تقارير ودراسات
الباحث إبراهيم العواوي يحصل على الدكتوراه بامتياز في التنمية الشاملة
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/03/16
حصل الباحث إبراهيم ناصر العواوي على درجة الدكتوراه بامتياز في التنمية الشاملة تخصص (التنمية الدولية) عن رسالته الموسومة " أثر المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة – دراسة حالة البنك اليمني للانشاء والتعمير".
هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والتنمية المستدامة في البنوك اليمنية (البنك اليمني للإنشاء والتعمير أنموذجاً)، وكذا معرفة العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير كنموذج.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة للدراسة، إضافة إلى تدعيم الدراسة بنتائج التحليل الكمي والنوعي لمؤشرات البنك لضمان الوصول إلى نتائج منطقية، واستخدمت الدراسة الأدوات الإحصائية المعروفة وبرنامج (25SPSS)، وكذلك برنامج (AMOS21) للتأكد من تأثير المتغير الوسيط.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات، أبرزها: - يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) لتطبيق المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة في البنك اليمني، وأن مستوى ذلك الأثر كبير.
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) لتطبيق المسؤولية الاجتماعية في تطبيق مبادئ الحوكمة، وأن مستوى ذلك الأثر كبير.
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) لتطبيق مبادئ الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأن مستوى ذلك الأثر متوسط.
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) لتطبيق المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة في البنك اليمني، وأن هذا التأثير جزئياً.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، يمكن إيجاز أهمها بالآتي:
- عمل خطة مزمّنة للقضاء على التحديات التي يواجها البنك اليمني والقطاع المصرفي اليمني ككل لاستيفاء متطلبات تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة.
- قيام البنك بتخصيص نسبة من أرباحه السنوية للمساهمة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية، إنشاء لجنة مختصة بالحوكمة ووحدة مختصة بالمسؤولية الاجتماعية.
- ضرورة قيام البنك المركزي بمساندة البنوك اليمنية لتطبيق مبادئ الحوكمة وفق مقررات بازل وتوفير التأطير التنظيمي والفني والتدريبي.
- إجراء دورات تدريبية مكثفة لموظفي البنك لتوعيتهم بأهمية هذه المفاهيم، وتحفيز الدولة للبنوك المتميزة في تنفيذ برامج المسـؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
- إفصاح البنك عبر موقعه الإلكتروني عن نشاطاته في المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المعايير الدولية.
- ضرورة إعداد خطة مزمنة للقضاء على التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في استيفاء متطلبات تطبيق المسؤولية الاجتماعية ومبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة.
- تشخيص واقع المنظومة المصرفية اليمنية والبيئة التي تعمل فيها، ومن ثم تكييفها مع هذه المتطلبات.
- ضرورة إعداد البنك اليمني للإنشاء والتعمير خطة مزمنة لتنفيذ استراتيجية برامج البنك في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
- اختيار بعض المؤشرات التي تتناسب مع أولويات الخطط الاستراتيجية للدولة.
- تبني البنك اليمني للمسؤولية الاجتماعية ومبادئ الحوكمة خياراً استراتيجياً لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، وبما يؤمن للبنك استمرارية البقاء على المدى الطويل والسمعة الطيبة ومواجهة المنافسين.
- ينصح بأن يسعى البنك للحصول على شهادة الدولية الايزو 26000 لأهميته في توجيه وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
- ينصح بأن يخصص البنك نسبة من أرباحه السنوية للمساهمة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية، وفق استراتيجيات موجهة تسهم في إقامة المشاريع التنموية والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة وأن لا تقــف مساهماته عنــد التبرعــات الخيرية.
- حث القائمين على البنك بزيادة تمويلاته للقطاعات الاقتصادية (الزراعية، الأسماك، الصناعية، ... الخ) لدورها الكبير في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة.
- حث القائمين على البنك بدعم المشاريع الاجتماعية من خلال إجراء الدورات التدريبية لطلاب الجامعات وتوفير فرص العمل لتحقيق البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة.
- نصح القائمين على البنك بإدخال البعد البيئي في سياساته وخططه، ونشر التوعية البيئية في المجتمع، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة لتحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة.
- ينصح بوضع أنظمة الرقابة الفعالة لإدارة البنك وبما يضمن حقوق أصحاب المصالح وعدم الإضرار بهم، ومكافحة الفساد وفق معايير بازل المصرفية.
- الديمومة في مواصلة عملية الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع متطلبات بازل الحديثة لتعزيز دوره الرقابي على البنوك، وتقييم مدى التزام البنوك بالتطبيق السليم لمبادئ الحوكمة، وذلك أسوة بباقي السلطات الرقابية العربية والدولية التي طبقت متطلبات بازل.
- ضرورة مساندة البنك المركزي للبنوك اليمنية للمضي قدما في تطبيق مبادئ الحوكمة وفق مقررات بازل الحديثة من خلال توفير التأطير التنظيمي والفني والتدريبي اللازم.
- إصدار قانون ينظم الاندماج بين البنوك اليمنية الحكومية والخاصة ودمج البنوك اليمنية جزءاً من احتياطياتها في رأس المال، بما يسهم في خلق كيانات بنكية قوية.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية العاملة للاستفادة من خبراتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والتنمية المستدامة وتخصيص موارد مالية لهذا.
- التعاون والتنسيق بين البنك والمؤسسات الأخرى لتجنب ازدواجية المساهمة في مشاريع زائدة عن احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى.
- وضع آلية لتوسيع قاعدة رأس مال البنوك اليمنية من خلال إصدار أسهم جديدة وإنزالها للجمهور للاكتتاب العام؛ وإنشاء البورصة اليمنية وإدراج أسهم البنوك فيها، بما يحقق للبنوك الشفافية وسهولة تسييل أصولها.
- إجراء دورات تدريبية وتأهيلية مكثفة لموظفي البنك لتطوير مهاراتهم وتوعيتهم بأهمية تطبيق المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والتنمية المستدامة لمواكبة التطورات المصرفية.
- إجراء مؤتمرات وملتقيات تجمع البنك المركزي اليمني مع قيادات البنوك اليمنية لضمان فهم المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والتنمية المستدامة والتنسيق فيما بينها.
- يفضل إنشاء وحدة مختصة بالمسؤولية الاجتماعية ضمن هيكلها وبإطـار مهـني شـامل، مهمتها وضع خطط سنوية واضحة لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية وبما يحقق التنمية المستدامة.
- تشكيل لجان عمل للمسؤولية الاجتماعية وفق مواضيع محددة ذات اهتمام مشترك بين البنك ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الشراكات بين هذه القطاعات.
- تأسيس البنك المركزي اليمني إدارة خاصة بالمخاطر والحوكمة المصرفية لدراسة معايير بازل وتكييفها مع البيئة اليمنية.
- يفضل أن تقوم الحكومة بإنشاء مؤسسة وطنية تهتم بتقييم مستوى مساهمة الشركات والبنوك في التنمية المستدامة من خلال إطلاق مؤشرات وطنية للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
- تشجيع البنوك على الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية وبما يحقق التنمية المستدامة، خاصة وقد اثبتت تجارب العديد من البنوك الإسلامية نجاح معظم استثماراتها.
- نصح الدولة بتحفيز البنوك المتميزة في تنفيذ برامج المسـؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وفق الأولويات الوطنية لليمن من خلال منحها حوافز معنوية ومالية لتحفيز التنافس بين البنوك.
- تحفيز البنك المركزي للبنوك على تنفيذ أساليب الحوكمة المصرفية وفق معايير بازل ووضع عقوبات على البنوك المخالفة.
- تحفيز البنك المركزي اليمني للبنوك وحثها على رفـع نسـبة مسـاهمتها في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة تـدريجياً مـن خـلال اسـتخدام أسلوب الإقنـاع الأدبي.
- إيجاد التشريعات التي تلزم أو تشجع البنوك اليمنية بدمج اهتماماتها الاجتماعية والبيئية ضمن استراتيجيات أعمالها والإفصاح عن أدائها، مع فرض غرامات على المخالفين.
- إيجاد شفافية لأنشطة البنك المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني مع التركيز على مجالات المسؤولية الاجتماعية والحوكمة والتنمية المستدامة.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من أ.د/ محمد يحيى الرفيق – المناقش الخارجي - جامعة ذمار - رئيساً
أ.م.د/ صالح محمد حميد – المناقش الرئيس جامعة صنعاء – عضواً أ.م.د/ عبد الرزاق محمد المراني – المناقش الداخلي - جامعة صنعاء - عضواً.
فيما أشرف على الرسالة كل من أ.د /نجاة محمد أحمد جمعان – المشرف الرئيس- العميدة السابقة لكلية التجارة والاقتصاد - جامعة صنعاء والدكتور صالح حميد نائب – المشرف المشارك – نائب عميد مركز التنمية الشاملة.
رابط مختصر:
