جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/12/05
تحدث عضو البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، عن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
صرح رين لصحيفة "هلسنغن سانومات" الفنلندية بأن هناك مبررات متزايدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، معتقداً أن سياسة التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الأشهر المقبلة.
تحدث رين عما وصفه بـ"هشاشة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو"، ومساعي البنك المركزي الأوروبي لإحداث تباطؤ ملحوظ في التضخم إلى نحو 2 في المائة.
ويرى المسؤول المصرفي، إن هناك عوامل تعزز من مبررات خفض أسعار الفائدة الرئيسة في ديسمبر، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، رافضا تحديد ما إذا كان يدعم تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في القرار المرتقب في 11- 12 ديسمبر.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن التدهور الاقتصادي المتزايد في القارة العجوز، واصفًا الوضع بأنه "معاناة بطيئة" ناجمة عن سنوات من الإهمال الاقتصادي والاستثماري.
تأتي تحذيرات دراغي بالتزامن مع ظهور أمثلة ملموسة على التدهور الاقتصادي بالقارة، بما في ذلك حادث انهيار أجزاء من جسر في دريسدن بألمانيا، لم يسفر عن إصابات لكنه يعكس الواقع الذي يواجهه الاقتصاد الأوروبي وفق دراغي، حيث يشير إلى الفشل في الاستثمار بشكل كافٍ في البنية التحتية والصيانة، كما أشار بتقريره المفصل.
وأوضح دراغي أن أوروبا ليست في مواجهة أزمة مفاجئة بقدر ما هي في خضم "معاناة بطيئة" بسبب سنوات من الإهمال. ووفقًا للتقرير -الذي يتألف من 400 صفحة- تحتاج أوروبا إلى استثمارات إضافية تصل إلى 800 مليار يورو (حوالي 881 مليار دولار) سنويًا لتعزيز اقتصادها المتدهور.
وأشار إلى أن أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد على العوامل التي ساعدت في تعويض النمو البطيء في الإنتاجية مثل الطلب العالمي القوي، والطاقة الروسية الرخيصة، والاستقرار الجيوسياسي.
المصدر- سبوتنيك عربي