تقارير وبحوث
تراجع أسهم البنوك البريطانية وسط مخاوف من ضريبة جديدة على أرباحها
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/08/31
تجددت المخاوف في لندن من سعي الحكومة لاستهداف قطاعات مالية بضرائب جديدة ضمن سعي وزيرة المالية راشيل ريفز الدائب للعثور على موارد تمويل إضافية مع اقتراب موعد إعلان الموازنة في الخريف.
القطاع الأكثر تخوفاً هذه المرة هو قطاع البنوك، الذي تراجعت أسهمه في بورصة لندن، اليوم الجمعة، إثر دعوة أحد المراكز البحثية البارزة إلى فرض ضريبة إضافية على البنوك البريطانية مقابل الأرباح التي تجنيها نتيجة لتيسيرات حكومية.
ووفقاً لمعهد أبحاث السياسات العامة (IPPR) ذي التوجه اليساري، فقد استفادت البنوك التجارية في السنوات الأخيرة من "دعم هائل" من خلال برنامج التيسير الكمي لبنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني)، ما أدى إلى تضخم أرباحها وارتفاع أسعار أسهمها، ورأى المعهد أنّ على ريفز النظر في استرداد الأرباح التي تحققها البنوك من أموال دافعي الضرائب على الودائع المحتفظ بها في بنك إنكلترا.
وقال المعهد في تقرير، صدر اليوم الجمعة، إنّ من شأن فرض رسم سنوي على البنوك البريطانية أن يدرّ على الخزانة مبلغ 32.3 مليار جنيه إسترليني (43.6 مليار دولار) خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويوفر لريفز 3.6 مليارات جنيه حيزاً إضافياً يتيح لها الالتزام بقاعدتها المالية الرئيسية التي تقضي بأن تغطي الضرائب الإنفاق الجاري بحلول العام المالي 2029-2030.
تراجع أسهم البنوك البريطانية
وقد أفادت وكالة بلومبيرغ، صباح الجمعة، بأنّ أسهم البنوك البريطانية قد سجلت تراجعاً عند بداية التعاملات بسبب تلك الدعوات لفرض ضريبة استثنائية على أرباحها.
وتراجعت أسهم بنك نات ويست بنسبة وصلت إلى 5.1%، وهو أكبر انخفاض لها منذ ثمانية أسابيع، فيما هبطت أسهم لويدز بنسبة 4.4%، ليكونا بذلك الأسوأ أداءً بين شركات مؤشر فوتسي 100. كما انخفضت أسهم باركليز وستاندرد تشارترد و"إتش إس بي سي" في لندن.
وتعكس هذه التحركات حجم القلق الذي يسيطر على المستثمرين في الأسابيع التي تسبق ميزانية الخريف، مع تكثف الأنباء حول الضغوط المالية التي ستفرضها الحكومة قريباً. من جانبها، حذرت البنوك البريطانية من أنّ فرض ضريبة جديدة على القطاع سيتعارض مع التزام ريفز بضمان بقاء القطاع المالي البريطاني قادراً على المنافسة دولياً.
وقالت وزارة المالية تعليقاً على تقرير معهد أبحاث السياسة العامة إنه من المهم التأكد من أنّ القطاع المالي قادر على دفع عجلة النمو.
وقال اتحاد البنوك البريطانية في بيان عبر البريد الإلكتروني إنّ "البنوك العاملة هنا تدفع بالفعل كلاً من ضريبة إضافية على الشركات وضريبة على البنوك، فرض ضريبة أخرى سيجعل المملكة المتحدة أقل قدرة على المنافسة دولياً ويتناقض مع هدف الحكومة المتمثل في دعم قطاع الخدمات المالية".
قالت ريفز في وقت سابق إنها لا تخطط لتغيير طريقة دفع الفائدة على احتياطيات بنك إنكلترا، لكنها تواجه الآن ميزانية خريف أكثر صعوبة، حيث تقدر "بلومبيرغ" بأنّ على وزيرة المالية أن تجد نحو 30 مليار جنيه إسترليني لإعادة بناء الهامش المالي الضئيل البالغ 9.9 مليارات جنيه الذي كانت تملكه في مارس الماضي وفقاً لقاعدتها المالية.
ومنذ ذلك الحين، أدى تمرّد بعض نواب حزب العمال على خفض الإنفاق الاجتماعي إلى محو ما يقرب من 7 مليارات جنيه إسترليني، كما أضافت تكاليف الاقتراض المرتفعة خسائر بنحو 5 مليارات جنيه، بينما يُتوقع أن يخفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للنمو الاقتصادي. ويبدو أنّ الحكومة البريطانية راضية عن مسار التكهنات بشأن خططها المحتملة، التي تشير في معظمها إلى فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، في محاولة لتهدئة الجناح اليساري في الحزب.
العربي الجديد
رابط مختصر:
