مقابلات ومقالات
الامتثال هو الحل الأمثل
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/03/20
*محمود قائد ناجي
في ظل الواقع التكنولوجي التقني الرقمي سريع التطور الذي أصبح العالم يعيشه اليوم وما صاحبه من تطور متسارع ومواكب في وسائل وآليات وأنظمة عمل مؤسسات القطاع المالي والمصرفي حول العالم التي لم تكن مؤسسات القطاع المصرفي اليمني استثناء منها..
أصبحت انعكاسات التأثر (الإيجابي والسلبي) تتجلى بوضوح من خلال نجاح بعض البنوك والمؤسسات في مواكبة ذلك التطور التقني المتسارع والمتنامي بتحديث أو استبدال أنظمتها بأنظمة معلوماتية حديثة وتطوير وسائل وآليات عملها ومنتجاتها وما تقدمه لجمهور المتعاملين من خدمات، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية كأداة لتطبيق قوانين ومعايير وسياسات الحوكمة والامتثال والالتزام وغيرها من الإجراءات التنظيمية والرقابية
اللازمة لتجنيبها المخاطر وتعزيز مراكزها وإكسابها قدرة مواجهة الصعوبات التي تهدد نشاطها أو سلامة أموال المودعين لديها.
وانطلاقا من حقيقة أن مؤسسات القطاع المصرفي لا يمكن لها أن تنشط بمعزل عن التطور الرقمي التقني المعلوماتي وما يمكن أن يلعبه من دور محوري في تشكيل العمل المصرفي في المستقبل، إضافة إلى ما تظهره البيانات الحديثة من تأكيد لحقيقة أن الهجمات والجرائم الإلكترونية تشهد تصاعدًا ملحوظًا من حيث الحجم والتعقيد والتنوع بين اختراق للأنظمة وسرقة للبيانات المالية الحساسة وتهديد لاستقرار مؤسسات القطاع المصرفي بشكل عام.
وبالنظر إلى طبيعة المرحلة الصعبة والأوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد والتغيرات الكبيرة والسريعة التي طرأت على واقع القطاع المصرفي اليمني.
أصبح الامتثال للقوانين والمعايير الدولية والمحلية وتعليمات جهات الرقابة والإشراف المعنية بمكافحة كافة أنواع الجرائم المالية ضرورة ملحة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية باعتبار وظيفة الامتثال خط الدفاع المعني بمراقبة ومواجهة المخاطر المحتملة وتعزيز الأداء المؤسسي وامتلاك القدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة الصعوبات والتحديات.
وفي هذا السياق تبرز أهمية توظيف البنوك ومؤسسات القطاع المصرفي بشكل عام لوسائل التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عمليات وإجراءات الامتثال خاصة العمليات التي يتم تصنيفها كمخاطر عالية، والإبلاغ عن التعاملات المشبوهة عبر الأنظمة الإلكترونية، وفي تطوير خدماتها ومنتجاتها، ورفع مستوى جودتها، وتحقيق النمو المستدام لأنشطتها بشكل قانوني وأخلاقي وبالتالي تحقيق هدف سعيها للحاق بركب التحديث التي طرأ على وسائل العمل وآلياته في الأسواق المالية العالمية.
كما أن الامتثال هو الحل الأمثل والطريق الأقصر بالنسبة لمؤسسات لقطاع المصرفي والمالي اليمني لمواجهة مضاعفات المتغيرات الطارئة والسريعة في بيئة العمل المحلية والخارجية، وتطوير استراتيجية عمل متكاملة تمكنها من التعامل مع الإشكاليات والأزمات والصعوبات الجديدة، وتضمن استمراريتها في تعزيز عوامل قوتها وصمودها والحفاظ على مكانتها وسمعتها وأداء الدور المنوط بها في دعم الاقتصاد الوطني.
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية
رابط مختصر:
