أخبار أجنبية
المغرب يترقب النمو للمضي في تعويم الدرهم
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/01/28
يتجنب المغرب المضي في تعويم سعر صرف الدرهم، على أمل ترسيخ نمو اقتصادي لا يتأثر كثيراً بالظروف الطارئة، وتأمين رصيد كاف من النقد الأجنبي، وتحصين الميزان التجاري ضد العوامل التي قد تفضي إلى تدهور عجزه.
وينتظر أن يعود صندوق النقد الدولي إلى إثارة موضوع التعويم مع المغرب، وذلك في سياق بعثة الصندوق التي ينتظر أن تزور المملكة في العام الحالي من أجل إجراء مشاورات مع السلطات العمومية.
ويرى الخبير في القطاع المصرفي، مصطفى ملغو، أن البنك المركزي تصرف بالكثير من الحكمة في السابق، عندما لم يستجب لمطالب صندوق النقد الدولي بالمضي في تليين (تعويم) سعر صرف الدرهم.
ويؤكد ملغو لـ"العربي الجديد" أن الاقتصاد المغربي يعاني من مكامن هشاشة وضعف، بالنظر للحضور الوازن للقطاع غير الرسمي و الأنشطة التي تفضي إلى خلق فوائض مالية صرفة ولا تتيح قيمة مضافة منتجة.
ويعتبر أن قوة العملة تأتي من التوفر على رصيد من الننقد الأجنبي وقوة أساسيات الاقتصاد، غير أنه يسجل أن الاقتصاد المغربي لا يستند إلى سياسة للتصنيع تقيه الصدمات.
ويشدد على أن الاقتصاد المغربي يتسم بسيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95%، وضعف العرض الموجه للتصدير، بما لذلك من تأثير على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
ويرى مراقبون أن تعويم الدرهم من شأنه دعم الصادرات المغربية في سياق متسم بتدهور عجز الميزان التجاري، الذي ينتظر أن يتقلص من 19.9% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي إلى 19.6% في العام الحالي.
وتلاحظ المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في تقرير الموازنة الاقتصادية التوقعية لعام 2025 أن ذلك المستوى يتجاوز المعدل السنوى الذي بلغ 16.3% من الناتج الإجمالي المغرب بين 2015 و2019.
لكن ملغو يؤكد أن تجارب بلدان أخرى أغراها التعويم بهدف تعظيم التصدير، لم تفض سوى إلى تراجع قيمة العملات المحلية في تلك البلدان، بما له من تأثير على حياة الناس الذين تضررت قدرتهم الشرائية وسقطوا في براثن الفقر.
تداعيات التعويم في المغرب
ويشدد على أن من تداعيات التعويم في حال تراجع قيمة الدرهم، ارتفاع قيمة الواردات وتأثيره على الأسعار، مؤكدا أنه رغم توقع رفع حجم الصادرات إلا أن ذلك الهدف يحد منه ضعف العرض التصديري.
ويؤكد أنه بالإضافة إلى المخاطر التي تحيق بالاقتصاد الوطني في ظل عدم استقرار معدل النمو، تأتي الظرفية الدولية منذ الأزمة الصحية كي تعمق حالة عدم اليقين التي تجعل من تليين سعر صرف العملة أمراً يحتاج إلى الكثير من التريث.
وكان المغرب شرع في تليين سعر صرف في منتصف يناير/كانون الثاني 2018، حيث انخرط في نظام يحدد بموجبه سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطاً وصعوداً ضمن هامش 2.5% صعوداً من الهامش السابق البالغ 0.3%. وعمد في مارس/ آذار 2020 توسيع نطاق تحرك الدرهم صعوداً أو هبوطاً ضمن حدود 5%، حيث علق ذلك المسلسل منذ الأزمة الصحية.
ودأب بنك المغرب (البنك المركزي) على التأكيد عند الحديث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة لتعويم سعر صرف الدرهم، على ضرورة تجنيب القيمة الخارجية للعملة التدخلات التي يمكن أن تؤدي إلى دعمها. ولا يستبعد بنك المغرب، الذي سبق له التأكيد على مسلسل التعويم قد يستغرق حوالي 15 عاماً، الدخول مرحلة وسيطة للتعويم قبل الانتقال إلى المرحلة التي تقوم على استهداف التضخم.
المصدر- العربي الجديد
رابط مختصر:
