بنوك أجنبية
وسط تنامي الضغوط عليه... ما مقدار خفض الفائدة الذي سيقرره «المركزي الأوروبي» الخميس؟
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/12/09
يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، يوم الخميس، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض. وتحرص الأسواق المالية على معرفة ما إذا كانت البيئة الأكثر تحدياً ستؤدي إلى خطوات أسرع في المستقبل.
فمنذ اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، أدى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية إلى زيادة مخاطر الرسوم الجمركية على أوروبا، وتواجه فرنسا وألمانيا اضطرابات سياسية، وتدهور النشاط التجاري، وتراجع اليورو.
وقال فريدريك دوكروزيت، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لدى شركة «بيكتيت» لإدارة الثروات: «ليس من المنطقي أن نكون متشددين في الوقت الحالي».
فيما يلي 5 أسئلة رئيسية للأسواق:
1- هل سيخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية؟
يرجح المتداولون أن يكون الخفض بمقدار 25 نقطة أساس. وسيكون هذا هو الخفض الرابع هذا العام، مما يعزز فكرة خفض أسعار الفائدة بشكل متتابع.
وأثار التباطؤ الحاد في النشاط التجاري في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحديث عن خطوة كبيرة في ديسمبر (كانون الأول)، وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو، من البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يجب أن يُبقي خياراته مفتوحة لخفض أكبر.
ومع ذلك، يبدو أن معظم واضعي أسعار الفائدة يدعمون خطوة متواضعة، مع ارتفاع التضخم الشهر الماضي، وسياسة الرسوم الجمركية الأميركية التي لا تزال غير واضحة. وفي الوقت نفسه، كانت الأرقام الاقتصادية الأخرى أكثر إيجابية: فقد أظهرت أحدث بيانات الإقراض المصرفي للبنك المركزي الأوروبي طلباً قياسياً على قروض الإسكان.
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي لدى «آي إن جي» للأبحاث: «نتوقع 25 نقطة أساس بدلاً من 50 نقطة أساس؛ حيث يشير الصقور إلى ارتفاع التضخم الأساسي وارتفاع التضخم مرة أخرى في نوفمبر».
2- ماذا تعني تعريفات ترمب بالنسبة لسياسة البنك المركزي الأوروبي؟
هذا غير واضح. يُنظر إلى التعريفات الجمركية على أنها سلبية بالنسبة للنمو الاقتصادي، ولكن تأثيرها على التضخم أكثر غموضاً. وفي الوقت الراهن، ينصب التركيز على الضرر الذي سيلحق بالنمو.
فقد تعهد ترمب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان، ولكن لم تتضح بعد التفاصيل، ورد فعل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وتقول رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن الحرب التجارية بشكل عام ستكون «سلبية صافية للجميع»، وليس فقط البلدان المستهدفة بالرسوم الجمركية الأميركية.
ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» مزيداً من التعريفات الجمركية المحدودة على أوروبا، متوقعاً أن يؤثر ذلك بنسبة 0.5 في المائة على ناتج منطقة اليورو.
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك «يو بي إس» راينهارد كلوزه: «من المرجح أن يكون التأثير السلبي للناتج المحلي الإجمالي على منطقة اليورو أكثر أهمية إلى حد ما من التأثير على التضخم»، مضيفاً أنه من المحتمل أن يكون هناك مزيد من التيسير إذا تصاعدت التوترات التجارية.
3- هل يمكن للبنك المركزي الأوروبي تسريع خفض أسعار الفائدة؟
نعم؛ خصوصاً إذا أثر التباطؤ الحاد على التضخم. وتتوقع أسواق المال 150 نقطة أساس من تخفيضات البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية عام 2025، بزيادة عن 120 نقطة أساس في 4 نوفمبر. ومن شأن هذا الحجم من التيسير النقدي أن يجعل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي أقل من النطاق الذي يتراوح بين 2 في المائة و2.5 في المائة الذي يعده الاقتصاديون محايداً، فلا هو يحفز الاقتصاد ولا يقيد الاقتصاد.
4- ما الذي يحدث مع التضخم؟
حسناً، تسارع تضخم أسعار المستهلكين في نوفمبر، وظلَّت المكونات الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعني حذر البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة.
يبدو أن التضخم لا يزال يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة، مع وجود بعض الدلائل على تراجع ضغوط الأجور.
وقال بنك «سوسيتيه جنرال» إن أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي للنمو والتضخم الرئيسي، والتي سيتم نشرها يوم الخميس، من المرجح أن يتم تعديلها بخفضها للعام المقبل.
قد تُظهر التوقعات الجديدة أن التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف في النصف الأول من العام، مقارنة بنهاية عام 2025، كما توقع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر (أيلول).
5- هل يمكن أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي لدعم السندات الفرنسية؟
لا، في الوقت الحالي. لا تفي فرنسا بمتطلبات الدعم بموجب أداة حماية انتقالية تسمح للبنك المركزي الأوروبي بشراء سندات أعضاء منطقة اليورو الذين يعانون من عمليات بيع غير مبررة تشدد الأوضاع المالية.
وقد انخفضت تكاليف الاقتراض الفرنسية بسبب تكهنات خفض أسعار الفائدة، كما أن الأسواق الأخرى مستقرة.
ومع ذلك، قد يتم الضغط على لاغارد بشأن فرنسا التي تواجه ثاني أزمة سياسية كبيرة في 6 أشهر، في حين أن العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة السندات الفرنسية على ألمانيا قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012.
المصدر- الشرق الأوسط
رابط مختصر:
