تقارير ودراسات
الصين تدرس حزمة من الإجراءات لإنقاذ سوق الأوراق المالية.. فما هي؟!!
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/01/24
اندبندنت عربية
تدرس السلطات الصينية حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتراجعة، وفقاً لـ"بلومبيرغ" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، بعد أن فشلت المحاولات السابقة لاستعادة ثقة المستثمرين ودفعت رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إلى الدعوة إلى اتخاذ خطوات "قوية".
ووفقاً للأشخاص المطلعين فإن صناع السياسات يسعون إلى تعبئة نحو تريليوني يوان (278 مليار دولار)، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من صندوق استقرار لشراء الأسهم المحلية من خلال رابط بورصة هونغ كونغ، وقالوا إنهم خصصوا أيضاً ما لا يقل عن 300 مليار يوان (41.9 مليار دولار) من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم المحلية من خلال شركة "تشاينا سيكيوريتيز فاينانس كورب" أو شركة "سنترابل هيوجين إنفستمنت ليمتيد".
وكان قد انخفض مؤشر CSI 300 في البر الرئيس للصين بنسبة 11.4 في المئة العام الماضي، مسجلاً تراجعه للسنة الثالثة على التوالي. كذلك انخفض مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنحو 14 في المئة في عام 2023، مما يجعلها أسوأ أسواق الأسهم الآسيوية الكبرى أداءً.
الصين والدعم المالي
ويأتي تقرير "بلو" بعد يوم واحد من قول رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع لمجلس الدولة، إن البلاد ستطرح إجراءات لتحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن لي قوله "يجب أن نتخذ إجراءات أكثر قوة وفعالية لتحقيق الاستقرار في السوق والثقة".
وأضاف لي: "من الضروري تعزيز اتساق توجهات السياسة الكلية، وتعزيز الابتكار وتنسيق أدوات السياسة، وتوطيد وتعزيز الانتعاش الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية لسوق رأس المال".
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في اجتماع الإثنين، ولم يكن هناك ما يشير إلى حجم الأموال التي ستتم تعبئتها أو متى سيتم تطبيق الإجراءات.
وكانت الصين أشارت في وقت سابق إلى أنها لم تعتمد على التحفيز حتى الآن.
وقال لي في كلمة ألقاها، الأسبوع الماضي، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "في تعزيز التنمية الاقتصادية، لم نلجأ إلى التحفيز الضخم".
وأضاف "إننا لم نسعَ إلى تحقيق النمو على المدى القصير بينما تتراكم الأخطار على المدى الطويل". "بدلاً من ذلك، ركزنا على تعزيز الدوافع الداخلية".
نمو الاقتصاد الصيني
وأشار لي إلى ذلك بينما أشار إلى أن الاقتصاد الصيني نما بنحو 5.2 في المئة في عام 2023. وأظهرت الأرقام الرسمية أيضاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 في المئة في الصين العام الماضي.
وكان قد صرح كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في الصين الكبرى في جونز لانغ لاسال، بروس بانغ، بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة للصين جاءت كما توقعتها السوق بصورة عامة وتم تسعيرها بالفعل.
وقال إن هناك حالة من عدم اليقين في شأن مقدار التحفيز الذي ستختار بكين اتباعه، وكيف ستوازن السلطات بين الأخطار القصيرة والطويلة الأجل. وقال بانغ إن الصين ستركز على الأرجح على الدعم المالي هذا العام.
وأشار مكتب الإحصاء في بيان له، الأربعاء، إلى أنه كجزء من الدعم الاقتصادي، ستعمل السلطات الصينية على تحسين تنسيق السياسات بين الهيئات التنظيمية المختلفة.
وقال المكتب "يتعين علينا تعزيز الحيوية الاقتصادية بصورة فعالة، ومنع الأخطار وتخفيفها، وتحسين التوقعات الاجتماعية، وتوطيد وتعزيز الزخم السليم للانتعاش الاقتصادي والنمو، في محاولة لرفع مستوى الجودة بصورة فعالة وتوسيع الكمية بشكل مناسب اقتصاد وطني".
وكانت قد أنهت الصين ضوابطها الصارمة الخاصة بفيروس كورونا في أواخر عام 2022، لكن انتعاشها من الوباء لم يكن بالسرعة التي توقعها عديد من الاقتصاديين في بداية عام 2023.
وهذا العام، ما لم تكن هناك تدابير تحفيزية كبيرة، قد يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 4.6 في المئة من 5.2 في المئة في عام 2023، وفقاً لمتوسط توقعات خمس شركات استثمارية جمعتها شبكة "سي أن بي سي".
رابط مختصر:
