تقارير ودراسات
«هميان»أول بطاقة إلكترونية وطنية بعلامة تجارية قطرية في السوق المصرفية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/01/08
بدأ عملاء البنوك في قطر على شكل واسع في استخدام بطاقة الخصم المباشر الجديدة هميان التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا في السوق المصرفية.
وشهدت البنوك عمليات طلب واسعة على البطاقة خاصة انه يتم إصدارها مجانا في المرة الأولى. وتوضح «العرب» في هذا التقرير مزايا البطاقة الجديدة واستخداماتها خاصة بعد أن تردد انها ستكون وسيلة الدفع للمعاملات الحكومية خلال الفترة القادمة.
هميان.. أول بطاقة إلكترونية وطنية بعلامة تجارية قطرية، وتأتي تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالاً لجهود مصرف قطر المركزي في تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، وتُعد إضافة نوعية في تقديم حلول متطورة للدفع الإلكتروني، حيث توفر خيارات متنوعة لعملاء البنوك المحلية، وتساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية.
وتُعتبر بطاقة هميان أول بطاقة إلكترونية وطنية بعلامة تجارية قطرية، مملوكة لمصرف قطر المركزي، حيث تندرج ضمن مبادراته الوطنية الرائدة وسعيه المستمر والمتواصل لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وطرح منتجات جديدة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز العلامة التجارية القطرية في السوق المحلية، مع الحرص على أن يكون تصميم هذه البطاقة بناءً على أفضل المعايير والممارسات الدولية وباستخدام أحدث التقنيات.
حزمة من المزايا الفريدة
وتُقدم بطاقة هميان حزمة من المزايا الفريدة من نوعها والتي توفرها البطاقات المحلية المماثلة لها في الدول الأخرى، فعلاوة عن كونها تحمل العلامة التجارية القطرية، فإن البطاقة مرتبطة بالحساب المصرفي الشخصي لدى البنوك المحلية، وبتكاليف أقل لكل من مُصدِري البطاقة والمحصلين والتجار، إضافة إلى كونها تدعم الحركات اللاتلامسية، علمًا بأن كافة المعاملات تتم محليًا عبر الشبكة الوطنية NAPS، إضافة إلى تزويدها بتكنولوجيا الشريحة الذكية والرمز السري، مما يوفر المرونة للعملاء ويعزز من الحماية والأمان، حيث يُعد الحفاظ على بيانات العميل وحماية معلوماته المالية من أهم الأهداف الاستراتيجية لمصرف قطر المركزي.
سحب الأموال من كافة أجهزة الصراف
كما تُمكن بطاقة هميان عملاء البنوك الوطنية محليًا من سحب الأموال من كافة أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الدولة، إلى جانب إمكانية إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي التي توفر خدمة الإيداع للنقود والشيكات، إضافة إلى السماح لحامليها من عملاء البنوك المحلية بإجراء كافة معاملات الدفع في جميع نقاط وأجهزة البيع الموجودة في الدولة، واستخدامها للدفع عبر مواقع التسوق الإلكتروني المحلية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع دون انقطاع، وذلك عبر بوابة الدفع الإلكترونية QPAY.
وتتولى البنوك المحلية مهمة إصدار بطاقة هميان لكافة العملاء الذين يمتلكون حسابات مصرفية، حيث يمكن للعملاء طلب البطاقة مباشرة من خلال القنوات التي يوفرها البنك لإصدار البطاقة، على أن يكون إصدار البطاقة لعملاء البنوك المحلية، لأول مرة بصفة مجانية، دون تحصيل رسوم.
يشار إلى أن دولة قطر قد رسخت مكانتها كمركز مالي إقليمي بفضل السياسات والأنظمة المالية المتينة التي وضعتها. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تسريع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات بما فيها توسيع قنوات الدفع الإلكتروني.
تطوير البنية التحتية
لأنظمة الدفع والتسويات
وكان مصرف قطر المركزي قد بدأ في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات، خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب، خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال، خدمة دفع الفواتير إلكترونياً، خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة.
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي مراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
وتهدف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي إلى بناء سوق مالية تقود المنطقة في مجال الابتكار والكفاءة وحماية المستثمرين، وتمكين قطر من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
أنظمة الدفع والسداد في قطر
وتشمل أنظمة الدفع والسداد في قطر عددا من الانظمة هي:
أولا- نظام المدفوعات القطري (QPS):
هو من أفضل الآليات التي تتم بها تسوية المدفوعات بين البنوك في قطر. وقد صمم هذا النظام ليعمل بأسلوب التسوية الإجمالية الفورية والمباشرة والمعالجة الإلكترونية دون تدخل يدوي.
وهو نظام متكامل للتسوية الإجمالية الفورية يسمح لكل البنوك العاملة في قطر بإجراء تحويلات ما بين البنوك من خلال حساباتهم لدى مصرف قطر المركزي. كما يسمح بالحصول على المعلومات في وقتها من خلال الدخول المباشر على الحسابات لدى مصرف قطر المركزي من خلال تقنيات إنترنت واكسترانت.
ثانيا- شبكة الصراف الخليجية (GCC Net):
اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إعطاء أولوية قصوى لإنشاء شبكة واحدة للصراف الآلي الخليجي بحيث يتم ربط كل محطات الشبكات الوطنية في دول المجلس. وتوفر الشبكة الخليجية مزايا عديدة في الوقت الذي تحافظ فيه على المعايير الدولية للشبكات المماثلة. وفي ظل أسعار الصرف الثابتة بين عملات دول المجلس، فإن حسابات الدول الأعضاء تتم تسويتها بعملة كل دولة بدون الحاجة إلى عملة وسيطة.
ثالثا- الشبكة الوطنية للصراف الآلي ATM، ونقاط البيع POS، النابس:
النابس هو الواجهة التي تنجز عن طريقها كل معاملات التجزئة الإلكترونية المحلية التي تتدفق بين البنوك المحلية. وتوفر النابس أيضاً بوابة للشبكات الأخرى في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط-لبنان ومصر.
بهدف توفير نظام فعال لتسوية المدفوعات. توفير آلية اقتصادية ومأمونة بين البنوك. تخدم كبوابة بين دول الخليج وإقليم الشرق الأوسط. توفير المعلومات الضرورية للبنوك ولمصرف قطر المركزي.
المصدر- العرب
رابط مختصر:
