أخبار الجمعية
قيادة جمعية البنوك والقطاع المصرفي تلتقي برئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة البنك المركزي
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2023/03/27
التقت قيادة جمعية البنوك والقطاع المصرفي اليمني اليوم في مقر البنك المركزي في صنعاء برئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وقيادة البنك المركزي اليمني في صنعاء، حيث طمأن رئيس المجلس السياسي الأعلى القطاع المصرفي من المخاوف التي تنتابهم حول قانون منع المعاملات الربوية، مؤكدا أن سلامة القطاع المصرفي ونموه بالشكل الصحيح هو أمر أساسي ومهم، ومن واجبات الدولة والحكومة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ومتطلبات التطوير والتنمية.
وعبّر المشاط عن الشكر لقيادات القطاع المصرفي على ما بذلته من جهود خلال الفترة الماضية والذي كان له الدور البارز في استقرار القطاع المصرفي واستمراره في تقديم الخدمات المختلفة رغم ما واجهه من تحديات، وحرب حاولت النيل منه والدفع به نحو الانهيار.
وقال إن لقاءه بالقطاع المصرفي هو تأكيد على الحرص المستمر على نشاطه ودوره المهم الذي يشكر عليه خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه يجري العمل على تعديل القوانين الخاصة بالقطاع المصرفي، وأنه خلال هذه الفترة سيصدر البنك المركزي تعليمات تتضمن إجراءات هذه المرحلة ومنها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم التي ستقوم البنوك باستثمارها في مجالات حقيقية وستكون هذه الصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
مؤكدا أن أرصدة البنوك التجارية في أذون الخزانة والمودعين هي حقوق لا جدال عليها حتى تاريخ صدور القانون وسيعمل شخصياً مع محافظ البنك على متابعة معالجتها، وأن إنشاء سوق للأوراق المالية سيفتح المجال للبنوك وغيرها للاستثمار في المجالات الإنتاجية والصناعية الحقيقية.
لافتا إلى أن البنك المركزي سيعمم بالسماح للبنوك التجارية بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية ممارستها بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية.
وأوضح أنه سيتم توجيه مجلس القضاء الأعلى والنيابة بإعطاء قضايا البنوك لدى المحاكم والنيابات صفة الاستعجال القضائي سواءً عند البت في تلك القضايا أو عند تنفيذ أحكامها، وأنه سيتم تشكيل لجنة بقرار رئاسي تكون بعضوية السلطة القضائية والبنك المركزي لمتابعة معالجة مشاكل البنوك لدى المحاكم والنيابات.
وفي سياق متصل أكد محافظ البنك المركزي على جمعية البنوك ترشيح ثلاثة أعضاء من المهنيين والخبراء المصرفيين من البنوك التجارية تحديداً للاشتراك مع اللجنة المشتركة في البنك المركزي في تحديد الآلية والصيغ الاسلامية التي تحقق عائدا مناسبا للمودعين.
رابط مختصر:
