جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/04/20
تحرير: سالي إسماعيل- مباشر:
لم يقم البنك المركزي في تركيا بشرح ما وراء التحركات الأخيرة في احتياطاته من العملة الأجنبية، وهو الأمر الذي جعل المستثمرين يشعرون بالقلق.
وتعرضت الليرة التركية للهبوط بوتيرة أكبر من أيّ عملة أخرى خلال تعاملات الخميس (18 أبريل) وسط تكهنات بأن البنك المركزي كان يستخدم أموال مقترضة من المصارف التجارية في مقايضات قصيرة الآجل لتعزيز أرقامه من الاحتياطي الأجنبي.
وتراجعت الليرة بنحو 2% على خلفية القلق المتزايد قبل أن تحد من هذه الخسائر في وقت لاحق.
ويقدم تقرير لوكالة بلومبرج لمحة سريعة على ما يحدث في احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا من خلال ستة أسئلة.
ما هو حجم احتياطيات النقد الأجنبي الذي تمتلكه تركيا؟
الإجابة على هذا السؤال تتوقف على ما يتم حسابه، حيث يقف صافي الاحتياطيات الدولية كما يعرفها صندوق النقد الدولي عند 28.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل الجاري.
لكن البنك المركزي يقول إن التركيز على الأرقام الصافية بمثابة أمر مضلل ويحث المستثمرين بدلاً من ذلك للنظر في إجمالي احتياطاته والتي تصل إلى ما هو أقل قليلاً من 98 مليار دولار.
ويعلن المركزي التركي عن الرقم الأدنى (الصافي) بسبب توقيع البنك اتفاقا تمويلا مع صندوق النقد منذ ما يقرب من عقدين مضوا، طبقاً لنائب محافظ البنك المركزي السابق إبراهيم تورهان.
ويوافق تورهان على أنه من المنطقي التركيز على الرقم الإجمالي، والذي يشمل الأموال الذي يضعه المقرضون التجاريون في البنك المركزي مقابل التزاماتهم بالدولار.
وطالما يحتفظ السكان الأتراك بمدخراتهم بالعملات الأجنبية في البنوك، فإن جزءً من هذا النقد سيظل محتجزاً في البنك المركزي، الذي يمكنه استخدام هذه الأموال بأي طريقة يراها مناسبة، على حد تعبير تورهان.
لماذا يُولي المستثمرون اهتماماً كبيراً بشأن احتياطيات تركيا؟
تركيا لديها ديوناً بالنقد الأجنبي بقيمة 118 مليار دولار مستحقة السداد خلال الإثنى عشرة شهراً المقبلة.
وتحتاج أنقرة إلى حماية البنك المركزي من أجل تلبية هذه الالتزامات إذا كان تدفق رأس المال الذي يمول الاقتصاد يشهد تباطؤاً.
وقام المستثمرون الأجانب بالفعل بسحب صافي ما قيمته 1.6 مليار دولار من سوق السندات المقومة بالليرة خلال العام الحالي وسط اضطرابات سياسية واقتصادية.
وساهم الهبوط المفاجئ في الاحتياطيات خلال شهر مارس في حدوث أكبر وتيرة تراجع يومي في قيمة الليرة منذ أزمة انهيار العملة في العام الماضي.
وكان بنك "جي.بي.مورجان" قدم توصية للمستثمرين مفادها بيع الليرة التركية، بسبب هبوط الاحتياطات الأجنبية آنذاك.