تقارير ودراسات
3 محاور لإنقاذ اقتصاد العالم من الركود وتجاوز سيناريو النمو المنخفض
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/04/15
اندبندنت عربية
يواجه الاقتصاد العالمي واقعاً مثيراً للقلق، إذ تباطأ معدل النمو ــ خالياً من الصعود والهبوط الدوري ــ بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، ومن دون التدخل السياسي والاستفادة من التكنولوجيات الناشئة، فمن غير المرجح أن تعود معدلات النمو الأقوى التي كانت سائدة في الماضي.
وفي مواجهة عديد من الرياح المعاكسة، تدهورت آفاق النمو المستقبلي، وسيتباطأ النمو إلى ما يزيد قليلاً على ثلاثة في المئة بحلول عام 2029، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي. وتشير بيانات الصندوق، إلى أن النمو قد ينخفض بنحو نقطة مئوية أقل من متوسط ما قبل الجائحة (2000-2019) بحلول نهاية العقد، ويهدد هذا بعكس مسار التحسن في مستويات المعيشة، كما أن عدم التكافؤ في التباطؤ بين الدول الأكثر ثراءً والدول الفقيرة يمكن أن يحد من احتمالات تقارب الدخل العالمي.
بحسب تقرير الصندوق، قد يؤدي استمرار سيناريو النمو المنخفض، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، إلى تعريض القدرة على تحمل الديون للخطر، مما يحد من قدرة الحكومة على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في مبادرات الرعاية الاجتماعية أو البيئة، وعلاوة على ذلك، فإن توقعات النمو الضعيف قد تؤدي إلى تثبيط الاستثمار في رأس المال والتكنولوجيا، وربما يؤدي ذلك إلى تعميق التباطؤ، ويتفاقم كل هذا بسبب الرياح المعاكسة القوية الناجمة عن التفتت الجغرافي الاقتصادي، والسياسات التجارية والصناعية الأحادية الجانب الضارة.
وفي إطار سلسلة الأزمات التي تحاصر الاقتصاد العالمي، حذر التقرير، من أن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم، في حين يرى تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة بعنوان "تمويل التنمية عند مفترق طرق"، أنه لا يمكن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية. وشددت المنظمة الأممية على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر في الوقت الحالي بنحو 4.2 تريليون دولار سنوياً، مسجلة ارتفاعاً من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة كورونا. ومن ناحية أخرى، ألقت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة كلفة المعيشة العالمية بظلالها على ملايين البشر، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.
تحديات كبيرة أمام شركات أكثر إنتاجية
وعلى رغم البيانات السلبية، تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الأمل ما زال موجوداً، ومن الممكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من السياسات ــ من تحسين تخصيص العمالة ورأس المال بين الشركات إلى معالجة نقص العمالة الناجم عن الشيخوخة السكانية في الاقتصادات الكبرى ــ إلى إحياء النمو في الأمد المتوسط بشكل جماعي.
وتشمل المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ثلاثة محاور تتمثل في العمالة ورأس المال ومدى كفاءة استخدام هذين المصدرين، وهو مفهوم يعرف باسم إنتاجية العامل الإجمالي. وبين هذه العوامل الثلاثة، كان أكثر من نصف تراجع النمو منذ الأزمة مدفوعاً بتباطؤ نمو إنتاجية عوامل الإنتاج. وتزداد إنتاجية عوامل الإنتاج مع التقدم التكنولوجي وتحسين تخصيص الموارد، مما يسمح للعمالة ورأس المال بالتحرك نحو شركات أكثر إنتاجية.
وأشار صندوق النقد إلى أن تخصيص الموارد أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أدى التوزيع غير الفعّال على نحو متزايد للموارد عبر الشركات إلى تراجع إنتاجية عوامل الإنتاج، ومعها النمو العالمي.
وينبع قسم كبير من سوء التخصيص المتزايد من الحواجز المستمرة، مثل السياسات التي تحابي أو تعاقب بعض الشركات بغض النظر عن إنتاجيتها، والتي تمنع رأس المال والعمالة من الوصول إلى الشركات الأكثر إنتاجية، وهذا يحد من إمكانات نموهم، ولو لم يتفاقم سوء تخصيص الموارد، لكان نمو إنتاجية عوامل الإنتاج أعلى بنسبة 50 في المئة وكان تباطؤ النمو أقل حدة، وفق صندوق النقد.
ويضيف التقرير "هناك عاملان إضافيان دفعا أيضاً إلى تباطؤ النمو، فقد أثرت الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات الكبرى، إذ تتقلص نسبة السكان في سن العمل، على نمو العمالة، وفي الوقت نفسه، أدى ضعف الاستثمار التجاري إلى إعاقة تكوين رأس المال".
دور كبير للابتكار التكنولوجي
ومن المتوقع أن تزداد الضغوط الديموغرافية في معظم الاقتصادات الكبرى، وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، مما سيؤدي إلى اختلال التوازن في المعروض من العمالة العالمية وتثبيط النمو العالمي، وسيرتفع عدد السكان في سن العمل في الاقتصادات المنخفضة الدخل وبعض الاقتصادات الناشئة، في حين ستواجه الصين وأغلب الاقتصادات المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة) ضغطاً على العمالة، وبحلول عام 2030، سينخفض معدل نمو المعروض من العمالة العالمية إلى 0.3 في المئة فقط، وهو جزء صغير من متوسط ما قبل الجائحة.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن تستمر وتيرة نمو إنتاجية عوامل الإنتاج في الانخفاض، مدفوعة بتحديات مثل الصعوبة المتزايدة في تحقيق اختراقات تكنولوجية، والركود في التحصيل التعليمي، والعملية الأبطأ التي يمكن من خلالها للاقتصادات الأقل نمواً اللحاق بركبها الأكثر تقدماً، وفي غياب التقدم التكنولوجي الكبير أو الإصلاحات الهيكلية، يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 في المئة بحلول عام 2030، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.8 في المئة.
وقدم صندوق النقد تحليلاً لتأثير السياسات في المعروض من العمالة وتخصيص الموارد، على خلفية التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي، وتراكم الدين العام، والتفتت الجغرافي الاقتصادي. وأشار إلى أنه يدرس سيناريوهات تتضمن تحولات طموحة، ولكن قابلة للتحقيق، في السياسات التي تعالج سوء تخصيص الموارد من خلال تحسين مرونة أسواق المنتجات والعمل، والانفتاح التجاري، والتنمية المالية.
وتشير النتائج التي توصل إليها الصندوق، إلى أن فوائد زيادة المشاركة في القوى العاملة، ودمج المزيد من العمال المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة، وتحسين توزيع المواهب في الأسواق الناشئة، متواضعة نسبياً.
على النقيض من ذلك، يعتقد الصندوق أن الإصلاحات التي تعمل على تعزيز الإنتاجية والاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي ضرورة أساس لإنعاش النمو في الأمد المتوسط، ويشير تحليله إلى أن إجراءات السياسات المركزة لتعزيز المنافسة في السوق، والانفتاح التجاري، والوصول إلى الخدمات المالية، ومرونة سوق العمل يمكن أن ترفع النمو العالمي بنحو 1.2 نقطة مئوية بحلول عام 2030.
رابط مختصر:
