بنوك أجنبية
كيف سيحرك "المركزي المصري" أسعار الفائدة غدا؟
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/07/17
المصدر -اندبندنت عربية
مع استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف والنزول المستمر للدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الرسمية، تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع غد الخميس.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 26.6 في المئة، نزولاً من 27.1 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي.
وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 في المئة في يونيو 2024، مقابل 1.7 في المئة في الشهر ذاته من العام السابق وسالب 0.8 في المئة في مايو 2024.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى مستوى 27.5 في المئة في يونيو من 28.1 في المئة في مايو 2024، متماشياً مع التوقعات.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد توقع 17 محللاً أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5 في المئة في يونيو الماضي من 28.1 في المئة في مايو الماضي.
وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما سجل مستوى 38 في المئة، قبل أن يرتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في فبراير (شباط) الماضي إلى نحو 35.7 في المئة، وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع في يونيو 2024 ليستكمل مساره الهبوطي.
إلى ذلك، تشير التوقعات إلى مزيد من التباطؤ في معدلات التضخم خلال العام المقبل، على رغم بعض الأخطار المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.
وقبل أيام، قال صندوق النقد الدولي، إن هناك حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض معدلات التضخم في مصر.
ولا يزال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات المصرية، ولا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على الطريق الصحيح.
تعافي سيولة العملات الأجنبية
في غضون ذلك، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في مذكرة بحثية حديثة، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري.
وفي تعليقها على ذلك، رجحت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها غداً الخميس، على رغم التباطؤ السنوي في التضخم على مدار أربعة أشهر متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، على رغم ارتفاعه على أساسي شهري.
وأشارت إلى تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة "رأس الحكمة"، بعد أن أسهمت في زيادة صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر33 في المئة على أساس سنوي و0.6 في المئة على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 التي انعكست بصورة إيجابية في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية من 29 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2024 إلى صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو الماضي.
رابط مختصر:
