جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/04/28
المصدر- اندبندنت عربية
بعد ارتفاع طفيف للدولار استعاد الجنيه المصري عافيته في السوق الرسمية، مع استمرار توقف عمل السوق السوداء وغياب المضاربين وتجار العملة.
يأتي ذلك في وقت تتلقى فيه العملة المصرية كثيراً من الدعم من الحصيلة الدولارية التي أعلنتها الحكومة المصرية، سواء عبر اتفاق مشروع رأس الحكمة أم المنحة الأوروبية، أم تعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي ما يجري تداول الدولار الأميركي عند مستوى 48 جنيهاً، تترقب الحكومة المصرية تدفقات مالية من مشروع رأس الحكمة تقدر بنحو 20 مليار دولار خلال الشهر المقبل التي قد ترفع من قيمة الجنيه إلى مستويات أعلى من 40 جنيهاً في مقابل الدولار، وفق ما يراه بعض المحللين والمتعاملين.
في السياق توقعت "بي أم أي للأبحاث" التابعة لـ"فيتش سلوشنز" أن يعوض الجنيه المصري بعض خسائره خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ليتداول حول 47.5 جنيه بنهاية العام المقبل، مشيرة إلى أن الأخطار الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدي إلى تذبذب الجنيه على المدى القريب.
هل يتراجع الدولار إلى مستوى 40 جنيهاً؟
من جهته رجح المتخصص في الشأن الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية أشرف غراب تراجع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه تراجعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة إلى ما بين 40 و42 جنيهاً، مؤكداً أن "مصر تنتظر سيولة دولارية كبيرة تدعم الاحتياط النقدي خلال الأسابيع المقبلة تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، إضافة إلى عوامل أخرى ستزيد دخل مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
وقال إن "الحكومة المصرية تترقب الحصول على تدفقات من النقد الأجنبي تصل إلى 30 ملياراً خلال الأسابيع المقبلة، من بينها الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، علاوة على دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشاريع سياحية وصناعية جديدة في مصر"، مضيفاً أن "مصر حصلت على الشريحة الثانية 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال اليومين الماضيين، وستتسلم الشريحة الثالثة البالغة نحو 820 مليون دولار خلال الفترة المقبلة".