أخبار أجنبية
اتحاد المصارف العربية يحذر من الضبابية وعدم اليقين العالمي
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/05/05
اتحاد المصارف العربية يحذر من الضبابية وعدم اليقين العالمي
الأتربي: الشراكة بين العام والخاص تدفع عجلة النمو وتحقق التنمية وتزيد فرص العمل
أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المنطقة العربية تعيش في عالم مضطرب تسوده الضبابية، وحالة عدم اليقين، وتنعكس هذه الحالة على معظم الدول العربية، حيث إن الدول والشعوب مصابة مباشرة، وتمر في فترة مخاض خطيرة، خصوصًا أن أصول اللعبة الدولية تتم على الأراضي العربية، وأصبح التهديد تهديدًا إستراتيجيا، يتناول النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وفي خضم هذه الظروف الاستثنائية لا بد من البحث عن الحلول التي تخفف من معاناة مجتمعاتنا، وتعالج أزماتنا الاقتصادية والمالية كمنطلق للدفع في عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفي العربي تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد والذي عقد بالقاهرة، وأضاف أن التحديات الاقتصادية التي نواجهها تتطلب حلولًا مبتكرة، ولا شك في أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو، وتحقيق التوازن بين الاستثمار الفعال والخدمات ذات الجودة العالية. هذه الشراكة ليست مجرد خيار، بل ضرورة تفرضها الحاجة إلى موارد تمويلية مستدامة، وإلى توظيف الخبرات والكفاءات لضمان تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة وفعالية.
وقال، الأتربي، إننا اليوم، أمام فرصة ذهبية لتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير مناخ استثماري جاذب، من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تحفز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وغيرها من القطاعات الحيوية، فالتجارب العالمية أثبتت أن الشراكة الناجحة بين القطاعين تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة. موضحا أن التجارب العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص، شكلت في اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة إستراتيجية لتمويل الاقتصاد، من خلال مساهمتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وأثبتت هذه التجارب فعالية هذه الشراكة في تمويل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية كبرى.
فعلى سبيل المثال، فإن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية، يعتمد بشكل كبير على استثمارات القطاع الخاص في بناء البنية التحتية والمرافق الحيوية، وهناك مشروع محطات الطاقة في بنى سويف الذي تم تنفيذه بالشراكة مع شركة «سيمنز»، ما عزز إنتاج الكهرباء بشكل كبير، كذلك مشروع الموتوريل الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، وتم تنفيذه بالشراكة مع شركات عالمية مثل «السنوم».
وأوضح أن هذا النموذج المصري يظهر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة إذا تم تطبيقها بشكل سليم، خصوصًا، وأنها تتميز بمقدرتها على توفير التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية والخدمات العامة من دون أن تتحمل الحكومات الأعباء المالية بالكامل، ما يقلل من الضغط على الميزانية العامة. كما أنها تسهم في تحسين جودة الخدمات من خلال استفادة القطاع العام من خبرات وكفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتشغيلها بفعالية أعلى، إضافة إلى مساهمتها في تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، حيث توفر هذه الشراكة بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين، ما يشجع على تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد.
وقرار مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية (المؤلف من 20 دولة عربية) في اجتماعه خلال ديسمبر الماضي باختيار بالإجماع منح محـافظ البنـك المركزي المصري حسـن عبدالله جائزة «محافــظ العــام 2025» وستكون مراسم التكريم خلال افتتاح أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في باريس، في 20 يونيو 2025، تحت رعاية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وأعلن اتحاد المصارف العربية انتخاب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، واتحاد بنوك مصر رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد لولاية ثانية لمدة 3 سنوات وبالإجماع، وانتخاب الدكتور زياد خلف، رئيس بنك التنمية الدولي ممثل العراق وعبدالمحسن الفارس ممثل السعودية نائبين لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
شبكة تواصل
رابط مختصر:
