أخبار أجنبية
موازنة تونس 2025... تقليص عدد الموظفين وتجميد الأجور
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/04/03
المصدر- اقتصاد الشرق
بدأت تونس في الإعداد مبكراً لموازنة عام 2025 في ظل ظرف اقتصادي ومالي حرج ودقيق يستوجب الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد على رغم بعض البوادر الإيجابية في ما يخص نمو القطاع الفلاحي وتطور عائدات السياحة وتحويلات المغتربين.
وينطوي إعداد الحكومة التونسية بقيادة أحمد الحشاني لموازنة تونس للعام المقبل على جملة من التحديات المستوجب رفعها على رغم الإكراهات السياسية والاجتماعية التي ستواجهها، خصوصاً من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل الضاغط من أجل زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص.
والمؤكد أن موازنة تونس للعام المقبل تحت ضغوط مالية منتظرة سيكون شعارها التقشف وضغط المصروفات التي تستوجب سن إجراءات قوية لتسريح الموظفين لتخفيف كتلة الأجور بل تجميدها، إذ إن الكتلة أحد الأسباب الرئيسة في اختلال التوازنات المالية للبلاد وفق تقارير دولية خاصة من صندوق النقد الدولي.
إصلاح القطاع الحكومي
في تلك الأثناء، أظهر منشور حكومي صادر منذ بضعة أيام، أن حكومة الحشاني تخطط في مشروع موازنة 2025 إلى مواصلة إصلاح المنظومة الضريبية ودعم الاستثمارات العامة ومواصلة الاستراتيجية الوطنية للحد من الانبعاثات الغازية والتأقلم مع تغير المناخ، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاع الوظيفة العمومية وتكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال مزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ومواصلة مكافحة الإقصاء المالي عبر تطوير أدوات عدة.
وتخطط الحكومة من خلال المنشور الحكومي لإعداد موازنة العام المقبل، إلى استعادة نسق النمو التدرجي من خلال تحفيز قطاع الإنتاج والتحكم التدرجي في التوازنات المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز استخلاص موارد الدولة من ناحية والتحكم في النفقات الجارية، خصوصاً كتلة الأجور وترشيد نفقات الدعم.
ودعمت الحكومة رؤيتها في هذا الغرض بناءً على توقعات البنك المركزي التونسي الذي رجح أن يتحسن نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد في الثلاثي الأول (الربع الأول) من العام الحالي.
بينما يتوقع البنك الدولي نمواً في تونس بنسبة ثلاثة في المئة في 2024 و2025، وفق ما أظهره أحدث تقرير للبنك خصص للآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر في يناير (كانون الثاني) 2024.
الضغط على الأجور
وأكدت الحكومة أن مشروع موازنة الدولة لعام 2025 قائم على مواصلة التحكم في الأجور وعدم تجاوز نفقات التسيير المقدرة بأربعة في المئة، عند ضبط التقديرات وتحقيق أهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناءً على التنفيذ الفعلي للمشاريع.
وتندرج الخطوات المزمع تنفيذها العام المقبل في إطار المحافظة على التوازنات المالية وخفض عجز الموازنة والتقليص الديون بالتوسع في الاعتماد على الذات، مؤكدة أنه على رغم بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في أهم الاقتصادات، فإن الضبابية وعدم اليقين قد تؤثران في الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ حزمة إجراءات استباقية.
وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تسجل نفقات التأجير تطوراً بمعدل 4.6 في المئة خلال الفترة 2024/2026 مقابل تطور بنسبة 7.8 في المئة في 2023.
رابط مختصر:
