أخبار أجنبية
مساعٍ لتأجيل تطبيق قانون الشيك في تونس تحسباً لانكماش الاقتصاد
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/01/29
يحاول برلمانيون تونسيون إيجاد صيغة قانونية لتأجيل تنفيذ أحكام قانون يمنع استخدام الشيك كوسيلة دفع مؤجلة، تجنباً لركود اقتصادي متوقع، وذلك قبل أيام قليلة من بدء العمل بتدابير جديدة تحول الشيك إلى وسيلة دفع آنية.
أعلنت مجموعة برلمانية عن تقديم مبادرة تشريعية تقضي بتأجيل تنفيذ أحكام قانون الشيك لمدة سنة، في إطار فترة انتقالية لأقلمة السوق مع مقتضيات استخدام الشيك في صيغته الجديدة. وفي أغسطس/ آب الماضي، صادق البرلمان التونسي على تنقيح أحكام المجلة التجارية (القانون التجاري) المتعلقة بتجريم إصدار الشيك دون رصيد، بعد أشهر من المناقشات والجدل حول مطالب إلغاء العقوبة السجنية لمصدري الشيكات دون رصيد كاف.
وبموجب هذا التنقيح، أُلغي تجريم إصدار الشيك دون رصيد إذا كانت قيمته أقل من خمسة آلاف دينار (ما يعادل 1600 دولار). كما تضمن القانون إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، تتيح للمستفيد التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر لتغطية مبلغ الشيك لدى المصرف.
ترتيبات قانون الشيك الجديد
بدأت المصارف التونسية فعلياً ترتيبات جديدة للاستعمال الرقمي للشيك عبر إطلاق منصة رقمية للتثبت من كفاية الأرصدة، تطبيقاً لبنود القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ أغسطس/ آب الماضي. وبداية من غدٍ الأربعاء، ستوقف المصارف التجارية قبول وسحب الشيكات القديمة، على أن يبدأ العمل بالمنصة الرقمية الخاصة بالمعاملات اعتباراً من 2 فبراير/ شباط المقبل.
تتيح المنصة الرقمية للمستفيد التحقق من كفاية الرصيد البنكي لمصدر الشيك، مع إمكانية إشعار البنك بطلب حجز المبلغ المضمن بالشيك مباشرة.
قال عضو البرلمان عصام شوشان لـ "العربي الجديد" إن الهدف من تقديم مبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق القانون الجديد هو تمكين المتعاملين الاقتصاديين من التكيف مع صيغ الدفع الجديدة، تجنبًا لانكماش اقتصادي طويل الأمد. وأوضح أن التسرع في توقيف العمل بالشيكات سيؤدي إلى ارتدادات سلبية على الإيرادات الجبائية للدولة بسبب الانكماش الاقتصادي المتوقع، إلى جانب تضخم الكتلة النقدية وتوسع نشاط السوق الموازية.
وأشار شوشان إلى أن نحو 30% من المعاملات التجارية تعتمد على الشيك كوسيلة دفع مؤجلة، مطالباً الجهاز المصرفي بتوفير بدائل للدفع المؤجل.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، معز السوسي، أن تطبيق القانون الجديد قد يحدث صدمة في السوق التونسية، تتبعها مرحلة انكماش وتراجع في النمو الاقتصادي، مرجحاً ظهور النتائج السلبية بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف السوسي لـ "العربي الجديد" أن تونس تفتقر إلى الاندماج المالي الشامل، حيث لا تتعدى نسبة المواطنين المشمولين بالخدمات المالية 40%، مقارنة بـ90% في الدول التي نجحت في إنهاء التعامل بالشيك.
ورأى رئيس منظمة "آلارت" لؤي الشابي أن نجاح أي مبادرة تشريعية مرتبط بتهيئة السوق بشكل جيد للتعامل بوسائل دفع آمنة. وأكد الشابي أن ضعف الاندماج المالي يهيئ الأرضية للتعاملات المالية المحفوفة بالمخاطر، مثل إصدار الشيكات أو الاقتراض من مسالك غير قانونية.
أظهرت البيانات الرسمية انخفاض استخدام الشيك في معاملات التونسيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث تم إصدار 18.5 مليون شيك، بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وفي المقابل، سجل البنك المركزي التونسي نموًا طفيفًا بنسبة 0.7% في استخدام "الكمبيالة"، مع إصدار 1.3 مليون كمبيالة بقيمة 25 مليار دينار.
تُعتبر الكمبيالة أداة أساسية لتسهيل التعاملات التجارية كوثيقة مالية تحمل التزامًا مكتوبًا بدفع مبلغ محدد في وقت محدد.
المصدر- العربي الجديد
رابط مختصر:
