بنوك أجنبية
البنوك الرقمية العمانية أصبحت واقعًا: البنك المركزي العماني يصدر الإطار التنظيمي لها
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/06/03
أصدر البنك المركزي العماني قرارًا رقم (2025/25م) يقضي بإصدار الإطار التنظيمي للمصارف الرقمية.
جاء ذلك عبر منشور للبنك رصدته”أثير”، حيث تقرر بالعمل في شأن الترخيص وعمليات المصارف الرقمية بالإطار التنظيمي المرفق.
جدير بالذكر بأن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/2م، ونظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/3م، وقانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/8م، وبموافقة مجلس إدارة البنك المركزي.
وجاء في متطلبات الترخيص الرأسمالي للبنوك الرقمية أن الترخيص من الفئة الأولى سيكون على النحو الآتي:
الشركة المحلية: الحد الأدنى لرأس المال المدفوع (غير المتأثر بالخسائر) هو 30 مليون ريال عُماني.
فرع بنك أجنبي: يحدد رأس المال المطلوب من قبل محافظ البنك المركزي العُماني.
أما الترخيص من الفئة الثانية، فجاءت شروطه كالآتي:
الشركة المحلية: الحد الأدنى لرأس المال المدفوع (غير المتأثر بالخسائر) هو 10 ملايين ريال عُماني.
فرع بنك أجنبي: يحدد رأس المال من قبل محافظ البنك المركزي العُماني
ما هي البنوك الرقمية
بنوك تقدم كافة المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية فقط.
- تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية ذات القيمة المضافة للقطاع المالي
ما هي أهم مزايا البنوك الرقمية
الاستفادة من أحدث التقنيات المالية مع تكاليف منخفضة وسهولة الإجراءات
خدمات متاحة طوال الوقت غير مقيدة بساعات عمل محددة
خدمات سريعة بدون أوراق أو زيارات للفروع
خدمات مبتكرة تناسب كافة شرائح المجتمع.
رابط مختصر:
