التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/02/12

محمود قائد ناجي*

تحرص جمعية البنوك على تقديم برامج تدريبية هادفة إلى الارتقاء بواقع القطاع المصرفي، حيث نظمت الجمعية خلال الأسبوع الماضي برنامجا تدريبيا عالي المستوى بمشاركة نخبة من الكوادر المؤهلة العاملة في مجال الخدمات المالية الإلكترونية في البنوك والشركات المالية في البلاد .

والهدف الذي توخت الجمعية تحقيقه من تنظيم ذلك البرنامج هو رفع مستوى الوعي والإدراك لأهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية وحث المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد على الانطلاق إلى عصر التحول الرقمي في تقديم الخدمة وتطوير استراتيجيات التشغيل المناسبة لتحقيق ذلك التحول ويأتي ذلك انطلاقا من الشعار المرفوع من قبل الجمعية بجعل عام 2022 عاما للانطلاق نحو التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي.

وبالتأكيد أن التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يفرض ضغوطا متزايدة على المصارف والشركات المقدمة للخدمات المالية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة وإتاحتها لكل شرائح المجتمع على كافة قنوات التواصل الرقمي، ومن المتوقع أن تؤدي التطورات السريعة في وسائل العمل إلى توسيع نطاق التطوير والتغيير وإحداث تحولات واسعة في القطاع المالي والمصرفي وبيئة الأعمال بشكل عام.

ولقد أصبح التحول الرقمي يمثل أحد محفزات النمو في المصارف والشركات التي يتوجب عليها تطوير حلول مبتكرة لضمان استمرارية نشاطها واحتفاظها بمركز تنافسي مقبول في أسواق الخدمات المالية الرقمية.

وعلى الرغم من إدراكنا الكامل بأهمية الاستقرار المالي والاقتصادي لتطوير بيئة أعمال مواتية للتحول، فإن على المصارف وشركات الخدمات المالية في بلادنا, كي تظل مواكبة للتطورات في الأسوق العالمية، مواجهة تحديات التحول بتطوير استراتيجيات تحول واضحة من خلال انشاء بنية أساسية قادرة على استيعاب متطلبات التطوير والإسراع في تطوير الأنظمة ووسائل العمل واعتماد التقنيات الحديثة لجعل الخدمة المالية الرقمية متاحة لجمهور المتعاملين معها بمختلف الوسائل الذكية في أي مكان يتواجدون فيه.

ومهما كان حجم الاستثمار المطلوب لإنجاز عملية التحول في المؤسسات المصرفية والمالية فبالتأكيد أن النقلة التي سيحدثها ذلك التحول ستعود بمردودات وعوائد مجزية على المؤسسات المقدمة للخدمة ناتجة عن المميزات التي تتضمنها الأنظمة الرقمية والتي ستمكن تلك المؤسسات من اختصار الوقت وتوفير التكلفة وتنفيذ المعاملات بمرونة كبيرة وكفاءة عالية.

ومما لا شك فيه أن مسئولية توفير البيئة المواتية لتحقيق التحول الرقمي تقع على عاتق الدولة، وإذ نشير إلى ذلك، فإننا نهيب بكل الجهات الحكومية المعنية بالتشريع والتنظيم والإشراف على النشاط المالي والاقتصادي في البلاد والحريصة على ضمان استمرارية النشاط واستمرارية تطوره، أن تقدم كل أنواع التسهيلات والدعم والمساندة اللازمة لتمكين مؤسسات القطاع المالي من الانطلاق في طريق التطوير والعمل على إنجاز مهام التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي المنشود في كل أرجاء الوطن.