أخبار أجنبية
سلطة النقد الفلسطينية تعلن استئناف الخدمات المصرفية في غزة.. محاولة لإحياء اقتصاد منهك
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/01/21
في خطوة من شأنها أن تُعيد الأمل لاقتصاد قطاع غزة المنهك، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن استئناف عمل المصارف في القطاع، الليلة الماضية، وذلك بعد 15 شهراً من التحديات التي فرضها العدوان الإسرائيلي.
القرار جاء خلال اجتماع عقده محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين، وتم بحث الإجراءات اللازمة لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة، فيما شدد الشنار على ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن.
وأكد الخبير والاقتصادي د. ثابت أبو الروس في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قرار استئناف عمل المصارف في قطاع غزة يُعد خطوة بالغة الأهمية، حيث يعكس جاهزية الجهاز المصرفي الفلسطيني، وخاصة سلطة النقد، لاستعادة نشاطه في قطاع غزة الذي يعاني إثر الحصار والعدوان الإسرائيلي منذ 15 شهراً. وأشار أبو الروس إلى أن هذا القرار يُظهر استعداد البنوك الفلسطينية للعودة إلى العمل في غزة، رغم التحديات الكبيرة التي فرضها العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر، والقرار ضرورة حيوية لإعادة تحريك العجلة التجارية التي من شأنها رفد الاقتصاد في غزة، التي تعاني من شح حاد في السيولة النقدية.
وقال ابو الروس: "بدون القطاع المصرفي، لا يمكن للاقتصاد أن يتحرك، خاصة في ظل النقص الكبير في السيولة النقدية، والذي تفاقم بسبب انتقال مبالغ ضخمة خارج القطاع خلال العدوان الإسرائيلي". وشدد على ضرورة العمل بشكل سريع وفوري لتمكين المواطنين من الوصول إلى أموالهم، سواء عبر السحب أو إجراء المعاملات التجارية، ولا بد من العمل على تقليص فترة العودة إلى الحياة الطبيعية.
كما أكد أبو الروس أن انعكاس ذلك على حياة الناس سيكون إيجابياً، حيث سيتمكن المواطنون من استعادة قدرتهم على الشراء والبيع، مما سيعيد تحريك الحركة التجارية في قطاع غزة. وأشار إلى أن الأموال التي كان المواطنون يودعونها في البنوك قبل العدوان لم يتمكنوا من استخدامها، مما حال دون استفادتهم منها، حيث إنه قبل العدوان، كان هناك 93 صرافاً آلياً يعمل في غزة، ولم يتبقَ منها سوى اثنين فقط، مما أدى إلى تأثير مباشر على حياة الناس وقدرتهم على الوصول إلى أموالهم.
وحول آلية تنفيذ قرار سلطة النقد باستئناف عمل البنوك، أوضح أبو الروس أن ذلك سيتم من خلال إعادة تشغيل الصرافات الآلية، بالإضافة إلى فتح فروع البنوك التي تعرضت لأضرار جزئية أو التي لم تتضرر، إلى حين إعادة تأهيل القطاع المصرفي، مع العمل على ترميم الفروع التي دمرت بشكل كلي لاحقاً.
وبحسب سلطة النقد الفلسطينية في بيان لها، فإنه على مدار الأشهر الماضية، أعدت سلطة النقد وإدارات البنوك خططاً تحاكي سيناريوهات عديدة، لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتعمل حالياً على وضعها موضع التنفيذ بناءً على التطورات الميدانية وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين.
وأكدت سلطة النقد الفلسطينية انها تعمل بالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الحكومية الرسمية على وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتشغيلية التي نجمت عن الحرب بهدف تجاوزها وضمان تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع بسهولة ويسر وفي ضوء الموارد المتاحة من مقرات وأجهزة وطواقم بشرية.
وأشارت سلطة النقد إلى أنها جهوداً مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة واستبدال النقد التالف. وحثت سلطة النقد الجمهور على استخدام الخدمات والقنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات المصرفية لحين نجاح جهودها في إدخال النقد إلى قطاع غزة.
من جانب آخر، أصدرت سلطة النقد، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة الأقساط المتراكمة على المقترضين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال فترة الحرب من خلال عدة بدائل، وبتخفيض أسعار الفائدة، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وبحسب سلطة النقد الفلسطينية، فإنه للتخفيف عن كاهل أهالي قطاع غزة، فقد قررت - منذ الأيام الأولى للحرب- وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة بشكل كامل، وهو قرار سيبقى سارياً حتى 30/06/2025، وأتاحت جدولة وتأجيل أقساط القروض في المحافظات الشمالية عدة مرات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبما يساهم في ضخ السيولة إلى الأسواق للتخفيف من التبعات الاقتصادية للحرب.
وتنص التعليمات الجديدة التي تستند إلى "القرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي"، على إزاحة ونقل جدول السداد لكافة الأقساط للمقترضين اعتباراً من الأول من تشرين الأول من العام 2023 من خلال منح المقترض قرضاً جديداً يُسدد بالتزامن مع الأقساط الأصلية للقرض القائم، أو بعد الانتهاء من تسديد القرض الأصلي في حال كان عبء الدين يتجاوز 50% من الراتب المحول أو من خلال نقل الأقساط إلى آخر عمر القرض.
وشملت التعليمات تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى سعر فائدة الإقراض بين البنوك ووقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير على هذه الأقساط. وأتاحت للعملاء والموظفين حق الاعتراض خلال فترة عشرة أيام من استلامهم رسائل تفيد بإزاحة جداول السداد لقروضهم، وفي هذه الحالة يتوجب على المقترضين مراجعة المصارف لجدولة وهيكلة قروضهم بما يتناسب مع قدرتهم على السداد.
وأشارت سلطة النقد إلى أن الجهاز المصرفي قدم قروضا تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار للحكومة خلال العام 2024 لمساعدتها على الاستمرار بصرف الرواتب وتغطية نفقات الموردين من القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم خلال الفترة الماضية باستمرار تدفق السيولة في شرايين الاقتصاد.
وأوضحت سلطة النقد أنها لجأت لقرار إزاحة الأقساط بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من ناحية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ولضمان اتساق الإجراءات المصرفية والعقود مع المستجدات والنتائج غير الاعتيادية الناجمة عن تداعيات الحرب وآثارها، وفي إجراء استباقي للتعامل مع التداعيات على الاقتصاد الوطني. إذ تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في العام 2024 بنسبة 28%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي تسبب بتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي لأكثر من الثلث.
كذلك أكدت سلطة النقد انها قامت بالتنسيب إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على "القرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي"، للتخفيف من الأعباء المالية على الأطراف كافة، وبما يدعم جهود سلطة النقد لتعزيز الاستقرار المالي تمهيدا لاستعادة التعافي الاقتصادي.
المصدر- العربي الجديد
رابط مختصر:
