بنوك أجنبية
البنك المركزي الأردني ينفي بيع 3 أطنان من احتياطي الذهب
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/03/12
نفى البنك المركزي الأردني أمس الثلاثاء، بيع نحو ثلاثة أطنان من أرصدته من الذهب. وأكد أن احتياطاته من المعدن الأصفر تم تعزيزها. ووفقاً لبيانات المركزي فإن احتياطيه من الذهب ارتفع بقيمة 506 ملايين دينار (713 مليون دولار تقريباً)، ليصل إلى 4.763 مليارات دينار، بنهاية شباط الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليارات دينار.
وزاد عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، إلى 2.318 مليون أونصة، في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بـ2.304 مليون أونصة، في نهاية عام 2024. وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية فبراير/شباط من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دولار، مقارنة مع 21.015 مليار دولار، في نهاية عام 2023، وهو ما يكفي لتغطية الواردات الأردنية من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 أشهر.
وأشارت البيانات إلى أن البنك المركزي كحال باقي النبوك المركزية في العالم يتعامل بالذهب من حيث البيع والشراء حسب المتغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب عالمياً والمبلغ الذي تم بيع جزء بسيط من الذهب لا يتجاوز قيمته 150 مليون دينار. ووجه رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب صالح العرموطي، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي حول دقة الأنباء التي تحدثت عن قيام البنك المركزي ببيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك من الذهب.
وسأل العرموطي عن الأسباب والدوافع التي أوجبت على البنك المركزي بيع الذهب، ومصير قيمة ما تمّ بيعه، ومقدار الأرصدة المتبقية من مخزون الذهب في البنك، وقيمة احتياطي البنك المركزي من العملات. واستفسر العرموطي أيضاً عن قيمة كميات الذهب التي تم بيعها، وكم كان سعر البيع وأين تم إيداع المبلغ؟ ومقدار سعر الذهب يوم التحويل، وكم كانت قيمة الصفقة وهل تم البيع بسعر السوق العالمي أم لا؟ وهل هو بيع مباشر لبنوك أم من خلال وسيط ومن هو وكم مقدار العمولة إن وجدت.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن تعاملات البنك المركزي كما هو معتاد بالنسبة للاحتياطي من الذهب تتم وفق المسارات السليمة وعلى غرار ما تقوم به البنوك المركزية في العالم بحيث تشتري وتبيع الذهب حسب أسعاره مع المحافظة على المستوى المطلوب والمريح من تلك الاحتياطيات".
ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.21%
في سياق مختلف، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 2.12% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية اليوم. وأشار التقرير إلى ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.11% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر يناير/كانون الثاني الذي سبقه من عام 2025.
أما على المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 2.21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير ما مقداره 112.36 مقابل 110.02 للشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر فبراير نحو 112.36 مقابل 112.23 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وقال عضو غرفة تجارة عمان علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إن ارتفاعات طرأت على عدد من السلع وتراوحت ما بين معدات شخصية أو منزلية أو غذائية وبعض أسباب ذلك تعود إلى الزيادة التي طرأت على أسعارها عالمياً، والزيادة التي طرأت على كلف الإنتاج". وأضاف أن "أسعار بعض السلع كالغذائية منها، عاودت الانخفاض منذ أيام بعد أن شهدت ارتفاعات واضحة مثل الدجاج وأصناف من الخضار واللحوم الحمراء فيما ساهمت إجراءات حكومية بالحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار عالمياً على السوق المحلي".
المصدر- العربي الجديد
رابط مختصر:
