تقارير ودراسات
فيما إجمالي الدين العالمي يتراجع.. ارتفاع نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/09/15
أظهر تقرير إحصائي صادر عن معهد التمويل الدولي – وهو مؤسسة أميركية مستقلة تتخذ من واشنطن مقراً لها – أن إجمالي الديون السيادية العالمية تراجعت، لكن نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت مع توقع أن تواصل الارتفاع حتى نهاية العام الحالي.
وفي التفاصيل، تبين من التقرير الذي حصلت “العربية.نت” على نسخة منه، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 350% في الربع الثاني من عام 2022، على أن المعهد يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 352% بحلول نهاية العام الحالي.
أما من حيث قيمة الديون السيادية العالمية بالدولار الأميركي، فقد انخفض الدين العالمي بنحو 5.5 تريليون دولار إلى 300 تريليون دولار في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في عملات مجموعة العشر مقابل الدولار هذا العام، بحسب ما جاء في التقرير.
وقال المعهد إنه “مع انتهاء أكثر من عقد من تكاليف الاقتراض الرخيصة فمن المتوقع أن تزداد حالات إفلاس الشركات”.
وأوضح أن “ارتفاع تكاليف التمويل يؤدي إلى تقييد قدرة وشهية العديد من الحكومات الناشئة في الأسواق الناشئة على الاستفادة من الأسواق الدولية، كما يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية”.
ولفت التقرير الى أن عملات مجموعة العشرة تراجعت بأكثر من 12% مقابل الدولار الأميركي هذا العام، وهو ما ساهم في التباطؤ السريع بإصدار الديون أيضاً، وأدى الى انخفاض الدين في الأسواق الناضجة بمقدار 4.9 تريليون دولار إلى حوالي 201 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة وكندا الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعاً في مستويات الديون السيادية، حيث خلال الفترة نفسها، وكان الانخفاض في مستويات الديون في الأسواق الناشئة أصغر بكثير حيث بلغ حوالي 0.6 تريليون دولار، مما أدى إلى انخفاض إجمالي ديون الأسواق الناشئة إلى حوالي 99 تريليون دولار.
ووفقا للتقرير، فإن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يتوقع أن يؤدي الى تعطيل خطط الاقتراض للعديد من الشركات والمستهلكين، كما يزيد المخاوف بشأن التباطؤ السريع في النمو، خاصة في الصين وأوروبا.
كما يتوقع التقرير حدوث توترات اجتماعية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما سيدفع الحكومات إلى مزيد من الاقتراض، كما ستفعل ذلك الشركات المملوكة للدولة للتخفيف من تأثير التباطؤ الاقتصادي.
ولفت التقرير الى أن “الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض وضعف شهية المستثمرين أدى إلى إبعاد العديد من جهات الإصدار عن الأسواق الأولية هذا العام، وأدى أيضاً انخفاض إصدار السندات طويلة الأجل للشركات غير المالية إلى أبطأ وتيرة منذ عام 2014”.
وأفاد معهد التمويل الدولي، بأنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 كانت وتيرة إصدار السندات الحكومية أقل بنحو 20% من معدل الفترة ذاتها من عام 2021.
وقال: “مع اقتراب نهاية عصر تكاليف الاقتراض الرخيصة، تكافح العديد من الشركات بالفعل لخدمة الديون، حيث على مدى العقد الماضي، أعطت أسعار الفائدة المنخفضة العديد من الشركات الأصغر والأقل نجاحاً شريان الحياة من خلال تمويل الديون الرخيصة، وكان الارتفاع في عدد ما يسمى بـ(شركات الزومبي) ملحوظاً بشكل خاص في الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة”.
رابط مختصر:
