تقارير ودراسات
دراسة تتطرق إلى "أثر التخطيط الاستراتيجي في تحسين أداء البنوك العاملة في اليمن من خلال الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال ".
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/02/06
نشرت مجلة (Scopus) العالمية، دراسة للباحث اليمني طه محمد عبدالله الرحومي، مدير إدارة الإخطارات بوحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، رغم صعوبة معايير النشر فيها ، كونها تعتبر أفضل قاعدة بيانات في العالم وتمنح الناشرين فيها صفة الباحث الدولي وتسهل للباحث فرص العمل والتدريس في أي من الجامعات الدولية.
وأوضح الباحث الرحومي في دراسته المتميزة التي استوفت شروط ومعايير النشر في مجلة (Scopus) أن التخطيط الاستراتيجي أهم مراحل الإدارة الاستراتيجية، ويمثل الرؤية التي تحدد مستقبل البنوك ونجاحها ولفت إلى أن المستجدات تفرض على بيئة البنوك الداخلية والخارجية أن تتجه إداراتها نحو التخطيط الاستراتيجي لمواجهة واقع مختلف عن الواقع الذي تأسست عليه عند إعدادها .
وأشار الباحث إلى أن القصور لا يزال متفاوتا بين البنوك في إعداد الخطط الاستراتيجية وممارستها وبنسب مختلفة، سواءً في تحليل بيئتها الداخلية أو الخارجية، أو توافر رؤية استراتيجية تحقق أهدافها، الأمر الذي له تأثير على أدائها، ومعظم المؤشرات تدل على أن البنوك تمر بمراحل صعبة في ظل الحرب والحصار المفروض على اليمن، بما ينعكس على أداء تلك البنوك، التي اتسم أداؤها بالضعف مقارنة بفتراتها السابقة، وذلك التأثير ملموس من خلال توجه الكثير من العملاء إلى قطاع الصرافة، ويرجع ذلك التأثير وضعف الأداء إلى غياب التخطيط الاستراتيجي كمنهج له آلياته وتطبيقاته لدى البنوك العاملة في اليمن، وأدى ذلك إلى عدم ثقة العملاء بها، وتراجع أداؤها سواءً في تقديم الخدمات المصرفية أو تلبية احتياجات عملائها.
وأكد الباحث على ضرورة اهتمام البنوك بممارسة التخطيط الاستراتيجي بما يحقق مستويات عالية من الأداء ، لا سيما وأن البنوك العاملة في اليمن تسعى لمواجهة مخاطر تمرير العمليات غير المشروعة، والتي تستغل من قبل غاسلي الأموال، إلا أن هناك أوجه قصور في نظام مكافحة غسل الأموال لدى هذه البنوك، والتي أدت إلى إدراج الجمهورية اليمنية في قائمة البيان العام لدى مجموعة العمل المالي (FATF) في العام 2012م، مما أدى إلى تشديد المعاملات المالية على البنوك العاملة في اليمن بشكل خاص، والمؤسسات المالية اليمنية بشكل عام، والسبب في ذلك عدم تطبيق المعايير الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال بالشكل الذي يحقق أهدافها، حيث أن التقييم الدولي لم يتم بعد العام 2008م، بسبب الأوضاع التي تمر بها الجمهورية اليمنية، كون التزام البنوك بإجراءات مكافحة غسل الأموال في الوقت الحالي أفضل مما كانت عليه عند تقييمها من قبل المنظمات الدولية، وتحتاج البنوك العاملة في اليمن إلى إعداد وتفعيل استراتيجية خاصة بمكافحة غسل الأموال.
واستنادا إلى ما سبق ذكره فإن دراسة الباحث الرحومي قد هدفت إلى قياس أثر التخطيط الاستراتيجي في تحسين أداء البنوك العاملة في اليمن من خلال الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال، ومن خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للبنوك، واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية، لما من شأنه الإسهام في البقاء والمنافسة بين البنوك المماثلة، وكذلك تفعيل العمل الجماعي لتطوير أدائها، كونها تعتبر وسيلة لتنفيذ الأهداف المخطط لها.
وبينت الدراسة أن عمليات غسل الأموال تشكل تهديداً لاستقرار النظام المالي العالمي بشكل عام، وللنظام المصرفي بشكل خاص، فكفاءة المؤسسات المالية والمصرفية ونجاحها يتوقف بشكل كبير على تلك المؤسسات على مدار سنوات طويلة، حيث يقود تورطها في عمليات غسل الأموال إلى تعرضها لمخاطر فقدان الثقة والسمعة، وبالتالي إحجام العملاء والمستثمرين على التعامل معها، مما قد يعرضها إلى أزمات وتدهور يمتد أثره على الاقتصاد والنظام المالي والمصرفي.
كما أوضحت الدراسة أن البنوك العاملة في اليمن تواجه العديد من التحديات في ظل الوضع الراهن الذي تمر به اليمن، واستجابة للمتغيرات الخارجية المؤثرة على النطاق الداخلي، من خلال الاستجابة للمعايير الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال والتي جعلت اليمن من الدول التي تبذل الجهود بشكل متواصل في تطبيق تلك المعايير.
كما أوصت الدراسة بتبني استراتيجية بشأن مكافحة غسل الأموال على مستوى المؤسسات المصرفية العاملة في اليمن، وتفعليها بالشكل الذي يحقق أهدافها ويخفف من مخاطرها ويحسن من أدائها.
يشار إلى أن الدراسة استعانة بقياس أثر التخطيط الاستراتيجي في تحسين أداء البنوك العاملة في اليمن من خلال الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال بأداة الاستبانة والملاحظة للوصول إلى نتائج واستنتاجات تحسن من أدائها، من خلال أسلوب المسح الشامل للبنوك العاملة في اليمن وعددها (17 بنكاً)، وتكونت عينة الدراسة من المستهدفين بعدد(401 موظفاً)، وباستخدام برنامج (SPSS26 وamos26) وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي للتخطيط الاستراتيجي في تحسين أداء البنوك العاملة في اليمن من خلال الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وأوصت بالاهتمام بعناصر التخطيط الاستراتيجي في البنوك العاملة باليمن، بشكل أوسع وبكافة أبعاده، والتركيز على الجوانب التي تحسن من أدائها بشكل مستمر، وتعزيز الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال بكافة أبعاده، من خلال الاستعانة بالنهج القائم على المخاطر.
رابط مختصر:
