أخبار الجمعية
ضعف وعي المجتمع بالخدمات الالكترونية أبرز التحديات الماثلة أمام التوسع في خدمات النقود الاليكترونية.. استطلاع موسع!!
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/03/16
في إطار نشر التوعية بأهمية تشغيل خدمات النقود الالكترونية عبر الهاتف المحمول والتحديات الماثلة أمام التوسع فيها، والحلول الممكنة لنشر هذه الثقافة في أوساط المجتمع التقت المصارف بعدد من المشاركين في البرنامج التدريبي من البنوك والشركات المشغلة للنقود الالكترونية، وكذا شركات الاتصالات وخرجت بالمحصلة التالية -
في البداية التقت المجلة بالأستاذة إشراق علي الحيدري، مدير الإشراف على نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني، التي أكدت أن مشاكل السيولة وتحول نسبة كبيرة من النقد الورقي الى نقد تالف وصعوبة استبدال العملة الحالية بعملة جديدة من حيث الطباعة وتكاليفها جعلت الحاجة ملحة نحو التوجه الى الخدمات الالكترونية ومنها النقد الالكتروني كبديل للنقد الورقي، بالإضافة الى الانتشار الكبير لمفهوم الـ CBDC عالميًا وتوجه العديد من الدول ذات الشأن والكيان الاقتصادي الكبير مؤخراً الى تبنيها؛ وهذا يرجع الى الانتشار العالمي لتقنية الـ Bitcoin كعملة الكترونية؛ مما أدى الى زيادة الوعي بطبيعة وخصائص العملات الالكترونية؛ واستغلالاً لهذا الوعي العالمي ناهيك عن احتياجات الوضع النقدي والاقتصادي الذي تمر به اليمن من بداية الحرب ، و توجه البنك المركزي نحو خلق العديد من الفرص التي تدفع القطاع المالي إلى التوجه نحو الخدمات الالكترونية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة عن هذا الجانب ووضع أنظمة وإصدار قرارات ومنشورات متنوعة ومختلفة تتناسب مع توجهات واحتياجات البنوك والعاملين في القطاع المالي والراغبين في الاستثمار في هذا القطاع؛ مما يخلق مرونة عالية توائم كل الظروف، وهذا كله فقط لتعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم ونشر مفهوم الخدمات الالكترونية بشكل عام والنقود الالكترونية بشكل خاص.
وقالت إنه ونتيجة لهذا الدور من البنك المركزي فإن الفرص متاحة وبشكلٍ عالٍ نحو تحقيق الهدف بالانتقال الى الخدمات الالكترونية وحل أغلب المشاكل التي يواجهها القطاع المالي والنقدي.
وبينت الأستاذة إشراق أن البرنامج المنفذ من قبل جمعية البنوك عن (استراتيجيات تشغيل خدمات النقود الالكترونية عبر الهاتف المحمول) يعتبر خطوة إيجابية جداً وفي وقتها، حيث وأنها تتوائم مع توجهات البنك المركزي بتوجيه القطاع المالي للنقود الالكترونية والخدمات الالكترونية بشكلٍ عامٍ.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي كان عالي المستوى من حيث المحتوى والتنظيم، والجهد المبذول فيه ملموس، سواء من قبل طاقم فريق جمعية البنوك برئاسة الأستاذ / محمود قائد، ومن حيث المادة التدريبية التي ألمت بكافة الجوانب المتعلقة بتقديم خدمة نقد الكتروني متميزة وفعالة، أو من جهة المدرب الأستاذ / معين العراسي والذي لديه خبرة طويلة في هذا المجال كونه من أوائل العاملين والمنفذين لنشاط خدمات النقود الالكترونية في القطاع المصرفي.
واقترحت الأستاذة إشراق أن تتواكب البرامج والورش المستقبلية التي ستتبناها جمعية البنوك مع توجهات البنك المركزي نحو الخدمات الالكترونية بشكل عام، وبحيث تعمل على زيادة الوعي وثقافة الخدمات الالكترونية، والمتمثلة في
مفهوم البنك الالكتروني وطبيعة أنشطة خدماته وآلية تنفيذها، وهذا قد يكون من خلال عمل إسقاط أو استعراض لتجارب عالمية ذات بيئة مماثلة عن هذا المجال بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ دراسات عن نسب نجاح أو فشل مفهوم البنك الالكتروني والتحديات والفرص لذلك، وكذا دورات تدريبية في كيفية التسويق والترويج للخدمات الالكترونية.
من جهتها تحدثت الأستاذة لينا الارياني، مدير الامتثال في بنك اليمن والكويت، عن النقود الالكترونية، مؤكدة أن التحول الرقمي ليس معالجة تكنولوجية، أو خطة عمل أساسية، أو حدثا عابرا، أو استراتيجية واحدة تناسب الجميع. بل إنه بالأحرى عملية تعلم اجتماعية تستمر مع الزمن، ويشارك فيها مختلف المعنيين، والهدف النهائي من هذه العملية هو الاستفادة من الثورة الرقمية العالمية لتلبية أولويات اجتماعية واقتصادية محددة خاصة بكل بلد، وإنها سباق طويل المدى، وليست عدوا لمسافة قصيرة، فهي عملية مدفوعة برؤية وقيادة وابتكار وتعلم وشراكات بين الحكومات وأنشطة أعمال ومجتمع مدني.
وأوضحت أن هناك تحديات رئيسة تواجه الثورة الرقمية مثل التكنولوجيات الرقمية شديدة الارتباط بعضها ببعض وتشكل منظومة ديناميكية تشمل: البنية الأساسية للاتصالات، البرامج الرقمية، مهارات الاقتصاد الرقمي، الخدمات المحلية لتكنولوجيا المعلومات وصناعة المحتوى، التحول الثوري في الخدمة لجميع القطاعات، السياسات المنظمة للفضاء الإلكتروني، وقيادة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمؤسسات المنظمة لها، وتعظيم المنافع الرقمية يتطلب ترسيخ المنظومة الرقمية والاستفادة من تكاملها على المستوى الوطني والمحلي وأيضا على مستوى القطاعات.
كما يحتاج قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى قيادات وإمكانيات مؤسسية كي يتمكن من تخطيط استراتيجيات التحول الرقمي وتطبيقها، وتزداد أهمية هذه الإمكانيات باضطراد للخروج برؤية مشتركة، وحشد الالتزام على المدى الطويل، ودمج فرص تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستثمارات في استراتيجيات التنمية، وتحقيق التوافق بين السياسات التكميلية المتعلقة بالمنافسة والمهارات، والسعي إلى بناء شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك فإن التحول الرقمي يحتاج إلى استثمارات كبيرة في القدرات التنظيمية، وابتكار العمليات والوعي المؤسسي، و تشير أفضل الممارسات إلى أن كل ريال يستثمر في تكنولوجيا المعلومات والاتصال ينبغي أن يقابله استثمار أربعة أو خمسة ريالات في تحسين العملية، والتدريب، وإدارة التغيير... إلخ؛ لذلك فإن أكثر الأساليب فعالية تتمثل في وضع تصور شامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستثمارات التكميلية؛ وحشد الطلب على الإدارة الرشيدة وتحسين الخدمات، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها أكدت الأستاذة جيهان المسني، إحدى المشاركات في البرنامج التدريبي عن بنك التضامن، أن الخدمات الإلكترونية والنقد الإلكتروني جاءت كانعكاس للتطور التكنولوجي الذي شهده العالم مؤخرا والذي انعكس على تطور الخدمات في مختلف مناحي الحياة، ومنها قطاع المصارف والبنوك، الذي استفاد من تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها لتقديم الخدمات والمنتجات كل في مجاله وخاصة في بلادنا والتي تعاني من شحة السيولة؛ فإن التحول نحو النقد الالكتروني سيكون جزءا من الحل كما لا ننسى أن جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم خلال العام الماضي، وتم الإغلاق بين الدول، وتمت عملية الحضر ازدهرت خلالها التجارة الالكترونية عبر التعامل بالنقود الالكترونية، التي كانت إحدى الحلول لمنع تفشي الوباء، كما أن التعامل بالنقد الالكتروني يعتبر أحد مضامين الشمول المالي، الذي يهدف الى الوصول إلى الجمهور في كل أنحاء البلاد وتلبية احتياجاتهم المالية دون أن يكون لديهم حسابات، لكن هناك العديد من التحديات التي واجهت هذا النوع من الخدمات أبرزها:
١- ثقافة المجتمع؛ حيث وأغلبية الجمهور بعقلية رافضة لاستخدام نقد الكتروني.
٢- البنية التحتية للوطن في ظل الوضع الراهن .
٣- ظهور مناطق مرتفعة السيولة ومناطق منخفضه السيولة.
وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي أوضحت أن كان ممتاز جدا من حيث المادة العلمية، التي احتوت على معلومات كافية عن النقد الالكتروني، وكذلك الخبرة العالية للمدرب الذي استطاع أن يوصل المعلومة بكل سهولة، وتنوعت المادة بين الجانب العملي والنظري والكثير من الأنشطة المساعدة.
ونتمنى أن تستمر جمعية البنوك بتبني برامج مشابهة لكل جديد، سواء على مستوى الخدمات أو الإجراءات أو السياسات ومنشورات البنك المركزي .
وكذا برامج تدريبية وورش عمل توضح المهارات والجدارات المستقبلية للبنوك في ظل الخدمات الإلكترونية.
الأستاذ سامي شرف الويسي، موظف المخاطر في البنك الأهلي اليمني،
قال إن الانتقال الى الخدمات الإلكترونية هو مواكبة للعصر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، فهي تمثل فرصة ملائمة للانتقال إلى هذا المجال الجديد، كما أن النقص الحاصل في السيولة النقدية يدفعنا إلى اللجوء إلى هذا الخيار المثالي والمجرب في عدة دول، بعضها شهد وعاش التجربة التي نعيشها منذ عدة سنوات، فالصومال على سبيل المثال بدأت منذ فترة في تطبيق الخدمات الإلكترونية، وكذا دول كثيرة افريقية مقاربة لوضعنا الاقتصادي الصعب، لكن تبقى تحديات كثيرة تقف عائقا أمام انتشار خدمات النقود الالكترونية، أهمها نشر ثقافة الخدمات الإلكترونية، الذي يمثل أكبر تحدٍ حيث أن غالبية اليمنيين يجهلون هذه الخدمة، وكما قال المثل: الإنسان عدو ما يجهل، لذا سيتوجب علينا بذل جهدٍ كبيرٍ في إقناع العامة من الناس لقبول هذا التوجه والاقتناع به والبدء في استخدامه؛ لما فيه من تسهيل لأعمال الناس، سواء كانوا من التجار أو حتى من عامة الشعب، وفي اعتقادي إن إقامة مثل هذه البرامج مفيدة جدا؛ فالبرنامج الخاص باستراتيجيات النقود الالكترونية وضح نقاطا كثيرة كنت أجهلها، وما كنت لأقتنع بها لو كنت سمعتها من شخص غير مطلع عليها بشكل مفصل، لكن أن تسمع من شخص خبير يوضح لنا أدق التفاصيل ويظهر لنا المميزات العديدة لهذه الخدمة؛ فذلك يمثل فرصة رائعة سعدت بها، وكنت سأندم لو لم أكن من ضمن المتدربين؛ لما حصلت عليه من معلومات قيمة جدا.
وأقترح أن يتم عمل ورش عمل أخرى لشرح هذه الخدمة لأكبر قطاع من العاملين في قطاع المصارف أولا، وأيضا للصحفيين والإعلاميين، وكذلك مشاهير اليوتيوب المؤثرين لأنهم سيساهمون في توعية الناس وإيضاح إيجابيات هذه الخدمة الإلكترونية لأكبر قطاع من الناس في جميع أنحاء الوطن.
وفي السياق نفسه يرى الأستاذ عبدالفتاح مبخوت أحمد ربيد، رئيس قسم التفتيش وتدقيق الفروع في بنك اليمن والكويت، إنه وفي ظل التطورات التكنولوجية وكذا تطور الخدمات المصرفية على المستوى العالمي والإقليمي والدولي؛ فإنه يتوجب على البنوك الاستفادة من تلك التطورات، التي تخدم المجتمع والقطاع المصرفي. وبين ربيد أن هناك العديد من المزايا لخدمة النقود الالكترونية منها تطور الخدمات المصرفية الالكترونية وتوفير التكاليف العالية، وتوفير الوقت.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تقف عائقا أمام انتشار خدمات النقود الالكترونية يركز ربيد على ضعف وعي المجتمع بالخدمات الالكترونية، وكذا انخفاض الثقافة المصرفية لدى المجتمع وغياب الدورة المالية في القطاع المصرفي في ظل الأوضاع الراهنة، وكذا غياب دور البنك المركزي في إصدار النقود الإلكترونية.
من جانب آخر أكد الأستاذ عبد الرحمن صبري، المسؤول المالي لخدمة النقود الالكترونية في شركة M T N أن الشركات تتعرض لضغط كبير من السوق لتقديم الخدمات المادية لعملائها بسرعة وبجودة عالية نتيجة لذلك ، ومن المرجح أن يتم التركيز بشكل أكبر على الأدوات والطرق التشغيلية والتقنيات السليمة للتطوير في الأداء بدلاً من الاهتمام فقط بالعائد الذي ستجلبه هذه الخدمات، وبالتالي تم التوجه من قبل الشركات والمهتمين بتقديم هذه الخدمات إلى تحسينات في الأداء لعملائهم وشركاتهم عن طريق الانتقال والتحول إلى الخدمات الإلكترونية، التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات سريعة في الخطوات التنظيمية ودورة حياة المنتج أو الخدمة والعمليات التجارية التي تصاحبها محاذاة داخلية واستعداد للعمل وفق خطط مسبقة، وبالتالي خلق بيئة جديدة تتعلق بتقديم الخدمات للعملاء بشكل سريع وآمن وتسهيل حصولهم على هذه الخدمات عبر قنوات رقمية تعتمد على التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطور العالمي والمنافسة لتحقيق أعلى مؤشرات النجاح بالنسبة لمقدم الخدمة والأطراف المشاركة، وأيضا المحور الأساسي المتمثل في ثقة مستخدميها.
وأوضح صبري أن التحول الرقمي والإلكتروني لابد أن يتضمن تحسين في العمليات وجعل سير العمل أسرع وأسهل وأكثر كفاءة لأنه بدلاً من قضاء ساعات في معالجة الأعمال، يمكنك إنشاء تدفقات عمل إلكترونية تزيد من الكفاءة وتسمح للموظفين بالتركيز على الأنشطة الأخرى.
وفيما يتعلق بالتحديات أوضح صبري أن أكبر تحديات الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية التي تواجهها المنظمات تتمثل في الافتقار إلى استراتيجية واضحة وإرادة للتغيير ، البرمجيات والأنظمة المعقدة والتكنولوجيا ذات الكلفة العالية إلى حد ما ، القيادة لتبني أدوات وعمليات جديدة بالإضافة إلى فريق عمل متخصص ذي كفاءة مهنية عالية، التطور المستمر لاحتياجات العملاء ، الافتقار إلى استراتيجية التحول الإلكتروني ، الافتقار إلى مهارات تقنية المعلومات المناسبة، وفيما يتعلق برؤيته للبرنامج قال بأنه ممتاز جدا وطالب بأن تكون هناك برامج وورش عمل في كيفية بناء وتعزيز الثقة بين العميل ومقدم الخدمة، وكذا دورات متعلقة ومتخصصة للماليين والمحاسبين والمراجعين فيما يتعلق بالقيود المحاسبية للنقود الإلكترونية حسب المعايير.
بالإضافة الى دورات إدارية متخصصة في كيفية التخطيط للمشاريع PMP
Project Management Professional
فيما يرى الأستاذ عبد الرحمن المجهلي، من بنك التضامن، بأنه من الضرورة توحيد الجهود من قبل شركات الخدمات المالية والبنوك وشركات الاتصالات وفي المقدمة الحكومة ممثلة في البنك المركزي؛ لعمل حملة إعلانية مكثفة للتعريف بالخدمات الإلكترونية وميزات استخدام النقود الإلكترونية في جميع القنوات المسموعة والمرئية وقنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك ضرورة الانتشار والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء باختلاف أنواعهم ، حتى يستطيع العملاء استخدام الدفع بالنقد الإلكتروني عند جميع الجهات التي يتعاملون معها في حياتهم اليومية بدءا من وسائل النقل وانتهاء بمحطات الوقود، إضافة إلى تخفيض السعر عند شراء العميل باستخدام النقد الإلكتروني، وزيادة السعر عند الشراء بالكاش ، وهذا سيجعل العميل يسعى للتعامل بالدفع الإلكتروني بدلا من الكاش.
وكذلك السماح باستبدال النقد الإلكتروني إلى كاش في أي وقت يريده العميل.
وحول الاستفادة من البرنامج التدريبي، أكد المجهلي أنه ممتاز جدا وأوصى بعمل المزيد من هذه البرامج النوعية، حيث وأننا أخذنا خلاصة تجارب.
وفيما يتعلق بالمقترحات، يرى المجهلي توحيد جميع الخدمات بين البنوك والشركات المالية، بحيث يستطيع أي عميل الوصول إلى خدمات الجهات الأخرى واستخدامها بشكلٍ موحدٍ مقابل عمولات مخفضة.
إلى ذلك يقول عمر جوهر، من شركة سبأ فون للاتصالات: لقد أصبح التحول الى الخدمات الإلكترونية من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين ، والخدمات الالكترونية لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شامل كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخلياً بشكل رئيسي وخارجياً وأيضا من خلال تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع، كما أن الخدمات الإلكترونية تسهم في ربط القطاعات الحكومية أو الخاصة ببعضها بحيث يمكن إنجاز الأعمال المشتركة بمرونة وانسجامٍ عالٍ، وقد أصبحت الضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتحول جميع القطاعات الى الخدمات الالكترونية، ويعود ذلك وبشكلٍ أساسيٍ إلى التطور المتسارع في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة، سواء كانت متعلقة بالمعاملات مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت تخص الأفراد؛ لذلك هناك ضغط واضح من كافة شرائح المجتمع على المؤسسات والهيئات والشركات لتحسين خدماتها وإتاحتها على كافة القنوات الرقمية والإلكترونية، كما أن الفرص كبيرة ومازالت السوق خصبة يمكن أن يجذب كثير من المستثمرين في هذا المجال وظروف البلد مهيأة لانتشار الخدمة الالكترونية في ظل الظروف السياسية وتبعات الحرب.
وبيّن أن أكبر تحدٍ سوف يوجه التحول الالكتروني هو الثقافة والفهم لدى المواطن؛ لذلك نحتاج إلى نشر الثقافة الالكترونية وتشجيع المواطن على تجربة هذه الخدمة، كذلك نحتاج الى دعم كامل من الحكومة بالتوجه الى الخدمات الإلكترونية ابتداء من تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال ثم التوجه الى دفع مستحقات الموظفين عبر النقد الالكترونية وتوعية إعلامية تتبناها الحكومة.
وتمنى من القطاع المصرفي تطوير خدماته بشكل أسرع ليواكب العصر التكنولوجي الجديد عن طريق مشاركته في مؤتمرات وورش عمل مع بنوك عالمية، ونقل هذه الخبرات والمعلومات الى الداخل من خلال دورات وبرامج ورش عمل يتبناها القطاع المصرفي.
من جانبه قال الأستاذ جلال البكسي، مشرف أنظمة ريال موبايل في شركة يمن موبايل، إننا في شركة يمن موبايل ننظر إلى أن الانتقال إلى الخدمات الالكترونية والنقد الالكتروني أصبح ضرورة لمواكبة الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والتطبيقات الهاتفية, لتسهيل التعامل البنكي والنقدي، لاسيما في ظل وجود فرص كبيرة في أوساط المجتمع اليمني من أهمها وجود شبكات الاتصالات تغطي جميع مناطق الجمهورية بما فيها المدن والقرى والمناطق النائية، بالإضافة الى سهولة استخدام خدمات النقد الالكتروني بجميع الطرق المتاحة مثل المجيب الصوتي وتقنية USSD والرسائل النصية، والأهم من ذلك استخدام التطبيقات نظرا لانتشار تطبيقات المصارف والمحافظ الالكترونية وتطبيقات التحصيل وتطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة , بالإضافة الى انتشار الصرافات الآلية ووكلاء شركات الاتصالات في جميع مناطق البلاد, مما يجعل خيارات التعامل بالنقد الالكتروني ممكنا في أي وسيلة من الوسائل السابقة والمتاحة لدى المستخدم.
موضحا بأن أهم التحديات لإعاقة انتشار النقد الالكتروني بين أوساط المجتمع اليمني تتمثل في نقص الوعي والثقافة بالنقد الإلكتروني وطريقة استخدامه , وعدم وجود منصة موحدة للنقد الالكتروني تكون محل ثقة كافة شرائح المجتمع لمختلف مشتركي شركات الاتصالات وعملاء البنوك اليمنية , بالإضافة الى صعوبة التسجيل في حسابات النقد الالكتروني بسبب الإجراءات المتبعة لفتح الحسابات البنكية.
وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي "استراتيجيات تشغيل خدمات النقود الالكترونية عبر الهاتف المحمول" قال إنه من البرامج المتميزة التي قدمت رؤية وطنية شاملة عن خدمات النقد الالكتروني والاستفادة من التجارب الموجودة لمختلف الأطراف المعنية بالنقد الالكتروني تقنيا وماليا, حيث كانت إدارة البرنامج ناجحة بقيادة الأستاذ معين العراسي لإيصال مفاهيم واستراتيجيات تشغيل خدمات النقود الالكترونية عبر الهاتف المحمول إلى المشاركين , وإثراء النقاشات من المعنيين في البنوك والقطاع المصرفي وشركات الاتصالات والوكلاء والمزودين لتقديم عصارة التجارب في سوق النقد الالكتروني ليتم بلورتها إلى رؤية وطنية موحدة , دعما للتحول الى خدمات النقد الالكتروني وبما يخدم الوطن والمواطن .
وقال نتمنى استمرار مثل هذه البرامج للنهوض بالعمل في جانب النقود الالكترونية والوصول به الى مراحل متقدمة أسوة ببقية دول العالم.
وحول ذات الموضوع، قال الأستاذ أسامة القرشي، مدير إدارة النقود الالكترونية في مصرف البحرين الشامل، جاءت الخدمات الإلكترونية مجاراة مع تطورات ومتطلبات الحياة العصرية، ومتطلبات الحياة من سرعة ومرونة وفاعلية في الأداء في الخدمات المصرفي، حيث أن العالم يسير بشكل متسارع في استخدام التكنولوجيا المالية وأصبحت النقود الالكترونية من أهم الخدمات المقدمة للعملاء، التي تضيف ثقافة جديدة في مجال الخدمات الالكترونية وتعد بديلا عن النقود الحقيقية حيث تمكن مستخدميها من الحصول على النقود دون مخاطرة حملها من مكان الى آخر.
موضحا أن النقود الالكترونية وسيلة تسهل العمليات النقدية والخدمات المدفوعة بأنواعها عبر الهاتف المحمول، التي تتيح لأي شخص يحمل هاتفا محمولا ذي أهلية في استخدام الخدمة بكل سهولة ووصول الخدمات المصرفية الى أكبر شريحة مجتمعية، وبالأخص ذوي الدخل المحدود، وتغطية جميع المناطق في الريف والحضر.
وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي قال بأنه رائع جدا وفي نفس الوقت مهم من أجل التوعية الثقافية بمفهوم الشمول المالي، ويحتاج من الجميع النهوض بمستوى المعرفة وتعزيز الثقة لدى الجميع، مطالبا الجمعية بعقد ورش عمل مستمرة لمناقشة تطبيق الهوية الرقمية والعناية الواجبة للعملاء الكترونيا، وكذلك التعرف على أهم التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة.
ويرى الأستاذ علي علي فرج، من بنك سبأ، أن الخدمات المصرفية الإلكترونية ظهرت كنتيجة لإرساء أسس تطبيق الإدارة الإلكترونية في المجال المصرفي، ورغم التوسع الواضح في اعتمادها والعمل بها كضرورة حتمية تفرضها المستجدات الوطنية، إلا أن تطبيقها لم يكن مثاليا وفق المستوى الذي كان متوقعا حدوثه، بعد التخلي عن الخدمات المصرفية التقليدية، مما أنتج بعض المخاطر التي تتضح بانعدام وجود نظام قانوني، سواء على مستوى إثبات وحجية الخدمات المصرفية الإلكترونية كالتوقيع الإلكتروني، أو على مستوى حماية سرية هذه الخدمات وضمان عدم التعرض لمختلف الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم تبييض الأموال، لهذا أصبح التحدي ليس في تحقيق أكبر أرباح من الخدمات المصرفية ، وإنما التي فرضت تطبيق الإدارة الإلكترونية في مجال الخدمات المصرفية، وكذا المخاطر التي تعترض عملية التطبيق، من خلال بيان التحديات التي تواجهها المؤسسات المصرفية عند التحول نحو الخدمات الإلكترونية التي أصبحت تشكل اليوم تحديا كبيرا، فهناك جملة من التحديات التي تعرقل نجاح وسائل الدفع الالكترونية وتؤدي إلى انعدام الثقة بها ، وتحول دون نجاحها أو تجسيدها منها : الأمن المعلوماتي والجرائم الالكترونية وغيرها ، مما أفرز مخاطر تنجم عن التعامل بوسائل الدفع الالكترونية الحديثة، كذلك الأوضاع التي مرت بها بلادنا خلال السنوات السابقة وانعدام الثقة لدى عملاء القطاع المصرفي الذي بدورها ساهمت وبشكل كبير في نشر ثقافة التخوف من التعامل مع البنوك وخاصة الجانب الالكتروني، ومن التحديات أيضا عدم وجود شراكات وتعاون بين مقدمي الخدمات الإلكترونية كون كل مقدم للخدمة ينظر لمصلحته دون النظر الى المصلحة العامة، كذلك عدم وجود مقسم وطني شامل مبني على أسس لبيانات صحيحة وآمنة.
وطالب فرج من الجميع تبني التوعية المجتمعية من جميع الأطراف ذات المصالح المشتركة؛ بما يسهم في خلق وعي مجتمعي بهذه الخدمات، وإيجاد شراكات تعاون حقيقية للوصول الى الحالة المثلى في هذا الجانب، وإيجاد شراكات بين القطاع المصرفي وشركات الاتصالات؛ لاستهداف أكبر شريحة في المجتمع وبأقل التكاليف.
من جانبه أكد الأستاذ عبد الله الفرزعي، مدير الامتثال في البنك التجاري اليمني، أن الظروف الحالية التي تمر بها البلد في ظل انعدام السيولة وتلف العملات الورقية، التي أصبحت غير صالحة للاستخدام وغير صحية خاصة فئة الـ100 والـ200 والـ250 ريالا، واستنادا الى حاجة الناس الشديدة الى توفير العملة بجميع فئاتها فإنها تعتبر فرصة جيدة وضرورية للجهات المختصة لإصدار النقد الالكتروني وتحقيق الشمول المالي.
وطالب الفرزعي الجهات ذات العلاقة وخاصة جمعية البنوك الى ضرورة تبني ورش عمل قادمة تتحدث عن مقارنات بين الخدمات والمنتجات المقدمة في البنوك الخارجية مع الخدمات والمنتجات المقدمة في البنوك اليمنية.
الأستاذة أسماء الطبيب، مختص أول التدريب في شركة المحفظة الوطنية" ون كاش" تؤكد أنه من المعروف أن خدمات النقد الالكتروني تسهل الكثير من الأمور لمستخدميها وتوفر الجهد والوقت وتكاليف مالية كثيرة، وترى أن الوضع الحالي للمجتمع اليمني سيساهم وجود هذه الخدمات في التخفيف عن أفراد المجتمع الكثير من الأمور التي سببتها الحرب منها شحة السيولة والتعامل بالنقد التالف وتكاليف التعامل بالنقد التالف، بالإضافة الى وجود خدمات مثل تسديد الفواتير وتحويل الأموال عبر خدمات النقد الالكتروني؛ حيث سيوفر عليهم تكاليف المواصلات في ظل أزمات المشتقات النفطية، هذه الأسباب وغيرها تتيح فرصة كبيرة للانتقال الى استخدام النقد الالكتروني، بالإضافة الى أن أغلبية أفراد المجتمع يستخدمون الهواتف النقالة، وهي العامل الأساسي لانتشار هذه الخدمة، كما أن التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي للبنوك والشركات المالية في الوضع الحالي للبلاد يساعد في الانتقال لاستخدام خدمة النقد الالكتروني.
وبيّنت الطبيب أن هناك تحديات ستواجه هذا الانتقال منها إعادة ثقة المجتمع في البنوك والشركات المالية، التي فقدها خلال فترة الحرب.
كما أن التحدي الآخر وهو الأهم فيتمثل في توعية المجتمع وتعريفه بخدمات النقد الالكتروني وبالفائدة التي ستعود عليه من خلال استخدامه لهذه الخدمات.
فيما يرى الأستاذ زيد المركعي، رئيس تطوير الأعمال في شركة وي كاش، أن هناك العديد من الفرص التي قد تسهم وبشكلٍ فعالٍ في نشر استخدامات الخدمات النقدية الالكترونية، والتحول الرقمي وصولا الى تحقيق الشمول المالي، ومن أهم تلك الفرص التوجه الكبير والجاد من قبل الدولة ممثلة في البنك المركزي اليمني الذي قام بإصدار العديد من القوانين والمنشورات المنظمة لعمليات النقود الالكترونية منذ العام 2006م عبر البنوك والشركات المالية وشركات المحمول، بالإضافة الى ما سبق هناك العديد من الفرص التي يمكن أن تستغل في نشر استخدامات النقود الالكترونية ومنها انتشار استخدام الهاتف المحمول ونقص السيولة النقدية، وكذا توعية المجتمع بأهمية النقود الالكترونية وما تقدمها من خدمات تشكل التحدي الأكبر لدى شركات المحافظ الالكترونية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس (القرى والمناطق البعيدة) وتمكينهم من استخدام تلك الخدمات، ونحن نؤمن بأن نجاح تحقيق الشمول المالي في مختلف مستويات المجتمع سيساعد وبشكل كبير على توفير العديد الفرص والحد من الفقر وتيسير العمليات المالية المختلفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
مؤكدا أن البرنامج كان رائعاً وحقق أهدافه من خلال المادة التي تم عرضها والأداء العالي للمدرب والمداخلات والنقاشات والمشاركات الخارجية التي تمت حيث رفعت الوعي لدينا كمشاركين حول استراتيجيات التحول نحو الخدمات النقدية الالكترونية، كما أن التنوع في الجهات المشاركة خلق قيمة عالية من تبادل الخبرات بين المشاركين.
أما الأستاذ عمار الزبيري، من البنك اليمني للإنشاء والتعمير، فقد أكد أن التوجه نحو النقد الالكتروني أصبح حاجة ملحة بالنسبة لنا في اليمن نتيجة انعدام السيولة في البلد، بالإضافة الى جائحة كورنا، التي فرضت من خلالها الكثير من القيود على الحركة والتسوق؛ فازدهرت التجارة الالكترونية، التي تتم عبر النت أو عبر الموبايل، كما أن هناك توجه حكومي نحو التعامل بالنقد الالكتروني فكل هذه الأسباب كافية للتوجه نحو النقد الالكتروني، الذي سيخفف على الدولة الكثير من حيث طباعة أوراق البنكنوت، التي تستنفذ مبالغ كبيرة من قبل الدولة، كما أن الكثير من الدول شبيهة للحالة اليمنية، مثل الصومال، نجحت بشكلٍ كبيرٍ في استخدام النقود الالكترونية؛ فنحن فقط بحاجة الى تبني حملة توعوية كبيرة تتبناها جميع الأطراف ذات العلاقة للوصول الى وعي مجتمعي يساهم في استيعاب مفاهيم النقد الاليكتروني.
الأستاذة أماني سعيد، من بنك اليمن الدولي، تقول بأن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم انعكس على كل مناحي الحياة وخاصة القطاع المصرفي الذي شهد مؤخرا إصدار العديد من العملات الرقمية، التي يتوجب على البنوك مجاراة هذا التطور؛ فالنقود الالكترونية أصبحت سمة العصر، وما يزيد من أهمية استخدام النقود الالكترونية في بلادنا هي شحة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي، فتكريس ثقافة استخدام النقود الإلكترونية في أوساط المجتمع؛ ستساهم في الحد من استخدام النقد، وهو جزء من حل مشكلة السيولة التي يعاني منه القطاع المصرفي؛ فالمسألة تتعلق بوعى المجتمع الذي بحاجة الى توعية مستمرة عبر القنوات المختلفة، ويجب أن تساهم الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها الحكومة في غرس مفاهيم التعامل بالنقد الالكتروني حتى نستطيع الوصول الى الغاية المنشودة.
رابط مختصر:
