إنجازات في مجالي الشمول المالي وتقليل نسب الفقر.
مشيرا إلى أنه لا يزال هذان الموضوعان ضمن أولويات واهتمامات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الحاجة ما تزال ماسة لحشد المزيد من الموارد والجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ضمنها مسار الشمول المالي والحد من الفقر.
وأكد أن قطاع التمويل الأصغر حقق في العقود الأربعة الأخيرة نجاحاً ملحوظاً في عدد من الدول النامية والاقتصادات الناشئة، كما صار جزءاً مهماً في السياسات الاقتصادية لدولنا العربية التي تبنت التمويل الأصغر ووفرت له البيئة التنظيمية المناسبة، مما ساعد على تقديم منتجات متنوعة ومبتكرة تسهم في تحقيق المزيد من الشمول المالي وتقليل نسب الفقر. بدأ التمويل الأصغر من خلال التركيز على الائتمان الأصغر، لكنه توسع لاحقاً ليشمل تشكيلة واسعة من الخدمات المالية كالادخار الأصغر والتأمين الأصغر والتحويلات المالية ومدفوعات التجزئة وغيرها من الخدمات المالية، غير أن هناك العديد من التحديات التي ما تزال تحول دون التوسع في قطاع التمويل الأصغر ليشمل فئات أوسع ومناطق جغرافية أكثر، منها ارتفاع درجة المخاطر التي ينطوي عليها القطاع والمخاطر التنظيمية ومخاطر التشغيل وغيرها، والتي تستوجب العمل على تجاوزها من خلال وضع استراتيجيات وطنية شاملة متعلقة بالتمويل الأصغر وتراعي خصوصيات دولنا العربية، بما في ذلك مؤسسات متخصصة في التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة.
وأوضح أن مؤسسات التمويل الأصغر استمرت في النمو والازدهار، وقامت بخدمة مئات الملايين من الأشخاص عبر العالم، وذلك باستخدام أساليب العمل التقليدية، غير أن جائحة كورونا وبوادر الثورة الصناعية الرابعة، جعلت الحاجة للتغيير ضرورية، وصار لزاماً على قطاع التمويل الأصغر مواكبة هذه التغييرات والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والتطورات الحاصلة في مجالات الرقابة والإشراف على القطاع المالي لتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الجوائح أو الأزمات.
ولفت إلى أن الدورة تهدف إلى تمكين المشاركين من الإلمام بأهم الأدوات الضرورية لتقييم أداء مؤسسات التمويل الأصغر والتعرف على المخاطر التي تتعرض لها واستراتيجيات التعامل معها، وكذا حوكمة ومتابعة مؤسسات التمويل الأصغر، بالتركيز على التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة، حيث تغطي الدورة المحاور الرئيسة التالية:
طبيعة التمويل الأصغر التقليدي، والإسلامي، وأنواعهما، وتطبيقاتهما.
مفاهيم الشمول المالي وآليات بناء وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.
تطبيق أساليب التمويل الإسلامي في التمويل الأصغر.
التنظيم والإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر التقليدي والإسلامي.
متابعة وتقييم التمويل الأصغر الإسلامي.
مخاطر مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي وأساليب إدارتها.
وحث في ختام كلمته المشاركين على الاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة ممّا يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.
رابط مختصر:
