جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2023/12/27
مباشر – إيمان غالي:
قفزت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2023 بنسبة 71.9% سنوياً، رغم تسجيل الموازنة العامة للبلاد فائضاً.
بلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك إسلامية – خلال العام الحالي 75.72 مليار ريال (20.91 مليار دولار)، مقابل 44.05 مليار ريال (12.16 مليار دولار) في عام 2022، بحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر" مُستندة إلى بيانات "المركزي".
وترجم ذلك زيادة عدد الإصدارات في 2023 بنحو 32.2% إلى 78 إصداراً، بدلاً من 59 إصداراً في العام السابق له.
وتنوعت إصدارات "المركزي القطري" في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح تتراوح آجالها بين أسبوع وشهر و3 أشهر، و6 أشهر و9 أشهر وسنة- والسندات الحكومية، والصكوك الإسلامية، بأجل 5 سنوات لكل منهما.
62.5 مليار ريال أذون خزانة
استناداً إلى الإحصائية، فقد قفزت عدد إصدارات "المركزي القطري" لأذون الخزانة في العام الحالي 40% عند 74 إصداراً على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 53 إصداراً في عام 2022.
وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2023 نحو 62.50 مليار ريال، بزيادة 116.26% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 28.90 مليار ريال.
وارتفع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.58%، مقابل 2.74% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار "المركزي" في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
يذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تصل لنحو 12 شهراً.
وتستخدم المصارف المركزية أذون الخزانة أيضاً للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
وطبقاً لبيانات "المركزي" يصل الرصيد القائمة من أذون الخزانة حتى موعد صدور ذلك التقرير 22.80 مليار ريال، فنظراً لأجلها القصير الذي غلب عليه الأسبوع أستحق جزءً كبيراً منها في نفس عام الإصدار.
13.22 مليار ريال صكوك وسندات
طرح "المركزي القطري" إصدارين من السندات الحكومية والصكوك الإسلامية فقط في العام الحالي بقيمة 5.51 مليار ريال و7.71 مليار ريال على التوالي.
ووفق الإحصائية، فقد تراجعت قيمة السندات المصدرة في العام الحالي 43.47%، بينما ارتفعت قيمة الصكوك 42.78%، رغم تراجع الإصدارات حجماً 33% لكل منهما.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
ويصل الرصيد القائمة لإصدارات الصكوك المحلية السيادية وفق "المركزي" 49.98 مليار ريال، فيما يصل الرصيد القائمة للسندات الحكومية المحلية 66.42 مليار ريال.
لماذا ارتفعت قيمة الإصدارات؟
يأتي ارتفاع قيمة الإصدارات رغم أن الموازنة العامة لدولة قطر في 2023 تتوقع تسجيل فائضاً بقيمة 29 مليار ريال، بتقدير إيرادات عند 228 مليار ريال، مقابل مصروفات بـ199 مليار ريال.
وكشف بيانات وزارة المالية القطرية، تحقيق الدولة فائضاً في الربع الثالث من عام 2023 بلغت قيمته 12 مليار ريال؛ فيما سجلت فائضاً بقيمة 10 مليارات ريال في الربع الثاني من العام، و19 مليار ريال في الربع الأول.
كما كشفت بيانات صادرة عن الوزارة انخفاض إجمالي الدين العام لدولة قطر في الربع الثاني المنتهي بختام شهر يونيو/حزيران 2023 بنسبة 3.5% على أساس ربعي، ليبلغ 343.6 مليار ريال قطري (96.43 مليار دولار)، وأكد وزير المالية علي الكواري أن الفائض ينقسم على 3 بنود بينها خدمة الدين.
ورغم تلك العوامل التي تدعم تراجع الإصدارات وليس زيادتها، فإن تلك القفزة في الإصدارات قيمة وعدداً ترجع إلى إلى قرار مصرف قطر المركزي الصادر في 21 سبتمبر/أيلول 2022، والخاص بتعزيز آليه إصدار الأوراق المالية.
وتشمل تلك الآلية زيادة حجم إصدار أذونات الخزينة وصكوك المرابحة قصيرة الأجل لفترات أسبوعيه، شهرية، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وبعائد متوافق مع توجه السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.