بنوك يمنية
بنك اليمن والكويت يوضح في بيان صحفي خلفية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/01/18
اصدر بنك اليمن والكويت بيانا صحفيا أوضح فيه خلفية إدراج البنك في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نشره في صفحته على الفيس بوك.
وقال بيان البنك بأن القرار ليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية، وإن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، مؤكدا أن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وأشار البيان إلى أنه لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، وأن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي، وأن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وقال البنك في بيانه الصحفي بأن إدارته تسعى لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية .
واختتم البيان بالتذكير بأن بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام ١٩٧٧م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
نص البيان
توضيحاً لما يتم تداوله بشأن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراج بنك اليمن والكويت في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية،
فإننا نوضح ما يلي:
- إن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
- إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
- لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك .
- قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
- البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
- تسعى إدارة البنك لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية .
وفي الختام، نود التذكير بأن بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام ١٩٧٧م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
رابط مختصر:
