أخبار الجمعية
نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية: ورشة عمل حول (دور القضاء في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي )
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2023/03/16
أكدت توصيات ورشة العمل حول "دور القضاء في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي"، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية والبنوك اليمنية لمعالجة الصعوبات التي تواجه النظام المصرفي.
وشددت توصيات الورشة التي عقدت بصنعاء اليوم ونظمتها وزارة العدل بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية، بمشاركة 50 مشاركاً من رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ورؤساء مجالس الإدارة ومدراء عدد من البنوك بأمانة العاصمة، على أهمية الإسراع في إجراءات التقاضي المتعلقة بالبنوك والمنظورة أمام المحاكم.
وأشارت التوصيات إلى أهمية استمرار تنفيذ ورش عمل وندوات بين القضاء والقطاع المصرفي لمناقشة الصعوبات والعمل على معالجتها وفقاً للقانون وفي إطار التعاون والتكامل لتعزيز دور القضاء في استقرار النظام المصرفي والمالي في اليمن.
كما أكدت التوصيات أهمية وضع آلية سداد الإيداعات بالتنسيق مع جمعية البنوك اليمنية والبنك المركزي مع مراعاة الظروف القاهرة نتيجة الحرب والحصار، وإعادة تنظيم وصياغة عقود الرهن العقاري لضمان سرعة الحكم التنفيذي في تسييل العقارات المرهونة.
وحثت البنوك على الالتزام بمبدأ الشفافية أمام القضاء وموافاة المحكمة التجارية بالتعاميم والنشرات الدورية وأي تعديلات قانونية والأعراف المصرفية أولا بأول.
وفي افتتاح الورشة أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري، الحرص على استقلال القضاء والعمل على ترسيخه لما من شأنه الاضطلاع بدوره في تحقيق العدالة العاجلة والناجزة لطالبيها.
وأشار إلى أهمية الورشة في تناول الصعوبات والمعالجات المتعلقة بنظام العمل المصرفي خلال الفترة الراهنة والتحديات التي تواجه البنوك في تحقيق الاستقرار المصرفي ودور المحاكم التجارية في فض المنازعات التجارية.
بدوره أكد نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، أهمية التكامل بين رأس المال والعدالة لتحقيق الاستقرار المصرفي والبناء الاقتصادي للدولة مع حفظ الحقوق وفق الأطر والنظم القانونية.
ولفت إلى أهمية الورشة النقاشية الهادفة لتذليل الصعوبات في القضايا المصرفية أمام المحاكم والتعريف بالتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي ودور القضاء في استقرار النظام المصرفي والمالي.
من جانبه أشار وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك سامي السياغي إلى دور البنوك في تحريك عجلة الاقتصاد نتيجة مساهمتها في تسهيل التعاملات المالية والاقتصادية وتوفير التمويل للمشاريع وعمليات الاستثمار والمساهمة في تنفيذها.
وتطرق إلى ضرورة العمل على فتح قنوات للتبادل التجاري بما يعود بالنفع على الاقتصاد وعملية التطوير والبناء وينعكس إيجاباُ على حياة المواطنين ومعيشتهم.
وأكد الوكيل السياغي، أهمية دور القضاء باعتباره ركيزة أساسية لنجاح عملية الاستثمار والتنمية .. لافتاً إلى أن جذب وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية وما يرتبط بها من عمليات مالية ومصرفية واستقرار وتنمية اقتصادية، مرتبط بشكل أساسي بقوة القضاء وحياديته واستقلاله.
وحث على مواصلة عمل اللجنة الفنية المشتركة لدراسة الصعوبات التي تواجه البنوك أمام المحاكم والعمل على معالجتها بما يتوافق مع نصوص القوانين النافذة.
من جهته أوضح القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك محمود قائد ناجي، أهمية المنظومة التشريعية والقضائية في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتعزيز الثقة بين المصارف وعملائها وضمان الحقوق العادلة للمتعاملين، وهو ما يمكن مؤسسات القطاع المصرفي من التوسع في أنشطتها وتحسين الخدمات المقدمة منها لوحدات النشاط الاقتصادي وجمهور المتعاملين ويساعد على تعزيز الاستقرار وتنشيط الحركة الاقتصادية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وشدّد على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
واضاف بقوله: إن الجهاز القضائي الكفء والإجراءات القضائية الفعالة هي دعامة أساسية للنشاط الاقتصادي والمصرفي ومفتاح النجاح لخطط التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
منوها إلى أن الجميع يدرك مستوى التحديات التي فرضتها ظروف الحرب والحصار الجائر على بلادنا، وما يتطلبه ذلك من تظافر في الجهود وتعزيز للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يساعد على حشد الإمكانيات والخبرات المتوفرة في مختلف القطاعات وتوجيها بتكامل وتنسيق فعال في الاتجاه الذي يمكن من مواجهة التحديات والتغلب على المصاعب وتعزيز الصمود وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وفي الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للبلاد.
وناقشت الورشة أربعة أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى دور المحاكم التجارية في فض النزاعات التجارية مقدمة من القاضي سلطان الشجيفي، فيما استعرضت الورقة الثانية المعوقات التشريعية والإجرائية في قضايا البنوك للقاضي خالد خريص.
وركزت الورقة الثالثة المقدمة من جمعية البنوك اليمنية قدمها أكرم الجرموزي على نظام العمل المصرفي خلال الفترة الراهنة والتحديات التي تواجه البنوك في تحقيق الاستقرار المصرفي، في حين تطرقت الورقة الرابعة المقدمة من المحامي عبدالله المتوكل إلى أزمة السيولة وأرصدة الحسابات غير النقدية للعملاء.
رابط مختصر:
