مقابلات ومقالات
تطور القطاع المصرفي مرهون بالتنسيق والتكامل مع الجهات المسؤولة
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/03/25
محمود قائد ناجي *
لا شك أن التنسيق والتعاون الفعّال بين الجهات الإشرافية والتنظيمية وبين مؤسسات النشاط المصرفي والمالي هو عامل النجاح الأول في تطوير الخدمات المصرفية وتحقيق الشمول المالي والتغلب على العقبات والمخاطر التي تعيق سير النشاط في القطاع المالي والمصرفي وتضعف قدراته.
وإذا كانت مهام التطوير وتحسين جودة الخدمات المصرفية تقع في الأساس على عاتق وحدات النشاط المالي والمصرفي، فلا شك أن المهام المتعلقة بتحسين بيئة العمل وإدارة مخاطر الائتمان وتحقيق عوامل الاستقرار في تلك البيئة هي مهام سيادية تضطلع بها هيئات التنظيم والإشراف على النشاط في البلاد.
وقيام الهيئات الإشرافية بمهامها في توجيه النشاط الائتماني بعيدا عن المخاطر، وجهوزيتها واستعدادها الدائم لتقديم الإرشادات ووضع الحلول التي تساعد المؤسسات المصرفية في التغلب على ما يواجهها من صعوبات وتحديات لكفيل بضمان حسن سير النشاط المصرفي وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.
وفي بلادنا التي تمر بمرحلة من أصعب المراحل وتواجه تحديات غير مسبوقة، تكتسب عملية التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين الهيئات التنظيمية والإشرافية وبين وحدات النشاط التي تقع تحت إشرافها أهمية استثنائية، وتستدعي هذه المرحلة أن يكون لدى الجهات الإشرافية والهيئات الحكومية المعنية بالتعامل مع وحدات النشاط الاقتصادي وعيا كاملا بمعطيات المرحلة وإدراكا تاما بالمخاطر التي تحيط بعمل وحدات النشاط الاقتصادي والمصرفي بشكل خاص، ويتوجب على تلك الهيئات التخفيف من الضغوط التي تمارسها على تلك الوحدات، وعليها العمل معها بشكل وثيق لتذليل الصعوبات التي تواجهها، وتمكينها من مواجهة المخاطر والتغلب على التحديات التي فرضت عليها وأصبحت تؤثر على أدائها وتهدد مراكزها واستمرارية نشاطها.
وعلى الرغم من تفهم القيادة السياسية العليا للبلاد لحساسية الوضع في القطاع المصرفي وتوجيهاتها الواضحة للهيئات الحكومية المعنية بالتعامل مع مؤسسات النشاط المصرفي بسياسات وإجراءات عمل تستوعب الواقع الصعب الذي تعمل تلك المؤسسات في إطاره، وتجنب إضافة المزيد من التعقيدات والصعوبات إلى بيئة عملها، وعلى الرغم من استجابة هيئات التنظيم والإشراف وكثير من الجهات الحكومية لتلك التوجيهات الحكيمة، فلا يزال هناك عدد محدود من الجهات المعنية بالتعامل مع مؤسسات النشاط المصرفي مستمرة في تجاهلها للصعوبات الموضوعية التي يمر بها القطاع المصرفي ، غير مدركة للعواقب الوخيمة التي من الممكن أن تتسبب بها الضغوطات التي تمارسها على قطاع يضطلع بنشاط حيوي يوفر الدعم للاقتصاد الوطني، ويتصدى للحرب الاقتصادية التي تشنها جهات كثيرة معادية للبلاد.
إن صعوبة المرحلة تحتم علينا جميعا أن ندرك أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية ووحدات النشاط الاقتصادي العاملة في البلاد، وتجنب إضافة المزيد من التعقيدات والصعوبات إلى بيئة عمل تلك الوحدات، فإضعاف مؤسسات النشاط الاقتصادي وتقويض الاستقرار النسبي الذي تحقق لن يساعد على تعزيز قدرات هذه المؤسسات الوطنية ونشاطها، ومن المؤكد أنه لن يخدم المصلحة العليا للبلاد بأي شكل من الأشكال.
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية*
رابط مختصر:
