تقارير ودراسات
بنوك أميركية ترفع توقعاتها لأسعار الذهب في 2025
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/02/20
على وقع حرب الرسوم الجمركية الأميركية والأزمات المتوقعة لحركة التجارة العالمية، يواصل المعدن النفيس تصدر قائمة المستفيدين من حال التوتر وتفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي. وفي التعاملات الأخيرة، ارتفعت أسعار الذهب مع تصاعد إقبال المستثمرين على حيازة الأصول الآمنة في ظل التوترات التجارية العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية للإدارة الأميركية.
الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية"، يشير إلى أن أسعار الذهب سجلت زيادة بأكثر من 85 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ قفز سعر الأونصة من مستوى 1581 دولاراً في فبراير (شباط) 2020، إلى مستوى 2926 دولاراً في فبراير الجاري، بمكاسب بلغت قيمتها 1345 دولاراً.
في التعاملات الحديثة، زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل (نيسان) المقبل بنسبة 0.88 في المئة أو 25.4 دولار إلى 2926.10 دولار للأونصة، وكذلك سعر التسليم الفوري بنسبة 0.41 في المئة إلى 2909.65 دولار للأونصة. وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس (آذار) المقبل بنسبة 0.24 في المئة إلى 32.935 دولار للأونصة، وزاد السعر الفوري للبلاتينيوم بنسبة 0.23 في المئة إلى مستوى 987.62 دولار للأونصة.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال محلل الأسواق المالية في "كابيتال دوت كوم" كايل رودا، إن مشتريات البنوك المركزية من الذهب مرتفعة، وهناك احتمال لحدوث عجز بالمعروض في أوروبا بسبب عمليات نقل المعدن النفيس لأميركا خشية الرسوم الجمركية.
ولفت إلى فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، رسوماً جمركية شاملة على الصين وكندا والمكسيك، وطبق تعريفة بنسبة 25 في المئة على واردات الصُلب والألمنيوم، وهدد باستهداف أوروبا بقيود تجارية. وعلى رغم تعليقه الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك مدة شهر، أمر الرئيس ترمب، الأسبوع الماضي فريقه بدراسة تطبيق تعريفة جمركية على كافة الدول التي تستهدف الواردات الأميركية برسوم جمركية أو قيود تجارية.
"غولدمان ساكس" يتوقع 3100 دولار للأونصة
وفي تقرير حديث، رفع بنك "غولدمان ساكس"، توقعاته لسعر الذهب في نهاية عام 2025 إلى 3100 دولار للأونصة، ارتفاعاً من 2890 دولاراً في تقدير سابق، مستشهداً بالطلب المستمر من البنوك المركزية.
ويقدر البنك الأميركي، أن "الطلب الأعلى هيكلياً من البنوك المركزية سيزيد سعر الذهب بنسبة 9 في المئة بحلول نهاية العام، وهو ما يقترن بتعزيز تدريجي لحيازات الصناديق المتداولة مع انخفاض أسعار الفائدة على الأموال".
غير أنه إذا ظلت حال عدم اليقين السياسي، بما في ذلك مخاوف الرسوم الجمركية، مرتفعة، يتوقع "غولدمان ساكس" إمكان ارتفاع الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام. وعدل البنك توقعاته لطلب البنوك المركزية بالزيادة إلى 50 طناً شهرياً من التقدير السابق البالغ 41 طناً، وقال إنه إذا بلغ متوسط المشتريات 70 طناً شهرياً، فقد ترتفع أسعار الذهب إلى 3200 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025.
وعلى العكس من ذلك، إذا أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة، يتوقع "غولدمان ساكس" أن يصل الذهب إلى 3060 دولاراً للأونصة في الفترة نفسها. وفي تكرار لتوصيته بشراء المعدن، قال محللو البنك، إنه في حين أن انخفاض حال عدم اليقين قد يؤدي إلى تراجع تكتيكي في الأسعار، فإن مراكز الذهب الطويلة تظل تحوطاً قوياً.
دفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة
في السياق ذاته، يتوقع مجلس الذهب العالمي، أن يشهد المعدن ارتفاعاً أقل في أسعاره خلال عام 2025 بعد تسجيله مستويات قياسية في 2024، ويعود التباطؤ المتوقع في العام المقبل إلى عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم، فيما الحروب التجارية المحتملة في ولاية ترامب الثانية وتعقيدات أسعار الفائدة قد تؤدي إلى نمو اقتصادي ضعيف مما سيؤثر سلباً في الطلب على الذهب، فقد تدعم سياسات دونالد ترمب الاقتصاد المحلي لكنها قد تثير قلق المستثمرين عالمياً.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توقع بنك "غولدمان ساكس" ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، حتى في ظل احتمال استمرار قوة الدولار الأميركي، وتراجع أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى، إضافة إلى استمرار الطلب على الذهب من البنوك المركزية العالمية.
من جانبه، رفع "سيتي بنك" توقعاته لأسعار الذهب، ويرى أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، في ظل الضغوط على الاقتصاد الأميركي والأزمات المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.
بينما يحتفظ "جيه بي مورغان"، بنظرة أكثر تحفظاً، متوقعاً أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات في وقت أبكر من المتوقع، مدعوماً بالسياسات النقدية المتوقعة وانخفاض التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
توسع فرص المعدن في الصعود
كان تقرير لشركة "غولد بيليون"، أشار إلى أن استمرار البنوك المركزية العالمية في خفض أسعار الفائدة واتباع سياسة التيسير النقدي يعمل على دعم أسعار الذهب بشكل كبير لأنها تقلل من كلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه. ولفت إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتزايد المناطق الساخنة في العالم، يبقي الطلب متزايداً على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، ويدفع مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية الكبرى إلى زيادة الاستثمار فيه.
ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، شهدت البنوك المركزية العالمية زيادة ملحوظة في مشترياتها من الذهب خلال عام 2024 حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ وصل حجم مشتريات البنوك منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام إلى 694 طناً وهو ما يعادل مستويات تمت مشاهدتها في عام 2022.
ومع تولي الإدارة الأميركية الجديدة، هناك عديد من التوقعات في شأن اعتماد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فرض رسوم جمركية جديدة وسياسات ضريبية من شأنها أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، بالتالي تدعم مستويات الدولار الأميركي الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024.
من جهة أخرى، أشار "الفيدرالي الأميركي" خلال آخر اجتماعاته هذا العام، إلى عزمه تقليل عمليات خفض الفائدة خلال عام 2025، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع الدولار الأميركي لمزيد من الصعود ويؤثر سلباً في أسعار الذهب. ويرى تقرير "غولد بيليون" أن هناك عدداً من الدعائم لحركة الذهب نحو الصعود خلال العام المقبل وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، لكن هناك عوامل أخرى ستعمل على الحد من مكاسب المعدن، وستكون النتيجة هي استمراره في الارتفاع لكن بوتيرة أقل من عام 2024.
المصدر- اندبندنت عربية
رابط مختصر:
