تقارير ودراسات
400 مليار دولار.. تكاليف الديون الواجب سدادها في 2024 تدفع الدول إلى حافة الإفلاس
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/04/15
المصدر- سي ان ان الاقتصادية
كشف تقرير لمشروع تخفيف أعباء الديون من أجل التعافي الأخضر الشامل يوم الاثنين أن الدول الناشئة ستدفع مبلغاً قياسياً قدره 400 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية خلال عام 2024، مشيراً إلى أن نحو 46 دولة لن تتمكن من إنفاق الأموال التي تحتاج إليها للتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة دون المخاطرة بالتخلف عن سداد ديونها في السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف التقرير الذي صدر عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن 47 دولة نامية ستصل إلى عتبة الإعسار عن سداد الديون الخارجية -كما حددها صندوق النقد- في السنوات الخمس المقبلة إذا استثمرت المبالغ المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاق باريس وأجندة 2030.
الديون تهدد مستقبل عدة دول
وقال مدير مركز الأبحاث بجامعة بوسطن الأميركية -إحدى الجامعات المشاركة في التقرير- كيفن جالاج «ستكون الدول في ضائقة ديون عالية لدرجة أنهم سيطرقون باب التخلف عن السداد في ظل بيئة الديون الحالية».
وهناك 19 دولة نامية أخرى تفتقر إلى السيولة اللازمة لتحقيق أهداف الإنفاق دون مساعدة، رغم أنها لن تقترب من عتبات التخلف عن السداد.
ودعا التقرير إلى إصلاح شامل للبنية المالية العالمية إلى جانب الإعفاء من الديون للدول الأكثر عرضة للخطر وزيادة التمويل الميسر وتعزيز الائتمان.
إعادة هيكلة بيئة الديون في العالم
وأضاف جالاج «نحتاج إلى تعبئة المزيد من رأس المال وخفض تكلفة رأس المال بالنسبة للدول إذا أردنا أن نصل لتحقيق ذلك».
ويحث التقرير أيضاً صندوق النقد الدولي على إعادة تنظيم الطريقة التي يحسب بها القدرة على تحمل الديون، وهي التقييمات التي تبدو غامضة وتعتبر حاسمة في تحديد مقدار تخفيف أعباء الديون الذي تحصل عليه البلدان المتعثرة.
إذا قرر صندوق النقد الدولي أن دولة ما يمكنها التعامل مع مبلغ كبير من الديون، فيمكن أن يثقل كاهل الدولة بمدفوعات لا يمكن تحملها ما قد يدفعها مرة أخرى إلى التخلف عن السداد.
ولكن الدائنين من القطاع الخاص انتقدوا في بعض الأحيان تحليلات الصندوق لكونها مفرطة في التشاؤم، الأمر الذي جعلها تخضع للمراقبة الدقيقة والمشحونة سياسياً.
تحذيرات من تداعيات أزمة الديون
وقال التقرير إن صندوق النقد الدولي يجب أن يدمج احتياجات الإنفاق المناخي بالإضافة إلى مخففات الصدمات المناخية من التغير المناخي إلى الأزمات الاقتصادية والأوبئة في حساباته.
وحذر التقرير من أنه «إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بطريقة سريعة وموحدة لتوفير تخفيف شامل للديون عند الحاجة إلى جانب السيولة الجديدة والمنح والتمويل التنموي الميسر، فإن تكاليف هذا التقاعس ستكون باهظة».
مشروع تخفيف أعباء الديون من أجل التعافي الأخضر الشامل هو تعاون بين مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن ومؤسسة هاينريش بول الألمانية ومركز التمويل المستدام ومدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن وجامعة لندن
رابط مختصر:
