تقارير ودراسات
القروض المعدومة تهدد البنوك البريطانية بخسارة ثلث أرباحها
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/11/13
تواجه البنوك البريطانية شبح ارتفاع الخسائر مع زيادة قيمة مخصصات القروض المعدومة وسط توقعات تشير إلى شطب نحو 47 مليار جنيه استرليني (53.6 مليار دولار) من القروض المعدومة على مدى السنوات المقبلة في ظل توقعات اقتصادية سلبية وتراجع متوقع بأسواق الرهن العقاري مع تزايد الإقبال على إيجارات المنازل مع تقلص ميزانيات الأفراد.
يشار إلى أن القرض المعدوم هو قرض بنكي قد يخضع للتأخر في السداد أو من غير المحتمل أن يتم سداده من قبل المقترض. وتمثل القروض المتعثرة تحدياً كبيراً للقطاع المصرفي، نظراً إلى أنها تقلل من ربحية البنوك، وغالباً ما يتم تقديمها على أنها تمنع البنوك من إقراض المزيد للشركات والمستهلكين مما يؤدي بدوره إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
وحذر محللون ببنك "كريدي سويس" من أن البنوك البريطانية قد تضطر إلى شطب 47 مليار جنيه استرليني (53.6 مليار دولار) من القروض المعدومة على مدى السنوات المقبلة في ظل التوقعات الاقتصادية السلبية، كما رفعوا تقديراتهم الأسوأ لعام 2023-2025 من 41 مليار جنيه استرليني (46.7 مليار دولار) سابقاً متوقعين أن تمثل قيمة مخصصات القروض المعدومة نحو 35 في المئة من الأرباح قبل الضرائب لعام 2023 في حالة الركود الحاد في الوقت الذي أكدوا أن تقييمات البنوك البريطانية لا تزال جاذبة في ظل ركود معتدل إلى حاد وأسعار فائدة ثابتة.
في غضون ذلك خصصت البنوك البريطانية الكبرى بما في ذلك "باركليز" و"لويدز" و"نات ويست" مجتمعة نحو 1.3 مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) لتغطية خسائر القروض في تحديثات التداول الأخيرة.
وبدت بنوك المملكة في مطلع 2022 مستعدة بشكل جيد لزيادة القروض المعدومة وهي في وضع جيد للحصول على قروض عقارية إضافية في بيئة يتوقع فيها ارتفاع أسعار الفائدة وفقاً لتقرير لـ"أس أن بي غلوبال" الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشار تقرير "أس أن بي غلوبال" إلى أن البنوك البريطانية لديها بعض من أكبر مخصصات خسائر القروض (الأموال المخصصة لتغطية خسائر القروض المستقبلية) في أوروبا مع بداية الوباء ولكن مع تفشي الخسائر كانت البنوك البريطانية أول من أفرجت عن تلك المخصصات.
ووفقاً لـ"أس أند بي غلوبال ريتنيغز" ستظل مخصصات خسائر القروض أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تكون البنوك قادرة على استيعاب مزيد من خسائر الائتمان في حالة حدوثها.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" توقعت في مطلع هذا العام أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة لبنوك المملكة المتحدة من نحو 1.6 في المئة في المتوسط إلى أقل بقليل من اثنين في المئة في المتوسط خلال عام 2022 متوقعة أن تظل القروض المتعثرة سهلة الإدارة وأقل من متوسطات البنوك خلال الدورة.
ارتفاع معدلات الرهن العقاري
في سياق متصل، استمرت مبيعات المنازل في بريطانيا على وتيرة التباطؤ الشهر الماضي، وفي المقابل تسارعت وتيرة سوق الإيجار، إذ قام المشترون المحتملون بتأجيل عمليات الشراء وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
ووفقاً لمسح أجرته المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS) تراجعت الاستفسارات بين المشترين الجدد للشهر السادس على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، وارتفع متوسط الوقت المستغرق لإكمال عملية البيع حيث أصبح المشترون أكثر قلقاً في شأن الركود الذي يلوح في الأفق، كما انخفض صافي الرصيد لاستفسارات المشترين الجدد انخفاضاً حاداً إلى نحو 55 في المئة خلال أكتوبر الماضي، متراجعاً من 36 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) 2022، مما يشير إلى أن المشترين المحتملين يتوخون الحذر بشكل متزايد في شأن المشتريات مع تدهور الأوضاع المالية.
وتراجع نمو أسعار المنازل الذي هبط إلى مستويات قياسية خلال فترة الجائحة في ظل تقلص ميزانيات الأفراد والمواطنين وشهد صافي رصيد أسعار المساكن ركوداً في أكتوبر بعد مرور28 شهراً متتالية من النمو وانخفضت درجة المؤشر إلى اثنين في المئة متراجعاً من 30 في المئة خلال سبتمبر 2022.
ووفقاً للمسح ارتفع متوسط الوقت المستغرق لإتمام البيع من تاريخ الإدراج الأولي إلى 18 أسبوعاً بزيادة من 16 أسبوعاً في أكتوبر 2021 وعلى الرغم من ذلك استمرت أسعار الإيجارات في الارتفاع إذ أبلغ 42 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن زيادة خلال الشهر الماضي بينما انخفض عدد الملاك الجدد، حيث بلغ صافي الرصيد -14 في المئة خلال الفترة نفسها.
من جانبه قال كبير الاقتصاديين في المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين سايمون روبنسون إن "الطلب كان يفوق العرض في سوق الإيجارات مما رفع توقعات أسعارها"، قائلاً "من الصعب رؤية هذا يتغير في القريب العاجل وسط العوامل الحالية المؤثرة التي تحيط بالبيئة".
وحول أسعار تأجير العقارات توقع المساحون المعتمدون الذين استطلعت آراءهم الهيئة التجارية ارتفاع أسعار الإيجارات بمعدل أربعة في المئة بجميع أنحاء البلاد في غضون عام.
قفزة في تكلفة الإقراض
ويواجه مشترو المنازل قفزة في تكلفة الاقتراض بعد أن رفع بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للمرة الثامنة في عام، مما رفع سعر الفائدة الأساس إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عند ثلاثة في المئة.
في تلك الأثناء حذر مسؤولو البنك المركزي من أن "مزيداً من زيادات الأسعار في الطريق وسط مخاوف من أن التضخم الناجم في البداية عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بعد أن أصبح "جزءاً لا يتجزأ" من الاقتصاد من خلال مطالب الأجور المرتفعة وخطط الشركات لمواصلة زيادة أسعار بضائع وخدمات، وعلى الرغم من ذلك فليس متوقعاً أن ترتفع أسعار الفائدة بقدر 5.25 في المئة في أسواق المال قبل قرار البنك، الأسبوع الماضي، بحسب ما قال خبراء الأسعار.
ومنذ ما قبل الوباء مباشرة ارتفعت أسعار المنازل بأكثر من 25 في المئة، وفقاً للتقديرات التي نشرتها، الإثنين، "هاليفاكس" (مقرض الرهن العقاري) حتى مع التراجع الأخير لا تزال الأسعار بالقرب من مستوى قياسي مرتفع.
في غضون ذلك، انخفض متوسط الأسعار بنسبة 0.4 في المئة إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 292.59 جنيه استرليني (333.80 دولار) بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المئة خلال سبتمبر وفقاً للمؤشر، وهو أكبر انخفاض في الأسعار منذ فبراير (شباط) من العام الماضي. وانخفض معدل النمو السنوي إلى 8.3 من 9.8 في المئة خلال الشهر السابق.
وقال كبير الاقتصاديين في المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين "أحدث ردود الفعل على مسح المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين، تقدم دليلاً آخر على حذر المشتري في مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الرهن العقاري ونتيجة لذلك، من المرجح أن يتراجع حجم النشاط خلال الأشهر المقبلة إذ أصبح التسعير الواقعي الآن أكثر أهمية لإتمام عملية البيع مما يوفر الاستقرار في الأسواق المالية بعض الراحة، على الرغم من أنه قد يكون من السابق لأوانه افتراض أن هذا سينعكس في انخفاض أسعار الإقراض في أي وقت قريب.
من جانبه قال توم بيل من سلسلة وكالات نايت فرانك العقارية، إن "أسعار المنازل بلغت ذروتها" متوقعاً أن تعود الأسعار إلى المستوى الذي كانت عليه في صيف 2021 مع عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد 13 عاماً.
اندبندنت عربية
رابط مختصر:
