أخبار أجنبية
تحويلات الوافدين تستنزف الدولار العراقي
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/04/02
المصدر- بنوك عربية
بلغت التحويلات الشهرية للعمالة الأجنبية في العراق نحو 200 مليون دولار، وفقا لتصريحات أفاد بها مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الذي اشار إلى أن تلك التحويلات ترفع الطلب على الدولار.
وحدد صالح اتجاهين للطلب على العمالة الأجنبية في العراق، مشيرا إلى أن وجود العمالة غير الشرعية يشكل نمطين من الاستنزاف،حيث تشكل العمالة الماهرة ووجودها في حقل النشاط الإنتاجي بعدا إيجابيا عبر تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كالخبراء والاستشاريين العاملين في الشركات المنتجة والقطاعات الهندسية والمصرفية والمحاسبة أو في القطاع الصناعي والنفطي والبناء والتشييد، بالإضافة إلى العاملين في قطاع التكنولوجيا الرقمية وبعض المفاصل الطبية.
وأضاف أن “العاملين في تلك القطاعات يؤدون دوراً فاعلاً في مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية ومدفوعاتهم الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية”، مبيناً أن “التحويلات الخارجية الممثلة لاستحقاقاتهم الأجرية لا تشكل عبئاً على حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي أو الاقتصاد الوطني، كون أن العائد الاقتصادي المتحقق عن أعمالهم يزيد على قيمة تلك التحويلات”.
وأشار إلى أن “الاتجاه الآخر من (العمالة الأجنبية غير الماهرة)، والتي اكتظت بها البلاد منهم من يعمل في الخدمات المنزلية أو في مجالات مماثلة في نشاط التوزيع”، منوهاً بأن “هؤلاء يتقاضون دخلاً نقدياً مناسباً يفوق ما يحصلون عليه في بلدانهم الأصلية وهم في الغالب خليط من الوافدين من بلدان آسيا وإفريقيا وبعض بلدان الجوار”.
لافتا إلى أن “أعداد العمالة الأجنبية في تزايد وأغلبهم دخل البلاد بطرق غير قانونية وهو ما يتعارض مع النظام العام، ويشكل وجودهم نمطين من الاستزاف الأول منافسة العمل الوطني من جهة، وإنتاجهم لا يتناسب مع مقادير تحويلاتهم الخارجية، مما يؤدي إلى استنزاف غير ملموس لموارد البلاد من النقد الأجنبي المحول”.
وتابع أن “التحويلات الشهرية الخاصة بالعمالة الأجنبية لا تقل عن 200 مليون دولار، فضلاً عن تكاليف إقامتهم ومعيشتهم التي تماثل المبالغ المحولة”.
رابط مختصر:
