أخبار أجنبية
توقعات بارتفاع كبير للدولار بعد تطبيق رسوم ترامب الجمركية على 3 دول
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/02/02
توقع الخبير الاقتصادي لدى معهد بروكنغز، روبن بروكس يوم السبت أن يرتفع الدولار بقوة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأنّي الاحتياط الفيدرالي في خفض الفائدة يسهمان في دعم العملة الأميركية. وقال كبير الاقتصاديين السابق لدى معهد التمويل الدولي وبنك غولدمان ساكس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "بغضّ النظر عن المكان الذي تنظر إليه في الأسواق العالمية، فإن فرض التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة غير مقدر بالقدر الكافي". وأضاف الخبير الاقتصادي: "هذا يعني أن الكثير من قوة الدولار قادمة، وخصوصاً مقابل اليورو والدولار الكندي واليوان الصيني والبيزو المكسيكي".
وفي الصدد، أشار محللو بنك أوف أميركا في تحليل في نهاية يناير الجاري، إلى أنه إذا نفذ ترامب تخفيضات ضريبية صارمة وألغى القيود التنظيمية على غرار فترة ولايته الأولى، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي. وأشاروا إلى أن مثل هذه السياسات قد تؤدي في البداية إلى تعزيز الدولار بسبب ارتفاع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الأميركية، حيث يبحث المستثمرون عن فرص في الاقتصاد المتنامي. ومع ذلك، حذر محللو البنك أيضًا من أنه إذا أدت هذه السياسات إلى ضغوط تضخمية كبيرة، فقد يضطر مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ما قد يخلق تقلبات في قيمة الدولار.
من جانبه، أعرب بنك غولدمان ساكس عن توقعات أكثر حذراً بشأن الدولار في ظل الولاية الثانية لترامب. وسلطوا الضوء على المخاوف بشأن التوترات التجارية والتعريفات الجمركية التي قد تنشأ من إدارة ترامب، وخصوصاً مع الصين والمكسيك. وأشار البنك إلى أن تجدد الصراعات التجارية يمكن أن يضعف الدولار حيث تتفاعل الأسواق بشكل سلبي مع حالة عدم اليقين المحيطة باتفاقيات التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أنه إذا دفع ترامب لخفض أسعار الفائدة ضد توصيات سياسة بنك الاحتياط الفيدرالي، فقد يؤدي ذلك إلى خفض قيمة الدولار بشكل أكبر.
وقدم مصرف "جي بي مورغان" رؤى تشير إلى أن إدارة ترامب الثانية قد تؤدي إلى دولار أقوى على المدى القصير بسبب إجراءات التحفيز المالي المتوقعة التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية. وقالوا إن مثل هذه الاستثمارات من المرجح أن تجتذب الاستثمار الأجنبي وتدعم قوة الدولار في البداية. ومع ذلك، حذروا أيضاً من المخاطر المحتملة على المدى الطويل المرتبطة بارتفاع مستويات الدين الوطني والتضخم إذا لم تُدَر السياسات المالية بحكمة.
وقال بروكس: "بين يوم الانتخابات في 5 نوفمبر تشرين الثاني 2024، ويوم تنصيب الرئيس في 20 يناير كانون الثاني 2025، ارتفع الدولار بنسبة 6 في المئة مدفوعاً بتوقعات بنمو أقوى في الولايات المتحدة". وأوضح بروكس: "لم يضع هذا الارتفاع في الحسبان الرسوم الجمركية التي ستؤدي إلى جولة ثانية -ربما أكبر بكثير- من قوة الدولار".
وأشار الخبير الاقتصادي بروكس إلى دور السياسة النقدية في ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "لقد دخلنا هذا الأسبوع مرحلة جديدة في دورة تخفيف البنوك المركزية العالمية لمجموعة العشرة، ويظل الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" محتفظاً بسعر الفائدة نفسه، بينما تستمر البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا في خفض الفائدة". وتابع: "كل الدلائل تشير إلى المزيد من قوة الدولار" في الفترة المقبلة. وارتفاع الدولار يعني المزيد من المتاعب للاقتصادات الناشئة، خصوصاً تلك المثقلة بالديون الدولارية.
3 عوامل تدفع الدولار إلى الصعود
تدخل الرسوم الجمركية التي تعهد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل من كندا والمكسيك والصين حيّز التنفيذ اليوم الأول من فبراير شباط 2025، ونسبتها 25 في المائة على كندا والمكسيك، فيما تبلغ 10 في المائة على الصين. وينظر الخبراء إلى 3 عوامل ستساهم في صعود سعر صرف الدولار، وهذه العوامل هي: أولاً، يتوقع خبراء أن فرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب تعريفة بنسبة 10 بالمائة على البضائع القادمة من الصين، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة.
وقد يدفع هذا التضخم بنك الاحتياط الفيدرالي إلى تعديل أسعار الفائدة رداً على ذلك. وعادة ما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقوية العملة لأنها تجتذب الاستثمار الأجنبي الذي يسعى لتحقيق عوائد أعلى. ولذلك، يعتقد بعض المحللين أنه إذا رفع بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية، فقد يدعم ذلك الدولار على المدى القصير.
ثانياً، على صعيد الميزان التجاري، يسلط خبراء الضوء على أنه في حين أن التعريفات الجمركية قد تؤدي في البداية إلى تعزيز الدولار بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، إلا أنها يمكن أن تؤثر سلبًا بالميزان التجاري بمرور الوقت. ومع رفع التعريفات الجمركية التكاليف بالنسبة إلى المستهلكين والشركات الأميركية التي تعتمد على السلع المستوردة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الاستهلاك والنمو الاقتصادي. إذا تباطأ النمو الاقتصادي كثيراً بسبب هذه التعريفات، فقد يضعف ذلك الثقة بالدولار بمرور الوقت، حيث يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن الاستقرار الاقتصادي الأميركي. أما ثالثاً، وبالنسبة إلى سوق الصرف، فيؤكد محللو السوق أن عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات. ويمكن أن يؤدي إعلان التعريفات الجديدة إلى خلق سلوك تجاري مضارب، حيث يتفاعل المستثمرون بسرعة مع تطورات الأخبار. ويمكن أن يؤدي هذا التقلب إلى تقلبات حادة في قيمة الدولار، مقابل العملات الأخرى، حيث يضع المتداولون أنفسهم بناءً على النتائج المتوقعة للمفاوضات التجارية أو الإجراءات الانتقامية من البلدان المتضررة.
وتدخل الرسوم الجمركية التي تعهد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل من كندا والمكسيك والصين حيّز التنفيذ اليوم الأول من فبراير شباط 2025، ونسبتها 25 في المائة على كندا والمكسيك، فيما تبلغ 10 في المائة على الصين.
المصدر- العربي الجديد
رابط مختصر:
