مقابلات ومقالات
الأثر الاقتصادي للبنوك والمؤسسات المالية في اليمن ودورها في المعاملات المالية للأفراد والشركات
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/07/23
-البنوك والمؤسسات المالية هي الشريان الحيوي لأي اقتصاد، حيث تضطلع بمهام أساسية تسهم في تسيير الحياة الاقتصادية اليومية للأفراد والشركات
-يواجه القطاع المصرفي اليمني تحديات كبيرة لم يعد أثرها يقتصرعلى واقع البنوك والمؤسسات المالية بل امتد ليشمل الواقع الاقتصادي العام وحياة المواطنين
-التصدي بفعالية للتحديات المعقدة التي تواجه القطاع المصرفي اليمني، يتطلب تبني نهج شامل ومتعدد الأوجه يجمع بين الإصلاحات الداخلية والدعم الخارجي
أمين ياسين *
تعتبر البنوك والمؤسسات المالية ركيزة أساسية لأي اقتصاد حديث، حيث تلعب دوراً محورياً في تسهيل المعاملات المالية، وتعبئة المدخرات، وتوفير التمويل اللازم للأفراد والشركات. وفي سياق الدول النامية، يزداد هذا الدور أهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية. واليمن، كدولة تمر بظروف استثنائية من الصراع وعدم الاستقرار، يواجه قطاعها المصرفي تحديات فريدة تؤثر بشكل مباشر على الأثر الاقتصادي لهذه المؤسسات ودورها في الحياة العامة.
يهدف هذا المقال إلى تحليل الأثر الاقتصادي للبنوك والمؤسسات المالية في اليمن، مع التركيز على دورها في المعاملات المالية وللأفراد والشركات. من خلال تناول الوضع الاقتصادي في اليمن بصورة عامة ، والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وكيف تؤثر هذه التحديات على قدرة البنوك والمؤسسات المالية على أداء وظائفها الحيوية ، إضافة إلى استعراض بعض التوصيات المقترحة لتعزيز مرونة واستقرار هذا القطاع المهم والحيوي .
السياق الاقتصادي العام في اليمن
يمر الاقتصاد اليمني بفترة عصيبة تتسم بالانكماش والتدهور المستمر، نتيجة للصراع الدائر والتوترات الإقليمية التي تفاقم من الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة. وقد أظهرت تقارير البنك الدولي صورة قاتمة للوضع الاقتصادي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل كبير، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 54% بين عامي 2015 و2023 هذا الانكماش يعني أن غالبية اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، وتتأثر نسبة كبيرة منهم بانعدام الأمن الغذائي.
دور البنوك والمؤسسات المالية في المعاملات المالية للأفراد والشركات
تعد البنوك والمؤسسات المالية الشريان الحيوي لأي اقتصاد، حيث تضطلع بمهام أساسية تسهم في تسيير الحياة الاقتصادية اليومية للأفراد والشركات. ففي اليمن، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، استمرت هذه المؤسسات في تقديم خدماتها الحيوية، مؤكدة بذلك دورها المحوري في الحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية من خلال:
1. تسهيل المعاملات المالية
تعتبر البنوك والمؤسسات المالية الميسر الرئيسي للمعاملات المالية، سواء كانت بين الأفراد أو بين الشركات. فمن خلال توفير خدمات الحسابات الجارية والتوفير، والتحويلات المالية المحلية والدولية، وخدمات الدفع المختلفة، تضمن البنوك والمؤسسات المالية سلاسة حركة الأموال. هذا الدور يصبح أكثر أهمية في بيئة اقتصادية مضطربة مثل اليمن، حيث تساهم البنوك والمؤسسات المالية في:
- تسهيل المدفوعات اليومية: تمكين الأفراد من سحب وإيداع الأموال، ودفع الفواتير، وإجراء التحويلات اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
- دعم التجارة الداخلية والخارجية: توفير آليات الدفع والتحصيل للأفراد وللتجار والشركات، مما يسهل عمليات البيع والشراء، ويساهم في استمرارية سلاسل الإمداد وتبادل السلع الخدمات ، حتى في ظل التحديات اللوجستية والأمنية وعدم توفر السيولة حيث لعبت هذه البنوك والمؤسسات المالية بالتحويلات بين الحسابات وعبر الشبكات وقبول معظم الشركات والتجار ومقدمي السلع والخدمات بها كطرق دفع آمنة وسريعة تخدم كل مناطق الجمهورية وبدون حواجز من أي نوع.
كما تلعب دوراً في تسهيل التجارة الدولية من خلال توفير خدمات الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية، على الرغم من القيود المفروضة .
2. قبول المدخرات وتوفير التمويل
تعد البنوك والمؤسسات المالية القناة الرئيسية لقبول المدخرات من الأفراد والشركات، وتحويلها إلى استثمارات ومنح ائتمانية تسهم في النمو الاقتصادي. ففي اليمن، تسعى البنوك والمؤسسات المالية إلى:
- الاحتفاظ بالمدخرات: جذب الودائع من الجمهور، والتي تمثل مصدراً مهماً للسيولة التي يمكن إعادة توظيفها في الاقتصاد.
- تمويل المشاريع: توفير القروض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وقد أشارت دراسات إلى أهمية دور البنوك والمؤسسات المالية اليمنية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل هذه المشاريع .
3. دور البنك المركزي في الاستقرار المالي
يلعب البنك المركزي اليمني، دوراً حاسماً في تنظيم القطاع المصرفي وضمان استقراره ، وتشمل مهامه الرئيسية:
- إصدار العملة: المسؤولية عن إصدار العملة الوطنية وتنظيم تداولها.
- تنظيم الأعمال المصرفية والائتمانية: وضع السياسات والقواعد التي تحكم عمل البنوك والمؤسسات المالية ، والإشراف عليها لضمان التزامها بالمعايير المصرفية السليمة.
- إدارة احتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية: الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة اللازمة للتعاملات الدولية
4. تعزيز الثقة في النظام المالي
يعد الحفاظ على ثقة المودعين أمراً بالغ الأهمية لاستقرار أي نظام مصرفي. ففي اليمن، حيث تآكلت الثقة بسبب الأزمات المتتالية، تسعى البنوك والمؤسسات المالية جاهدة للحفاظ على هذه الثقة من خلال:
- الوفاء بالالتزامات: ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تلبية طلبات السحب والتحويلات في الوقت المناسب، حتى في ظل تحديات السيولة .
- الشفافية والامتثال: الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية والمحلية، وتعزيز الشفافية في العمليات لزيادة ثقة الجمهور والمؤسسات الدولية.
التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني
يواجه القطاع المصرفي في اليمن تحديات غير مسبوقة، تفاقمت بفعل الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. هذه التحديات لا تؤثر فقط على قدرة البنوك والمؤسسات المالية على العمل بفعالية، بل تمتد لتشمل الأثر الاقتصادي العام وحياة المواطنين ومنها :
1. أزمة السيولة الحادة
تعد أزمة السيولة من أبرز التحديات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية اليمنية. وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي وعدم اليقين الاقتصادي، مما أدى إلى تآكل ثقة المودعين بشكل كبير، وأثر سلباً على أنشطة الإقراض وأعاق النمو الاقتصادي العام وتشمل أسباب هذه الأزمة:
- الصراع المستمر والاضطرابات السياسية: أدت الحرب الأهلية وحالة اللا سلم واللا حرب إلى تدهور كبير في الاقتصاد، مما أثر على قدرة العمل بفاعلية في البنوك والمؤسسات المالية . كما أدت الانقسامات السياسية إلى انقسام البنك المركزي اليمني، مما يعقد إدارة السيولة ويزيد من المخاطر التشغيلية وتكبد هذه البنوك مصاريف تشغيلية استثنائية أثرت على قدرتها في أداء مهامها التشغيلية والتفرغ لمجارات الخدمات المصرفية الرقمية والمتقدمة لتسحين تجربة العميل وتقديم خدمات مرضية.
- تآكل ثقة المودعين: أدت الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي إلى تراجع ثقة المودعين في النظام المصرفي، مما أدى إلى سحب الودائع بشكل كبير، وبالتالي تقليل قاعدة السيولة المتاحة للبنوك ما أثر بشكل كبير على الحركة التجارية في البلاد ودوران النقدية لتحريك عجلة الاقتصاد.
2. العقوبات الدولية
أدت العقوبات المفروضة على بعض الكيانات والأفراد, إلى تعقيد المعاملات المصرفية الدولية، مما يزيد من عزلة القطاع المصرفي اليمني عن النظام المالي العالمي. هذا يؤثر على قدرة البنوك والمؤسسات المالية على إجراء التحويلات الخارجية وتلقي الدعم المالي من الخارج .
3. تحديات نقل البنوك
تواجه البنوك والمؤسسات المالية اليمنية صعوبات وتحديات عديدة في عملية نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن، بما في ذلك الجوانب القانونية والإدارية والمالية. هذه العملية، وإن كانت تهدف إلى تجنب القطاع المصرفي لعقوبات خارجية قد تعطل أعمالها بشكل كبير وتمثل مخاطر كبيرة عليها ، إلا أنها تثير مخاوف بشأن استمرارية الخدمات المالية للمواطنين وتأثيرها على استقرار العملة وخدمة المواطنين في الفروع التي تقع بمناطق معينة.
الأثرعلى الأفراد والشركات
تنعكس التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني بشكل مباشر على الحياة اليومية للأفراد والشركات، مما يزيد من معاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية والإنسانية المستمرة. هذا الأثر يتجلى في عدة جوانب:
1. صعوبة الحصول على التمويل لاستمرار الأعمال :
يواجه الأفراد والشركات صعوبة متزايدة في الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. فمع تراجع السيولة لدى البنوك والمؤسسات المالية وزيادة حذرها في الإقراض، تصبح فرص الحصول على التمويل محدودة للغاية. هذا يؤثر بشكل خاص على:
- الشركات الصغيرة والمتوسطة: التي تعتمد بشكل كبير على التمويل المصرفي للبدء أو التوسع في أعمالها. فنقص التمويل يؤدي إلى تباطؤ النمو، وإغلاق الشركات، وفقدان الوظائف، مما يفاقم من مشكلة البطالة والفقر .
- الأفراد: الذين قد يحتاجون إلى قروض شخصية أو تمويل لمشاريع صغيرة، يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم المالية الأساسية.
2. التأثيرعلى التحويلات المالية
تعتبر التحويلات المالية من المغتربين شريان حياة للعديد من الأسر اليمنية، حيث تمثل مصدراً رئيسياً للدخل. ومع ضعف القطاع المصرفي وتحديات السيولة، تتأثر قدرة الأفراد على تلقي هذه التحويلات بسلاسة وأمان. فالعقوبات الدولية والانقسام في البنك المركزي يعقدان عمليات التحويلات الدولية، مما يؤدي إلى تأخير وصول الأموال أو زيادة تكلفة التحويل، وصعوبة وصول المستفيدين من هذه الحوالات في المناطق البعيدة الى فروع البنوك والمؤسسات المالية في مناطق الجمهورية من خلال إجراءات منع بعض شبكات التحويل التابعة لبعض البنوك والمؤسسات المالية من الصرف عبر الوكلاء والشبكات الأخرى والمنتشرة في أنحاء الجمهورية وأصبح من لديه حوالة من أحد اقربائه في بلد الغربة ولو بمبلغ بسيط عليه أن يسافر إلى مقر أحد فروع هذه البنوك والمؤسسات المالية في مراكز المحافظات لصرفها وتكبد تكاليف ووقت قد لا يسعفه في قضاء حاجته وبالذات إن كانت حالة مرضية طارئة وبالتالي يقلل من فعاليتها في دعم الأسر .
3. تفاقم الفقر وتدهور مستوى المعيشة
الانكماش الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، كلها عوامل تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد. ومع صعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية، يجد الأفراد أنفسهم في وضع مالي أكثر ضعفاً، مما يفاقم من مشكلة الفقر ويزيد من تدهور مستوى المعيشة العام في البلاد .
التوصيات المقترحة :
للتصدي بفعالية للتحديات المعقدة التي تواجه القطاع المصرفي اليمني، يتطلب الأمر تبني نهج شامل ومتعدد الأوجه يجمع بين الإصلاحات الداخلية والدعم الخارجي. تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي واستقراره، وبالتالي تمكينه من أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد اليمني :
1. تعزيز الرقابة التنظيمية وتوحيد السياسات
يجب العمل على توحيد السياسات النقدية والمالية بين الكيانين لضمان استقرار العملة والسيولة في جميع أنحاء البلاد، وتجنب التجزؤ الاقتصادي الذي يعيق التعافي.
2. استعادة ثقة المودعين
تعد استعادة ثقة المودعين أمراً بالغ الأهمية لاستقرار النظام المصرفي. يتطلب ذلك استقراراً سياسياً واقتصادياً عاماً، بالإضافة إلى إجراءات محددة من قبل البنوك والمؤسسات المالية والبنك المركزي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
- توفير الضمانات: ضمان عدم تعرض البنوك والمؤسسات المالية لأي تضييق من أي طرف وأن يكون للبنك المركزي في عدن أو صنعاء الدور الأكبر في عدم إقحام البنوك والمؤسسات المالية في تعارضات داخلية أو خارجية خارج سيطرة هذه البنوك والمؤسسات المالية والتوقف عن إصدارأي تعليمات لا تؤثرعلى البنوك والمؤسسات المالية فقط وإنما يمتد أثرها إلى المواطنين من خلال تضييق الحركة المالية وعدم القدرة على استخدام مدخراتهم في هذه البنوك والمؤسسات المالية.
- الشفافية: زيادة الشفافية في العمليات المصرفية والإفصاح عن المعلومات المالية لتعزيز الثقة.
- تحسين الخدمات: تطوير وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، بما في ذلك الخدمات الرقمية .
3. تسهيل التحويلات المالية
تمثل التحويلات المالية من المغتربين مصدراً حيوياً للسيولة والدخل للعديد من الأسر اليمنية. لذا، يجب العمل على تبسيط وتأمين قنوات التحويلات المالية من الخارج، وتسهيل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات النقدية في عدن وصنعاء وتقليل الرسوم المرتبطة بها، وضمان وصولها السريع والآمن إلى المستفيدين. وهذا يتطلب التنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لضمان انسيابية هذه التحويلات ، ويتطلب أيضا الكف عن أي إجراءات جديدة وتعديل أي إجراءات تقيد صرف التحويلات عبر الشبكات وفق الالتزام بتعليمات البنك المركزي .
4. دعم البنية التحتية المالية
تعزيز مرونة القطاع المصرفي استثمارات استراتيجية في البنية التحتية المالية ويشمل ذلك تحديث أنظمة الدفع والتسوية، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية (مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت) لزيادة الشمول المالي وتسهيل المعاملات، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعاملات المصرفية .
5.. حل الصراع كشرط أساسي
في نهاية المطاف، فإن الحل المستدام لأزمة السيولة والتحديات الاقتصادية في اليمن يتوقف على التوصل إلى اتفاق سلام دائم ينهي الصراع ويعيد الاستقرار السياسي والأمني إلى البلاد. فبدون بيئة مستقرة، ستظل جميع الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع المصرفي وتحقيق التعافي الاقتصادي محدودة الأثر .
الخاتمة
يؤكد هذا المقال على الدور المحوري للبنوك والمؤسسات المالية في الحياة الاقتصادية العامة، ودورها الأساسي في تسهيل المعاملات المالية وللأفراد والشركات. ومع ذلك، فإن السياق اليمني يقدم حالة فريدة من التحديات المعقدة التي تعيق قدرة هذه المؤسسات على أداء وظائفها بكامل طاقتها. فالصراع المستمر، والتجزؤ الاقتصادي، وأزمة السيولة، وتآكل الثقة، كلها عوامل تضافرت لتضع القطاع المصرفي اليمني تحت ضغط هائل.
ولقد أظهرت البنوك والمؤسسات المالية اليمنية، على الرغم من هذه الظروف الصعبة، مرونة في استمرار تقديم الخدمات الأساسية، مما يؤكد أهميتها كشريان حيوي للاقتصاد. ومع ذلك، فإن الأثر السلبي لهذه التحديات على الأفراد والشركات واضح، حيث تتفاقم صعوبة الوصول إلى التمويل، وتتأثر التحويلات المالية، وتزداد تكلفة التجارة، مما يساهم في تفاقم الفقر وتدهور مستوى المعيشة.
وبالتالي فإن التوصل إلى حل مستدام لأزمة القطاع المصرفي في اليمن يتطلب جهوداً منسقة على عدة مستويات. ومن الضروري تعزيز الرقابة التنظيمية، واستعادة ثقة المودعين، وتسهيل التحويلات المالية، ودعم البنية التحتية المالية، والتنسيق الفعال مع الشركاء الدوليين. ولكن الأهم من ذلك كله، يظل حل الصراع وإعادة الاستقرار السياسي والأمني إلى البلاد فهو الشرط الأساسي لأي تعافٍ اقتصادي حقيقي ومستدام.
كما أن الدور المحوري للبنوك والمؤسسات المالية في تسهيل المعاملات، وتعبئة المدخرات، وتوفير التمويل يجعلها ركيزة أساسية لأي تعافٍ اقتصادي في اليمن. يتطلب تحقيق هذا الهدف جهوداً منسقة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والبنك المركزي، والبنوك والمؤسسات المالية ، والشركاء الدوليين، لتمهيد الطريق نحو قطاع مصرفي أكثر استقراراً وازدهاراً، يساهم في النمو الاقتصادي والاستقرارالعام في اليمن .
* رئيس قسم تدقيق الشركات التابعة - بنك التضامن
المراجع
[1] البنك الدولي. (2024). تقرير جديد للبنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد اليمني يواجه أزمات متفاقمة. متاح على: [https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2024/06/26/yemen-s-economy-faces-mounting-crises-report](https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2024/06/26/yemen-s-economy-faces-mounting-crises-report)
[2] العربي الجديد. (2025). صعوبات تواجه بنوك يمنية بعد نقلها إلى عدن. متاح على: [https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86](https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86)
[3] القرشي عبدالله، والدلالي خالد. (2021). دور البنوك والمؤسسات المالية اليمنية في تحقيق التنمية المستدامة - دراسة تطبيقية. مجلة اقتصاد المال والأعمال، 5(1)، 24-50. متاح على: [https://asjp.cerist.dz/en/article/143379](https://asjp.cerist.dz/en/article/143379)
[4] المركز الوطني للمعلومات. (بلا تاريخ). نبذة تعريفية عن البنوك والمؤسسات المالية في اليمن. متاح على: [http://www.yemen-nic.info/guides/banks/](http://www.yemen-nic.info/guides/banks/)
[4] South24 Center for News & Studies. (2024). السيولة على مفترق طرق: التحديات واستجابة السياسات للبنوك اليمنية. متاح على: [https://south24.net/news/newse.php?nid=4013](https://south24.net/news/newse.php?nid=4013)
[5] المركز الوطني للمعلومات. (بلا تاريخ). نبذة تعريفية عن البنوك والمؤسسات المالية في اليمن. متاح على: [http://www.yemen-nic.info/guides/banks/](http://www.yemen-nic.info/guides/banks/)
[5] South24 Center for News & Studies. (2024). السيولة على مفترق طرق: التحديات واستجابة السياسات للبنوك اليمنية. متاح على: [https://south24.net/news/newse.php?nid=4013](https://south24.net/news/newse.php?nid=4013)
رابط مختصر:
