تقارير ودراسات
مخاطر الفصل الأخير في معركة البنوك المركزية والتضخم
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/04/18
البورصة
ساد شعور بالتفاؤل في الأسواق المالية خلال الأشهر الأخيرة، وسط ثقة المستثمرين أن المعركة ضد التضخم تدخل “ميلها الأخير” وأن البنوك المركزية ستعمل على تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، وارتفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل كبير هذا العام، وقد ضاقت فروق أسعار اقتراض الشركات والقروض السيادية.
وظلت عملات الأسواق الناشئة الرئيسة وتدفقات رأس المال صامدة، في حين استعادت العديد من الأسواق الحدودية القدرة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.
ومع ذلك، يرجح توبياس أدريان، في تحليل نشره صندوق النقد الدولي، أن تكون ثمة عقبات على طول هذا الميل الأخير، كما أظهرنا في أحدث تقرير عن الاستقرار المالي العالمي.
ومن الممكن أن تتفاقم التوترات الجيوسياسية وتؤثر على معنويات المستثمرين، إذ أصبحت الضغوط في العقارات التجارية أكثر حدة، مما قد يزيد الضغط على بعض المقربين، وظلت الأسواق المالية الصينية مثقلة بالمشاكل المستمرة في قطاع العقارات.
وبعيدا عن هذه المخاوف الأكثر إلحاحا، تستمر نقاط الضعف المتعلقة بالديون في النمو، إذ يقترض كل من القطاعين العام والخاص في العديد من البلدان بكثافة، على الرغم من أن أسعار الفائدة لاتزال مرتفعة ومن المرجح ألا يتسارع النمو الاقتصادي، كما هو متوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وبالعودة إلى الوراء، سنجد أن ثمة أدلة حديثة تشير إلى أن تراجع التضخم ربما توقف في بعض البلدان، وأن التضخم الأساسي ربما يكون مستمرا في بعض القطاعات.
وفي بعض الحالات، جاء التضخم الأساسي أعلى من توقعات المحللين لأشهر متتالية، ويمكن أن تشكل القراءات الأعلى من المتوقع تحديًا لسرد الميل الأخير وتفاؤل المستثمرين المرتبط به، مما قد يؤدي إلى إعادة تسعير الأسواق المالية وزيادة التقلبات.
وبعد تباطؤه السريع في جميع أنحاء العالم، تباين التضخم في الآونة الأخيرة بين البلدان. وتظهر البيانات حتى الآن هذا العام أن التضخم الأساسي تسارع في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى بينها جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وجنوب أفريقيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن بعض المستثمرين يتوقعون أن ضغوط الأسعار قد لا تهدأ بسرعة.
وعادت توقعات التضخم في الاقتصادات الكبرى خلال العام أو العامين المقبلين ــ وهو ما يشير إليه ضمناً الفارق بين عائدات السندات الحكومية الاسمية والمرتبطة بالتضخم ــ إلى الارتفاع مرة أخرى.
والأهم من ذلك، أنها لاتزال أعلى من المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية البالغة 2%، كما هو الحال في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أو 3%، كما هو الحال في البرازيل والمكسيك، وتبدو المقاييس الأخرى لتوقعات التضخم، مثل تلك المستمدة من الدراسات الاستقصائية للأسر، أكثر استقرارا.
وفي الوقت نفسه، فإن تكثيف التوترات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تعطيل الشحن وإنتاج الطاقة ودفع التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى.
وحتى الآن، ظلت الأسواق المالية متفائلة على نطاق واسع بشأن توقف تراجع التضخم وغير ذلك من الرياح المعاكسة والمخاطر، مع وصول التقلبات في فئات الأصول الرئيسية حاليا إلى مستويات منخفضة رغم التدابير المتزايدة لعدم اليقين في السياسات الاقتصادية.
تقليديا، كان السباق بين تقلبات أسعار الأصول وعدم اليقين يحسم لصالح التقلبات، والتي يمكن أن تحدث عندما يتعرض المستثمرون لصدمات سلبية، مما يدفعهم إلى إعادة تقييم الأصول لمراعاة درجة عالية من عدم اليقين، وإحدى هذه الصدمات السلبية على طول الميل الأخير يمكن أن تكون مفاجآت التضخم الصعودية.
ورغم الارتفاع المذكور في توقعات التضخم المستقبلي بمختلف البلدان، يتوقع المستثمرون تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام – تخفيض بنحو 75 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البرازيلي.
ورغم سلسلة من المفاجآت التضخمية الصعودية في الولايات المتحدة، لايزال من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
ويبدو أن المستثمرين يثقون في أن البنوك المركزية التي تعتمد على البيانات ستعمل على تخفيف السياسة النقدية عندما يتباطأ التضخم بشكل أكبر، ولكن إذا ظل التضخم مرتفعا، فقد تنهار مثل هذه التوقعات، وهو ما قد يؤدي إلى عمليات بيع للأصول، من السندات إلى الأسهم إلى الأصول المشفرة، وفي ظل هذا السيناريو، سيتم تشديد الظروف النقدية على نطاق واسع.
والأمر الأكثر إلحاحاً هو أن بعض المستثمرين سيواجهون خسائر على الأصول التي يحتفظون بها، وخاصة المستثمرين ذوي الروافع المالية الذين قد تتضخم عوائدهم السلبية.
وعلى الصعيد العالمي، سيجد المقترضون صعوبة أكبر في خدمة الديون، نظرا لارتفاع عائدات السندات، وغالباً ما يتأثر المقترضون في الأسواق الناشئة بشكل غير متناسب في هذه المواقف.
ويواجه العديد من هؤلاء المصدرين بالفعل أسعار إعادة تمويل أعلى من أسعار الفائدة على السندات السيادية المستحقة المقومة بالدولار الأمريكي.
وتواجه الأسواق الناشئة الأكثر ضعفا – تلك الحاصلة على تصنيف ائتماني B وCCC أو أقل – أكبر زيادة في أسعار الفائدة، ومن شأن تشديد الأوضاع النقدية العالمية بسبب التضخم أن يزيد من صعوبة إعادة التمويل.
الالتزام بمكافحة التضخم
قد يؤدي توقف تراجع التضخم إلى مفاجأة المستثمرين الذين أصبحوا على اقتناع متزايد بأن المعركة ضد التضخم قد تم الفوز بها بالفعل وأن أسعار الفائدة المنخفضة سوف تسود مرة أخرى.
وفي الاقتصادات التي لاتزال تعاني من تضخم مستمر وأعلى من الهدف، لا ينبغي للبنوك المركزية أن تلجأ إلى التيسير النقدي قبل الأوان لتجنب الاضطرار إلى التراجع في وقت لاحق.
ويتعين عليهم أيضا أن يقاوموا توقعات المستثمرين المفرطة في التفاؤل بشأن تخفيف السياسة النقدية، والتي أدت إلى بعض الوفرة في الأسواق المالية.
وبطبيعة الحال، عندما يشير التقدم في مجال التضخم إلى أنه يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف، ينبغي للبنوك المركزية أن تتحرك تدريجيا إلى موقف سياسي أقل تقييدا. ويتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي على طول الميل الأخير اتباع نهج متعدد الجوانب.
ويتعين على السلطات التنظيمية المالية أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرة البنوك والمؤسسات الأخرى على تحمل حالات التخلف عن السداد والمخاطر الأخرى، وذلك باستخدام اختبارات التحمل، والإجراءات التصحيحية المبكرة، وغير ذلك من الأدوات الإشرافية.
وينبغي للجهات التنظيمية أن تعطي الأولوية للتنفيذ الكامل والمتسق للمعايير التحوطية المتفق عليها دوليا، ولاسيما الانتهاء من التنفيذ التدريجي لاتفاقية بازل 3.
كما أن تحقيق مزيد من التقدم في أطر التعافي والحل له أهمية قصوى أيضًا، للحد من تداعيات زوال المؤسسات الأضعف، وينبغي للبنوك المركزية أن تضمن حصول البنوك على تسهيلات السيولة عند الحاجة وأن تكون مستعدة للتدخل المبكر لمعالجة ضغوط التمويل في القطاع المالي.
رابط مختصر:
