تقارير ودراسات
البنوك العالمية تمنح شركات صناعات الوقود الأحفوري 869 مليار دولار في 2024
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/06/18
أظهر تقرير صدر مؤخرًا أن مؤسسات مصرفية كبرى حول العالم قامت خلال العام 2024 بزيادة كبيرة في التمويل الممنوح لشركات تعمل في مجالات الفحم والنفط والغاز، حيث بلغ إجمالي هذه التمويلات نحو 869 مليار دولار، وهو ما يمثل تراجعًا لافتًا عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالحد من الانبعاثات المؤثرة على المناخ.
الوثيقة التي أعدها تحالف مكوّن من ثماني جهات معنية بالبيئة، أوضحت أن هذا الاتجاه التصاعدي في الدعم المالي لصناعات الوقود الأحفوري يعد انحرافًا عن المسار الذي بدأ في عام 2021، حين بدأت المصارف الكبرى تقلص من حجم الأموال المخصصة لهذا القطاع، قبل أن تعود في عام 2024 لتزيد من ضخ التمويل بمقدار 162 مليار دولار إضافي مقارنة بعام 2023، وهو ما قامت به ثلثا أكبر 65 مؤسسة مصرفية على مستوى العالم.
وتزامن هذا الارتفاع في التمويل مع تحذيرات مستمرة من الأوساط البحثية تشير إلى أن أي استثمارات جديدة في مشروعات الوقود التقليدي تشكل خطرًا على الجهود الرامية لتفادي تداعيات بيئية خطيرة، خاصة بعد أن سجل عام 2023 كأعلى الأعوام حرارة، مصحوبًا بكوارث مناخية غير مسبوقة.
التقرير أشار إلى أن أربعة من بين أكبر خمسة ممولين لهذه الأنشطة خلال العام الماضي هم مصارف أمريكية، حيث جاء “جي بي مورجان تشيس” في المرتبة الأولى بإجمالي 53.5 مليار دولار، يليه “بنك أوف أمريكا”، ثم “سيتي جروب”.
واحتل “ميتسوهو” الياباني المرتبة الرابعة، بينما جاء “ويلز فارجو” الأمريكي في المركز الخامس، إلى جانب دور بارز لـ “بركليز” البريطاني في تعزيز حجم هذا النوع من التمويل.
منذ اعتماد اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، واصلت المصارف الكبرى تقديم دعم مالي ضخم لمشروعات تتعلق بالوقود التقليدي، حيث تجاوز إجمالي التمويلات المقدمة لتلك المشاريع 7.9 تريليون دولار، في إشارة واضحة إلى الابتعاد عن التعهدات السابقة المتعلقة بخفض دعم مصادر الطاقة التي تسهم في تفاقم الانبعاثات الضارة.
وفي هذا السياق، قال ديفيد تونج، المسؤول عن الحملات العالمية المتعلقة بصناعة الوقود في منظمة "أويل تشينج إنترناشيونال"، وأحد معدي التقرير، إن قيام هذه المؤسسات بضخ 869 مليار دولار خلال عام واحد فقط يعكس مدى تورطها في تغذية ما وصفه بـ"الفوضى المناخية" التي تتسبب فيها شركات الطاقة الأحفورية على نطاق عالمي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتدخل حكومي حازم لمحاسبة الجهات الممولة على دورها في تفاقم الأزمة البيئية.
التقرير أشار أيضًا إلى أن عددًا من الكيانات المصرفية الرائدة قد تراجعت خلال العام الماضي عن التزاماتها السابقة في ما يخص السياسات المناخية، بالرغم من المؤشرات المقلقة التي ترجح تصاعدًا غير مسبوق في درجات الحرارة حول العالم.
وقد سبق لستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن وجهوا اتهامات إلى بنك "جي بي مورجان تشيس"، مؤكدين أنه قدم صورة مضللة للمستثمرين بعد تقليصه لجهوده البيئية.
وفي يناير المنصرم، وقبيل تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة، انسحب ستة من أكبر المصارف الأمريكية من مبادرة صافي الانبعاثات الصفرية، وهي مبادرة أطلقت برعاية الأمم المتحدة بهدف دفع المؤسسات المالية إلى مواءمة سياساتها مع ما نص عليه اتفاق باريس.
وفي تعليقها على نتائج التقرير، قالت لوسي بينسون، المديرة في مؤسسة "ريكلايم فاينانس" والمشاركة أيضًا في إعداده، إن ما جرى خلال العام الجاري يسلط الضوء على حقيقة موقف البنوك الكبرى، حيث تخلت كثير من هذه المؤسسات عن تعهداتها المناخية وساهمت في تسريع التوسع في مشروعات الطاقة الأحفورية، رغم الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة التي سجلت مؤخرًا.
مبتدأ
رابط مختصر:
