مقابلات ومقالات
مدير إدارة المحافظ الإلكترونية في بنك اليمن والكويت .. الأستاذ معين العراسي : ازمة السيولة النقدية في البلد تشكل أهم التحديات التى تواجه شركات المحافظ الإلكترونية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/07/27
شركات المحافظ الإلكترونية بحاجة إلى كيان قانوني موحد يدافع عن حقوقها
أكد الممارس الرقمي المعتمد ومدير إدارة المحافظ الإلكترونية ببنك اليمن والكويت .. الأستاذ معين العراسي أن شركات المحافظ الإلكترونية في اليمن استطاعت إحداث تغيير ملموس في المشهد العام للمدفوعات الإلكترونية ، وفي تعزيز مفهوم استخدام أجهزة الهاتف المحمول كأهم القنوات الإلكترونية التي من خلالها يتم تقديم الخدمات المالية والمصرفية.. وأشار إلى أن هذه الشركات وفي ظل الواقع الحالي أصبحت تواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي تهدد بتقوض استمرارية تقديم خدماتها وأنشطتها وإخراجها من سوق المنافسة .. تفاصيل في سياق الحوار التالي :
حوار: مدير التحرير
- في البداية نرجو منكم التعريف بشركات المحافظ الإلكترونية وواقعها الحالي في اليمن ؟
- حتى العام 2017 و 2018 تقريبا لم يكن هناك وجود لشركات وخدمات النقود الإلكترونية في اليمن ولعلنا نتذكر جميعا أن المواطن الذي كان يرغب في تسديد فاتورة الهاتف والانترنت على سبيل المثال كان لزاما عليه أن يذهب إلى فروع البريد ويتكبد عناء الجهد والوقت لكي يقوم بسداد فواتيره.
وبالنظر للواقع الحالي أصبح هناك العديد من شركات المحافظ الإلكترونية التي تخصصت في تقديم الخدمات المالية للمواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول وساهمت في تسهيل وتيسير إدارتهم للكثير من شؤون حياتهم ، وأصبح هناك اهتمام كبير من شريحة واسعة من أبناء مجتمعنا اليمني بهذه الشركات وما تقدمه من خدمات رقمية وأصبح لدى الكثير أيضا ممن يمتلكون جهاز هاتف محمول حسابات مالية في المحافظ الإلكترونية المتعددة التابعة لهذه الشركات ، وفرت لهم العديد من خدمات النقود الإلكترونية التي لاقت رواجا في الوسط المجتمعي، وكان لها الدور المحوري في تمكين المواطن اليمني من تنفيذ العمليات المصرفية والمالية الإلكترونية من مكانه وفي أي وقت وبضغطة زر .
ولا يمكن لأي شخص إنكار حقيقة ما وصلت إليه وما استطاعت تحقيقه هذه الشركات من تغيير ملموس في المشهد العام للمدفوعات الإلكترونية ، وفي تعزيز مفهوم استخدام أجهزة الهاتف المحمول كأهم القنوات الإلكترونية التي من خلالها يتم تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
- من وجهة نظرك الشخصية ، ما هي أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها شركات المحافظ الإلكترونية في اليمن والتي أصبح عددها يصل إلى أكثر من 17 محفظة ؟
- شركات المحافظ الإلكترونية اليوم تواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي تقوض استمرارية تقديم خدماتها وأنشطتها ، ولا نبالغ إن قلنا أن بعض تلك التحديات والصعوبات أصبحت تمثل تهديدا واضحا لبعض الشركات التي ربما تتعرض في حال استمرار تلك التحديات وعدم قدرتها على تجاوزها للإغلاق والخروج من سوق المنافسه بالكامل مستقبلا.
- إذا تكرمتم .. ما ماهية تلك التحديات والصعوبات وأسبابها بشكل أكثر تفصيلا ؟
- يمكن القول أن أهم وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها شركات المحافظ الإلكترونية مرتبطة بظروف خارجة عن إرادتها وتتطلب التدخل السريع من قبل متخذي القرار لمساعدة تلك الشركات على الاستمرارية في تقديم خدماتها المالية والمصرفية ولعل أبرز تلك التحديات :
أولا: الوضع السياسي الحالي للبلاد ، حيث تعاني شركات المحافظ الإلكترونيه مثلها مثل باقي المؤسسات المالية والبنوك التجارية، من انعكاسات وتأثيرات اضطراب الوضع السياسي للبلاد ، التي قد تقوض أنشطة تلك الشركات وتجعلها تعمل في ظل بيئة غير مستقرة لا تخدمها على المدى الطويل ، وقد يكون هذا التحدي هو الأصعب من وجهة نظري البسيطة والذي لن تصمد شركات المحافظ الإلكترونية في مواجهته.
ثانيا : أزمة السيولة النقدية ، يعلم الجميع أن أزمة السيولة النقدية ألقت بظلالها على معظم القطاعات التنموية في البلاد ، ومن ضمنها البنوك التجارية وأيضا كان لهذه الأزمة انعكاسات سلبية على عمليات المحافظ الإلكترونية وأصبحت شركات المحافظ الإلكترونية حاليا تواجه مشكلة حقيقية لابد من الاعتراف بها ، وتعاني من تغذية حسابات الخدمات التي تقدمها لعملائها ، لا سيما وأن أي ريال إلكتروني يتم إصداره لابد أن تقوم شركات المحافظ الالكترونية بتغطيته نقدا في حسابات مجمع النقد الإلكتروني الذي يتم استضافته في بنوك التسوية.
وبالرغم من أن خدمات النقد الإلكتروني تساهم في تخفيف استخدام النقد الكاش، إلا أن استمرار أزمة السيولة النقدية قد جعل هذه الشركات تعاني من مشكلة تلبية احتياجات عملائها من الخدمات التي تقدمها ، وعلى سبيل المثال : كيف لشركات المحافظ الاستمرار في تقديم خدمات السحب النقدي بدون بطاقة عبر أجهزة الصرافات الآلية لمواجهة سحبيات عملائها ، وهي غير قادرة على إيجاد عملة نقدية نظيفة لتقوم بإيداعها في حساب الخدمة في البنك المقدم لهذه الخدمة.
ولذلك من وجهة نظري الشخصية فإن استمرار أزمة السيولة سيكون له نتائج كارثية على استمرارية شركات المحافظ في تقديم خدماتها الإلكترونية للعملاء ، وقد تضطر تلك الشركات إلى إيقاف تلك الخدمات لعدم قدرتها على تغذية حسابات تلك الخدمات بنقد ( كاش) المفتوحة طرف بنوك التسوية.
وللتوضيح أكثر فإن أهم النتائج الكارثية لأزمة السيولة النقدية ، هي عجز بعض بنوك التسوية المستضيفة لحساب مجمع النقود الإلكترونية والمتعاقدة مع شركات المحافظ الإلكترونية من تسييل النقد الإلكتروني الخاص بخدمات تلك الشركات بسبب استنفاد تلك البنوك للمبالغ النقدية المودعة في حسابات المجمعات لتلك الشركات وهو ما يهدد استمرار تلك الشركات في تقديم أنشطتها وعملياتها للعملاء.
ثالثا: عدم وجود كيان قانوني موحد لشركات المحافظ الإلكترونية يدافع عن حقوق تلك الشركات أمام الجهات الحكومية والرسمية ، حيث لا تزال هذه الشركات، التي انطلقت في سوق المنافسة المالية كركيزة رئيسية في بلورة صناعة التكنولوجيا المالية في اليمن، تقدم أنشطتها بدون وجود كيان قانوني لها تحت مسمى جمعية أو منتدى يدافع عن حقوقها ويتابع مشاكلها ويساهم في إيصالها وطرحها أمام الغير من الجهات الحكومية والرسمية.
ومن وجهة نظري المتواضعة ، فإن استمرار عمل هذه الشركات في ظل غياب وجود هذا الكيان القانوني ، سيجعل حقوق تلك الشركات في مهب الريح، وسيربك مشهد المدفوعات في البلاد في ظل غياب الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه هذا الكيان في حال تأسيسه.
رابعا: التناقض الحاصل في تقديم النموذج النقدي للحوالات التي تنفذ عبر الشبكات المحلية، وتعارضه مع نموذج تقديم الحوالات النقدية عبر المحافظ الإلكترونية الموجودة في السوق. فكما يعلم الجميع أن شركات المحافظ الإلكترونية تم تأسيسها لتحقيق الشمول المالي في البلاد ، من خلال تحفيز المواطنين على تنفيذ العمليات المالية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ومن ضمن تلك العمليات تمكين المواطن من تنفيذ تحويلات مالية لأشخاص ليس لديهم حسابات مفتوحة طرف المحافظ الإلكترونية، وبالنظر للواقع الذي نعيشه نلاحظ أن هناك نموذج آخر لايزال مستمرا وهو النموذج القائم على تمكين المواطنين من تنفيذ عمليات تحويلات مالية عبر زيارة وكلاء الشبكات المحلية لتنفيذ تلك التحويلات وهو ما يعتبر تعارضا واضحا مع استراتيجية البنك المركزي نحو تحقيق الشمول المالي.
ولذلك يجب تنظيم هذه الجزئية بأسرع وقت ممكن ، حيث والمفترض أن يكون نموذج المحافظ الإلكترونية هو السائد في السوق ، ويجب أن يضمحل عمل الشبكات المحلية ، الذي لا يخدم توجه واستراتيجية ومتطلبات سوق المدفوعات الإلكترونية في اليمن.
كما أن استمرار التناقض في تقديم نماذج الحوالات النقدية سواء عبر شبكات الحوالات المالية والمحافظ الإلكترونية لا يصب في مصلحة شركات المحافظ الإلكترونية ولا يمكن له خدمة مستقبل شركات المحافظ الإلكترونية ، ويهدد أيضا استمرار تلك الشركات في تقديم أنشطتها وعملياتها ، إضافة إلى أن تناقض النموذجين لن يخدم استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي للبلد.
وفي هذا الإطار أتوجه بمناشدتي لمتخذي القرار بأهمية التدخل الفوري والسريع لإيقاف نموذج الحوالات النقدية عبر شبكات الحوالات المحلية، وضرورة إصدار التعليمات والضوابط التي تلزم الشبكات المحلية باعتماد النموذج النقدي عبر المحافظ الإلكترونية الذي سيخدم التوجه العام نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
- تحدثت عن أهمية تأسيس كيان قانوني يضم شركات المحافظ الإلكترونية وقطاع التكنولوجيا المالية في اليمن ، هل لك أن تطلعنا على المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا المقترح وما هي العوائد الإيجابية التي ستعود على القطاع ؟
- أصبح قطاع التكنولوجيا المالية في اليمن من أهم القطاعات التي انطلقت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، وهذا ما نلاحظه من خلال تأسيس عدد كبير من شركات المحافظ الإلكترونية والتي من خلالها أطلقت تطبيقات إلكترونية لتلك الشركات ، ناهيك على وجود طفرة وقفزة نوعية في المنصات التي تقدم التجارة الإلكترونية وغيرها من شركات الخدمات المالية ، ومع ذلك لا يزال قطاع التكنولوجيا المالية في اليمن يمضي بخطوات متخبطة وغير واضحة، ويعمل هذا القطاع في ظل تحديات وصعوبات لا يمكن لأحد أن يتخيلها، واستمرار المضي بهذه الاستراتيجية سينعكس سلبا على استمرارية نشاط هذا القطاع وسيكون من نتائجه خروج العديد من الشركات من سوق المنافسة.
ولذلك فإن مسألة تأسيس كيان قانوني موحد لشركات المحافظ الإلكترونية أصبح أمرا محوريا وهاما لما له من انعكاسات على مستوى أداء تلك الشركات في السوق وسيمثل مرتكزا أساسيا لإيجاد جهة موحدة تقوم بنقل مشاكل وصعوبات تلك الشركات إلى الجهات الرسمية من متخذي القرار في القطاعات الحكومية.
ويمكن الاستفادة هنا من تجربة العديد من الدول الإفريقية ، حيث يعتبر تأسيس كيان قانوني موحد يجمع جميع اللاعبين الفاعلين والمختصين في قطاع التكنولوجيا المالية ، من أهم الركائز التنظيمية التي يجب تأسيسها لإدارة وتنظيم جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بأعضاء ذلك الكيان القانوني ، ولكي يكون الصوت الوحيد الذي يدافع عن حقوق تلك الشركات ويرفع بالصعوبات والتحديات لتلك الشركات أمام الجهات الرسمية والحكومية .
وهنا أوجه ندائي للمعنيين في شركات المحافظ الإلكترونية في اليمن ، " لابد من سعيكم الحثيث نحو تأسيس كيان قانوني خاص بكم يجمعكم تحت لوائه ليكون مساهما في تخفيف معاناتكم ويساعدكم في نقل معاناتكم وتحدياتكم للجهات الرسمية."
كما تبرز أهمية توجيه السؤال للمشرع والمنظم اليمني المعني بصناعة التكنولوجيا المالية في البلاد " هل حان الوقت للتفكير مليا في ضروره تأسيس جمعية أو منتدى باسم شركات المحافظ الإلكترونية ؟ ولماذا تأخر البت في اتخاذ هذا القرار ؟
- هل تعتقد أن شركة الخدمات المالية ( Wenet) ، قد تمكنت من تفعيل دورها كمقسم وطني للمدفوعات الإلكترونية في اليمن؟ وما هي الصعوبات التي تواجهها الشركة في هذا الإطار؟
- رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه توحيد مشهد المدفوعات الإلكترونية في اليمن ، يمكن القول أن شركة الخدمات المالية اليمنية ( Wenet) تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ خطوات فاعلة وواضحة للعيان وذلك عبر ربط جميع أنظمة البنوك التجارية ومعظم أنظمة المحافظ الإلكترونية مع نظام المقسم الوطني ، والذي من خلاله يتم الرفع بعدد العمليات البينية التي تتم ما بين العملاء المشتركين في المؤسسات المالية مثل البنوك والمحافظ الإلكترونية.
ولأن عملية ارتباط أنظمة المحافظ الإلكترونية مع نظام المقسم الوطني ، مسأله هامة ومحورية لعملاء المحفظة فقد أصبح العملاء يفضلون المحفظة الإلكترونية المرتبطة بنظام المقسم الوطني ويفضلون التحويلات البينية وهو ما يسهل لهم تنفيذ عمليات ما بين المحافظ الإلكترونية أو بين المحافظ والبنوك التجارية وخاصة عمليات دفع المشتريات عبر نقاط البيع.
في هذا الإطار ، أصبح عملاء المحافظ الإلكترونية أيضا يفضلون دفع وتحويل قيمة مشترياتهم لنقاط دفع مشتركة في المحافظ الإلكترونية ، ويستطيع العميل دفع مشترياته لحساب نقاط البيع بغض النظر ما إذا كانت نقطة البيع لديها حساب في نفس محفظة العميل أم لا، حيث يتمكن العميل من دفع مشترياته عبر خدمة المقسم الوطني الموجودة في تطبيقات المحافظ الإلكترونية ، وهو ما يسهل للعميل عملية الدفع عبر حسابه في أي تطبيق في المحفظة.
ولتسليط الضوء على مسألة تفضيل عملاء اشتراك المحفظة عبر المقسم الوطني ، وبحسب ما وصلني من معلومات فهناك بعض من شركات المحافظ الإلكترونية والمشتركة مع المقسم الوطني سابقا ، كانت قد انسحبت من المقسم ، الأمر الذي جعل نقاط البيع المشتركة في تلك المحفظة تقوم بإنزال ال QR التابع لهذه الشرك2ه والسبب أن هذه المحفظة الإلكترونية لم تعد مربوطة بنظام المقسم الوطني وبالتالي منع هذا الإجراء نقاط البيع من استقبال مدفوعات عملاء المحافظ الإلكترونية الأخرى.
تعتبر هذه الحادثة مؤشرا واضحا أن المقسم الوطني التابع لشركة ( Wenet) له أهمية كبيرة وله تأثير واضح على مستوى أداء المحفظة الإلكترونية.
ولنكون منصفين في هذا الجانب ، فإن شركه الخدمات المالية ( Wenet) لعبت دورا محوريا وهاما في الفتره الماضية والحالية في توحيد المشهد العام للمدفوعات الإلكترونية في البلاد، بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها الشركة وهي خارجة عن إرادتها وليس لها أي تدخلات في تلك الصعوبات.
وتعمل الشركة حاليا بخطوات ثابتة على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بها ، والتي ترتبط بتقديم خدمات إلكترونية توحد المشهد العام للمدفوعات بشكل أكبر ، حيث جهزت الشركة نموذجا خاصا بعملية دفع موحد من خلال تقديمها واجهة دفع موحدة ( UPI) عبر توحيد معيار الدفع الخاص بمدفوعات التجار .
وهذا النموذج يساهم في تمكين عملاء المحافظ الإلكترونية من دفع مشترياتهم لحسابات التجار عبر QR موحد وهو ما يوفر لشركات المحافظ الإلكترونية التكاليف التي يتم دفعها لتجهيز نقاط البيع الخاصة بالتجاروالتي تصل إلى مبلغ ( 5000) ريال لكل نقطة.
وبالنظر إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها الشركة ، فهناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجهها الشركة ، وتحاول تجاوزها وحلها ، والحقيقة أن تلك الصعوبات ليست مرتبطة بالشركة وخارجة عن إرادتها .
وأستطيع التأكيد بأن الشركة لديها الإمكانيات التقنية والفنية للعب دور هام وأساسي في توحيد المشهد العام للمدفوعات الإلكترونية ، وذلك من خلال البنية التحتية للنظام وأيضا الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها ، ولذلك يجب على جميع اللاعبين في السوق تقديم وتوفير الدعم اللازم لها وبما يخدم جميع المصالح المرتبطة بأنظمة الدفع الإلكتروني في البلاد.
يجب أيضا على جميع اللاعبين الفاعلين في صناعة التكنولوجيا المالية في اليمن إدراك حقيقة أن " شركه الخدمات المالية Wenet " وجدت لتوحيد المشهد العام للمدفوعات الإلكترونية ولا تستهدف المستخدم النهائي، وإنما تقدم للجميع خدمات تساعدهم في تحقيق الإنتشار وتخفيض التكاليف التي يتكبدونها .
- كيف تنظرون إلى مستقبل شركات المحافظ الإلكترونية في اليمن ؟
- هذا السؤال من أكثر الأسئلة صعوبة وخاصة عندما يكون الأمر متعلقا باستقراء المستقبل حول صناعة التكنولوجيا المالية في اليمن وخاصة في ظل الأزمة السياسية للبلاد والتي تعتبر من أهم التحديات والصعوبات التي قد تواجهها شركات المحافظ الإلكترونية وتهدد استمرارها في السوق.
العديد من شركات المحافظ الإلكترونية تواجه اليوم أوضاعا سيئة، الأمر الذي يجعلها تعاني الكثير من الصعوبات والتحديات خاصة في ظل استمرار أزمة السيولة النقدية وأيضا ارتفاع التكاليف التشغيلية لخدمات المحفظة في ظل عدم وجود أرباح كافية لتلك الشركات لتغطية الخسائر التشغيلية.
وتدرك معظم شركات المحافظ الإلكترونية بأن التحديات التي تواجهها اليوم أكبر مما كانت تتوقعه عند التأسيس وإطلاق خدماتها في الأسواق. كما أدركت معظم هذه الشركات أن معظم التحديات التي تواجهها هي تحديات خارجة عن إرادتها وأصبحت تهدد استمرارية تلك الشركات على البقاء في سوق المنافسة.
ولعل أكبر تهديد حقيقي تواجهه شركات المحافظ الإلكترونيه هو أزمة السيولة النقدية التي باتت تقوض أعمال شركات المحافظ الإلكترونيه وخدماتها ناهيك عن إغفال بناء الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشمول المالي والتحول الرقمي وغيرها من الجوانب التنظيمية التي يعتبر إهمالها بمثابة الخنجر المسموم الذي يطعن خاصرة تلك الشركات والقضاء عليها.
ومن خلال قراءة مستفيضة للواقع الذي تعيشه شركات المحافظ الإلكترونية ، هناك بعض الخطوات التي يمكن التنبوء باتخاذها خلال الفترة القادمة والتي تتمحور في الإجراءات والخطوات التالية:
أولا: قد تلجأ بعض من شركات المحافظ الإلكترونية في تنفيذ استراتيجية تعتمد على تخفيض تكاليفها التشغيلية وذلك للحد من الخسائر التشغيلية المتراكمة للشركة، وفي إعتقادها أن هذه الخطوة قد تكون حلا لها للاستمرارية أكثر وقت ممكن ، وهي في الحقيقة لا تعلم أن تخفيض تكاليف تشغيل أعمال المحفظة لن يساعدها نهائيا على البقاء ، بل على العكس قد تكون نتائج تنفيذ هذه الاستراتيجية عواقب كارثية في تسريع خروج الشركة من سوق المنافسة.
ثانيا : قد يصل مجلس إدارة بعض الشركات والشركاء إلى قناعة مفادها عدم جدوى الإستثمار في تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول ، وقد يُتخذ قرارا بإغلاق الاستثمار في خدمات المحافظ الإلكترونية والتحول إلى أعمال وأنشطة البنوك التجارية في خطوة قد تكون أيضا لا تخدم المصلحة العامة للشركة وشركائها.
ثالثا: في حال استمرار تدهور الأوضاع العامة لشركات المحافظ الإلكترونية ، فقد يتخذ البنك المركزي إجراءات تساهم في دمج بعض من شركات المحافظ الإلكترونية مع بعضها البعض ، في خطوة منه لتقليص عدد المحافظ الإلكترونية الموجودة في السوق .
رابعا: قد تبحث البعض من شركات المحافظ الإلكترونية لإنقاذ استثمارها عن خيارات تقديم خدمات المحفظة في مناطق أخرى وذلك من خلال تأسيس كيان جديد لشركة المحفظة الإلكترونية في محاولة لإنقاذ الوضع العام للشركة وعدم خروجها من سوق المنافسة.
خامسا: في حال استمرار تدهور الوضع ، فقد يلجأ البنك المركزي إلى اتخاذ اجراءات ترتكز على إطلاق نموذج شركات الاتصالات Telecoms Business Model ، والذي يعتمد على تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية وفقا منهجية ال USSD والذي تقدمه شركات الإتصالات ( GSMA) ، والذي يكون تقديم خدمة النقود الإلكترونية من خلاله مرتبطا بنظام شركة الاتصالات.
رابط مختصر:
