اقتصاد أبطأ وتضخم أقل .. تزايد احتمالات خفض الفائدة في يونيو

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/04/01

المصدر: الاقتصادية

خلال الأسبوع الأخير من مارس، كان هناك عديد من عمليات حبس الرهن العقاري الكبيرة (مئات الملايين من الدولارات لكل عقار)، شملت عقارات في سان فرانسيسكو وغيرها.

نسبة القروض المتأخرة، ذات الرفع المالي، تتجاوز الآن 6 % (الطبيعي أقل من 3 %). ويقترب هذا من المستويات التي شوهدت في فترات الركود 2001 و2008 و2020.

وفقا لوكالة موديز، الشواغر في المكاتب وصلت إلى مستويات قياسية، وأسعار العقارات التجارية في حالة تراجع مستمر. وبحسب روزنبرغ للأبحاث، 29 % من جميع العقارات التجارية و56 % من قروض المكاتب أصبحت الآن ذات أصل سلبي - قيمتها أقل من الرهن المستحق.

لكن على الرغم من المشكلات المتزايدة في قطاع العقارات التجارية والتصدعات التي تظهر في المشهد الاقتصادي، أسعار الأسهم تستمر في الارتفاع إلى آفاق جديدة. سجل مؤشر إس آند بي 500 ومؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستويات إغلاق قياسية يوم الخميس، وكان مؤشر ناسداك على بعد شعرة واحدة من أعلى مستوى إغلاق قياسي في 22 مارس. لا تزال سوق الأسهم مدفوعة بالزخم، كما أن مقاييس التقييم التقليدية، مثل معدل السعر/ الأرباح أعلى كثيرا من قيمها المتوسطة.

في الوقت نفسه، خلال الربع الماضي أو نحو ذلك، شهدنا ثباتا وانخفاضا في الإنتاج الصناعي، وانخفاضا في أحجام مبيعات التجزئة، وتقلصا في الصادرات، وكان الإنفاق الرأسمالي بين ثابت وسلبي، بينما سجلت الوظائف بدوام كامل خسارة صافية.

علاوة على ذلك، إذا نظرنا إلى تقديرات نمو أرباح وول ستريت للربع الثاني، نجدها ثابتة. ويعلق كبار تجار التجزئة في مكالمات أرباح الربع الرابع بأن المستهلكين قلصوا إنفاقهم.

يظهر مؤشر كيس شيلر ومؤشر وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية لأسعار المنازل منحدرات سلبية حادة، مع وجود الأخير بالفعل في المنطقة السلبية. ربما تكون طفرة الإسكان في طريقها إلى الانتهاء.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد في مارس، مع وصول المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية الآن إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر.

في الأثناء، يواصل جيروم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإصرار على أنهم بحاجة إلى رؤية مزيد من بيانات التضخم "الجيدة" قبل الشروع في خفض الفائدة.

لن يستطيع تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي تغيير آراء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن الجزء الأخير من معركة التضخم سيستغرق وقتا أطول.

بلغ معامل انكماش أسعار النفقات الاستهلاكية الشخصية الأساسي مستوى أقل من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي. هذه أخبار جيدة لأن هذا هو المؤشر الذي يستجيب له الاحتياطي الفيدرالي.

قضايا العقارات التجارية تتزايد، وحبس الرهن العقاري في مراحله الأولى. ومن المتوقع أن تكون هناك تأثيرات كبيرة على القطاع المالي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وهذا وحده سيدفع الاقتصاد إلى الركود. مخصصات خسائر القروض التي ترد في تقارير البنوك عن الربع الأول ستسلط كثيرا من الضوء على هذا الموضوع.

كما تستمر التصدعات في القطاعات غير المالية في الظهور. يبدو أن التصنيع قد دخل بالفعل في حالة ركود، ويبدو أن المستهلك، الذي قاد هذا الاقتصاد خلال الأرباع القليلة الماضية، قد نفدت قواه الآن.

وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي أخيرا توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 وخفض توقعاته لمعدل البطالة في نهاية العام، تظهر البيانات الجديدة ضعف مبيعات التجزئة والإنتاج والإسكان. وتشير الدراسات الاستقصائية من البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية إلى الأمر نفسه.

وعلى الرغم من الارتفاعات في يناير وفبراير، جميع المقاييس الأخرى لا تزال تظهر تراجع التضخم. وبدلا من "عقبات في الطريق" تجعل باول أكثر تشددا، فاجأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق في مؤتمره الصحافي الأخير بتأكيده على يحققون حاليا النصر في معركة التضخم. بالتالي، احتمالات خفض سعر الفائدة في يونيو تبدو كبيرة الآن.