بنوك أجنبية
أزمة البنوك الصينية تتفاقم مع توسع العجز في تسوية صافي النقد الأجنبي
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/07/21
المصدر- اندبندنت عربية
على مدار الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي أصبحت الصناعات الناشئة مساهماً مهماً لنمو الصادرات في بكين مما يمثل 27.8 في المئة من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.
مع استمرار أزمة قطاع العقارات وتوسع التحديات التي تواجه قطاع المصارف أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزاً صافياً في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 248.8 مليار يوان (34.9 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضحت الهيئة أنه من حيث اليوان بلغت مشتريات النقد الأجنبي من البنوك نحو 1.22 تريليون يوان (0.171 تريليون دولار)، بينما بلغت المبيعات نحو 1.47 تريليون يوان (0.206 تريليون دولار).
وخلال النصف الأول من العام الحالي، أسهمت عوامل إيجابية بما في ذلك الفائض المرتفع نسبياً لتجارة السلع وتعافي تجارة الخدمات، في تدفق الصين المستقر لرأس المال عبر الحدود.
وبلغت الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية من السندات المحلية مستوى أعلى عند 80 مليار دولار في النصف الأول، مما ساعد أيضاً على استقرار تدفق رأس المال عبر الحدود.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مديرية الجمارك الصينية في بلدية بكين تسجيل العاصمة الصينية رقماً قياسياً عالياً في تجارتها الخارجية بلغ 1.83 تريليون يوان (نحو 256.61 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024.
وأشارت مديرية الجمارك الصينية إلى ارتفاع حجم الواردات والصادرات في بكين 3.6 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، لتشكل نحو 8.7 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.
وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أصبحت الصناعات الناشئة مساهماً مهماً لنمو الصادرات في بكين، ما يمثل 27.8 في المئة من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.
ومن بين هذه الصناعات الناشئة، سجلت قطاعات بطاريات (أيون – الليثيوم) والهواتف المحمولة زيادات في الصادرات بنسبتي 92.3 في المئة و57.8 في المئة على التوالي.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو الماضيين، بلغ إجمالي قيمة صادرات منتجات العلامات التجارية المحلية في بكين 113.48 مليار يوان، لتنمو بمعدل 17.9 في المئة.
كيف تتحرك معدلات نمو اقتصاد الصين حتى 2025؟
وفيما تعاني الصين من أزمة خانقة في قطاع العقارات الذي يشكل نحو 30 في المئة من اقتصادها، فقد رجح صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني نمواً خمسة في المئة هذا العام بعد أداء "قوي" في الربع الأول من العام الحالي، وذلك ارتفاعاً من تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.6 في المئة، لكن الصندوق يتوقع أن يكون النمو أبطأ خلال السنوات المقبلة.
وأعلن الصندوق تعديل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة 0.4 في المئة، لكنه حذر من تباطؤ النمو في الصين إلى 3.3 في المئة بحلول عام 2029، بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية. ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو بنسبة خمسة في المئة خلال العام الحالي، على أن يتباطأ النمو خلال عام 2025 إلى 4.5 في المئة.
رابط مختصر:
