مصرف قطر المركزي يحدد نسبة الائتمان إلى الودائع

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/02/20

تشرع البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بداية من مطلع شهر مارس من العام الجاري في تعديل حساب نسبة الائتمان الى الودائع بما يتماشى مع المعايير والممارسات الإقليمية والدولية، وذلك وفقا لتعميم صادر عن مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع الماضي، وموجه لكافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة.

وأوضح مصرف قطر المركزي في تعميمه الموجه لكافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والمرخص لها أن هذا التعديل يأتي في إطار دعم استقرار القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، مع رفع كفاءة الأداء التشغيلي والمصرفي لكافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وبما يساهم في تحقيق الاستقرار لها في مواجهة كافة التحديات الناشئة عن مخاطر الائتمان.

وقال مصرف قطر المركزي في تعميم أن هذا التعديل المحاسبي على مستوى نسبة الائتمان سيدخل حيز التنفيذ بداية من 1 مارس من العام الجاري، مشددا في ذات الإطار أن كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة ستكون ملزمة بتطبيق هذه النسبة وتلتزم بحدها الأقصى على مستوى البيانات المالية للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وفروعها بالخارج فقط.

وتقرر أن يكون حساب نسبة الائتمان الى الودائع من خلال احتساب البسط مكونا من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة داخل المركز المالي بما فيها القبولات مخصوما منها جميع مخصصات الديون والفوائد أو الأرباح المعلقة والمؤجلة، أما مقام النسبة سيكون مكونا من جميع ودائع العملاء داخل وخارج دولة قطر بالمركز المالي للبنك، بالإضافة الى أوراق الدين والصكوك التي تصدرها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، داخلها وخارجها والمدرجة في جانب المطلوبات في المركز المالي للبنك بالإضافة الى الاقتراض طويل الأجل من خارج دولة قطر فقط وتؤخذ في النسبة وفقا للأوزان المحددة وهي الإصدارات والاقتراض المتبقي على تاريخ استحقاقه ثلاث سنوات فأكثر 100%، والإصدارات والاقتراض المتبقي على تاريخ استحقاقه سنتان فأكثر بنسبة 50%، والإصدارات والاقتراض المتبقي على تاريخ استحقاقه سنة فأكثر بنسبة 25%، مع العلم أن الحد الأقصى للنسبة سيكون 100%.

لوسيل