بنوك أجنبية
كيف ستتفاعل البنوك المركزية الكبرى مع فوضى تعريفات ترمب؟
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/04/13
قد تتباين قرارات السياسة النقدية لمجموعة الدول السبع على جانبي الأطلسي، والتي ستصدر لأول مرة منذ أن تسببت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في موجة اضطرابات بالأسواق العالمية.
في حين أن مسؤولي بنك كندا قد يُبقون تكاليف الاقتراض دون تغيير يوم الأربعاء تحسباً للتأثير التضخمي المحتمل الناتج عن حرب التعريفات الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة، يُتوقع في الوقت الحالي على نطاق واسع أن يُخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اليوم التالي.
لن يُصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة قبل السابع من مايو، لذا ستتحمل اجتماعات صانعي السياسات في فرانكفورت وأوتاوا، والتي ستُعقد هذا الأسبوع، مسؤولية تهدئة المستثمرين بينما تقوم بتقييم التداعيات الاقتصادية لقرارات ترمب.
أوقف الرئيس الأميركي العديد من أشد بنود الرسوم الجمركية التي وعد بها، باستثناء الإجراءات ضد الصين، لكن تقلبات السوق وانتشار حالة عدم اليقين قد يُلحقان الضرر بالأسواق أيضاً. وقد ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى هذه المخاطر يوم الجمعة، قائلةً إن المسؤولين يراقبون الوضع ولديهم الأدوات اللازمة، وأن ثبات الأسعار والاستقرار المالي أمران مترابطان.
تُعد هذه المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن عامين التي تجد فيها لاغارد وزملاؤها أنفسهم في حيرة بشأن قرار سعر الفائدة في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الولايات المتحدة، وقبل اجتماع صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في عام 2023، وبعد أن أثار انهيار بنك وادي السيليكون اضطرابات في الأسواق، اختار البنك المركزي الأوروبي عدم التراجع، ووفى بوعده برفع الفائدة بنصف نقطة مئوية.
هذه المرة، قد يكون قرار البنك المركزي الأوروبي أكثر سهولة. فمع احتمال تضرر الاقتصاد من الرسوم الجمركية، وتأجيل الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي اتخاذ تدابير مضادة للتضخم، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المسؤولون سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
أما كندا فأمامها خيارٌ آخر يتعين عليها أخذه في الحسبان. فبينما تُلحق رسوم ترمب الجمركية بالفعل الضرر بإنفاق المستهلكين والاستثمارات، فإن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع. وقد تكون بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الثلاثاء محورية في قرارهم.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
أصبح قرار أسعار الفائدة في 17 أبريل أسهل على البنك المركزي الأوروبي. فإلى جانب التأثير المباشر المحتمل على اقتصاد منطقة اليورو من الرسوم الجمركية الأميركية، سيتعين على مجلس محافظي البنك أيضاً مراعاة تأثير ارتفاع قيمة العملة.
ديفيد باول، وسيمونا ديلا تشياي
ومن بين أبرز الأحداث هذا الأسبوع، قرارات أسعار الفائدة من كوريا الجنوبية إلى تركيا، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وتقارير التضخم من المملكة المتحدة إلى اليابان.
الاقتصاد الأميركي
في ظل مشهد يتسم بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وضعف الدولار، وتراجع الأسهم المرتبط بالسياسة التجارية الأميركية، سيسعى المستثمرون للحصول على أدلة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مدى رغبتهم في خفض أسعار الفائدة.
سيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تقييمه للاقتصاد في خطاب يوم الأربعاء أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو. وفي اليوم نفسه، سيناقش الرئيسان الإقليميان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيف شميد ولوري لوغان، أوضاع الاقتصاد والمصارف.
يوم الاثنين، سيتحدث محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، عن التوقعات الاقتصادية، وستُدلي ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بتصريحات يوم الثلاثاء.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة لشهر مارس المنتظر صدورها يوم الأربعاء زيادة ملحوظة، حيث سارع المستهلكون إلى استباق الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها المستوردة. يشير أوسط التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء خبراء الاقتصاد إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 1.4%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مطلع 2023.
تُظهر بيانات القطاع ارتفاع مبيعات السيارات إلى 17.77 مليون سيارة سنوياً، وهى أقوى وتيرة شهرية يسجلها وكلاء السيارات منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لشركة "واردز إنتليجنس"(Ward’s Intelligence) . رفع ترمب الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة وقطع الغيار إلى 25%، ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ في 3 أبريل.
باستثناء مبيعات السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية -ما يُسمى بمبيعات المجموعة الضابطة، والتي تتبع عن كثب الإنفاق على السلع في تقرير الناتج المحلي الإجمالي- من المتوقع أن تحقق المبيعات ارتفاعاً قوياً يُنهي فصلاً اتسم بالفتور بالنسبة للمستهلكين.
يوم الأربعاء أيضاً، من المرجح أن تُظهر بيانات الإنتاج الصناعي انخفاضاً بنسبة 0.2% في مارس، حيث أدت درجات الحرارة المعتدلة إلى تقييد إنتاج المرافق كما تباطأ التصنيع. يُتوقع أن تُظهر البيانات الحكومية يوم الخميس انخفاضاً في معدل البدء في تشييد المنازل، حيث ركزت شركات البناء على تقليص مخزون المنازل الجديدة.
آسيا
قد تشير البيانات الصادرة من الصين، التي تتحمل حالياً العبء الأكبر من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، إلى تراجع الزخم الذي شهدته قبل فرض الرئيس الأميركي لهذه الرسوم.
من المرجح أن تُظهر أرقام الصادرات المقرر صدورها يوم الاثنين تباطؤاً في مارس، وبعدها بيومين، يُتوقع أن تكشف أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول عن دلائل تشير إلى فقدان الاقتصاد زخمه. في تقرير صدر يوم الخميس، استمر انكماش أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي.
رغم الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها، لم تتراجع بكين. يوم الجمعة، ردّت الصين على أحدث رسوم ترمب الجمركية برفع تعرفتها على جميع السلع الأميركية، ووصفت إجراءات الإدارة الأميركية بـ"المُزحة"، مؤكدةً أنها لن تهتم بالرد على أي زيادة في التعريفات مجدداً.
وفي سنغافورة، يُتوقع صدور قرار أسعار الفائدة يوم الإثنين، تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" خفضاً للفائدة. وفي يوم الخميس، من المُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الكوري الجنوبي تكاليف الاقتراض دون تغيير.
من الدول التي ستُصدر أرقام التضخم خلال الأسبوع المُقبل؛ الهند يوم الثلاثاء، ونيوزيلندا يوم الخميس، واليابان يوم الجمعة.
أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا
يرجح أن تجذب التقارير البريطانية انتباه المستثمرين، حيث تشير البيانات إلى تزايد ضغوط الأسعار على الاقتصاد.
يوم الثلاثاء، قد يكشف تقرير سوق العمل عن استمرار نمو الأجور بشكل قوي. وفي اليوم التالي، من المرجح أن تُظهر أرقام التضخم تراجعاً في كلٍّ من المؤشرات الرئيسية والأساسية، رغم أنها لا تزال أعلى بكثير من مستهدف بنك إنجلترا عند 2%.
يُحتمل ألّا يُوفر أيٌّ من التقريرين ما يكفي لطمأنة صناع السياسات لتسريع وتيرة التيسير النقدي بغض النظر عن التوترات التجارية العالمية، لا سيما بعد تقرير يوم الجمعة الذي أظهر ارتفاعاً غير متوقع في النمو خلال شهر فبراير.
وفي منطقة اليورو، قد تُساعد تقارير اقتصادية في توجيه صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي في قرارهم يوم الخميس. سيصدر الإنتاج الصناعي لشهر فبراير يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع "زد دبليو إي" (ZEW) الألماني لثقة المستثمرين.
في نفس اليوم، قد يُظهر التضخم السنوي في إسرائيل تباطؤاً إلى 3.2% في مارس. سيظل هذا أعلى من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى انتظار المزيد من التباطؤ قبل بدء دورة خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المُثقل بالحرب.
قرارات أخرى بشأن أسعار الفائدة مقرر صدورها هذا الأسبوع:
يوم الأربعاء، من المرجح أن تُبقي ناميبيا على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.75%، تماشياً مع قرار جنوب أفريقيا إبقاء الفائدة دون تغيير الشهر الماضي. يرتبط الدولار الناميبي بالراند، وغالباً ما تتبع السياسة النقدية في الدولة الأفريقية إجراءات جارتها الأكبر.
تستعد بوتسوانا يوم الخميس لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 1.9% في اجتماعها الرابع لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر.
في اليوم نفسه، تواجه لجنة السياسة النقدية في تركيا قراراً صعباً، حيث تجتمع لأول مرة منذ اضطرابات السوق الناجمة عن اعتقال زعيم المعارضة أكرم إمام أوغلو. يتوقع معظم المحللين توقفاً مؤقتاً في دورة تخفيف السياسة النقدية، رغم أن "غولدمان ساكس"، من بين عدد قليل من البنوك، يتوقع رفعها.
قد يبدأ البنك المركزي المصري دورة تخفيف السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة يوم الخميس. فبعد تباطؤ التضخم مؤخراً، بلغ معدل الفائدة الحقيقي في البلاد حوالي 15%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. رغم ذلك، فتخارج الأموال عقب فرض الرسوم الجمركية الأميركية قد يدفع إلى تأجيل قرار خفض الفائدة.
سيكشف البنك المركزي الأوكراني عن قراره في اليوم نفسه، وذلك بعد رفع البنك تكاليف الاقتراض بواحد في المئة الشهر الماضي.
أميركا اللاتينية
في العام الأول من منصبه، حقق الرئيس خافيير ميلي فائضاً مالياً، هو الأول للأرجنتين منذ أكثر من عقد، ويعادل تقريباً 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، و0.3% بعد احتساب مدفوعات الفوائد. يُرجح أن تُظهر بيانات شهر مارس، التي نُشرت يوم الأربعاء، أن الحكومة تُحقق فائضها الشهري الرابع عشر منذ عام 2023.
في لحظة تاريخية، توصلت الأرجنتين يوم الجمعة إلى اتفاق بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أجرى ميلي تغييرات شاملة لتخفيف القيود على العملة في البلاد.
تنشر بيرو يوم الثلاثاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر فبراير، بالإضافة إلى تقرير سوق العمل لشهر مارس لعاصمتها ليما.
شهد اقتصاد البلاد نمواً أسرع من المتوقع لسبعة أشهر متتالية، ويقول وزير المالية خوسيه سالاردي إن بيرو قادرة على النمو بنسبة تصل إلى 4% هذا العام و5% في العام المقبل.
يتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم نمواً بنسبة 3% هذا العام، ارتفاعًا من 2.8% المتوقعة في ديسمبر، على خلفية ارتفاع أسعار المعادن. تُعد بيرو ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم، ومُصدّر رئيسي للذهب.
بعد أن فقد بعض زخمه مع نهاية عام 2024، انتعش اقتصاد كولومبيا في يناير بفضل انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع الأجور الحقيقية. ومن المرجح أن تدعم مجموعة من المؤشرات في الأسبوع المقبل الرأي السائد بأن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 سيرتفع للعام الثالث على التوالي.
المصدر- اقتصاد الشرق
رابط مختصر:
