بنوك أجنبية
البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر بقيمة 700 مليون دولار
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/06/25
المصدر- سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الوزراء المصري، أمس الإثنين، عن موافقة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية.
و"يأتي التمويل في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعمل على تمكين القطاع الخاص"، وفقا لبيان من رئاسة مجلس الوزراء المصري.
و"تم تصميم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة".
وقالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط: "تتعهد الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة، تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر".
وتابعت: "يعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى 3 محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر".
وأضافت المشاط أن البرنامج "يعمل على دفع إصلاحات رئيسية، بما في ذلك تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب، والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة؛ وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون".
وأوضحت الوزيرة المصرية أن برنامج تمويل سياسات التنمية، "يعد جزءا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 3 سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية، وهو يعتبر الأول من بين 3 برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، إذ من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن في شهر مارس/ آذار الماضي، أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي إن مصر ستحصل أيضا على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
رابط مختصر:
